اعتداءات المستوطنين تتصاعد ولجان الحماية الشعبية واجب المرحلة

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ما دفع مؤسسات أممية وحتى مسؤولين أمريكيين إلى إبداء “قلقهم” من تصاعد جرائمهم، وتخطيها لكل الحدود، فيما بات مطلب إعادة تشكيل لجان الحراسة والحماية الشعبية وتوفير الحماية لها مطلبا شعبياً ملحاً.

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية، أندرو ميلر، وخلال جولة له في بلدة ترمسعيا يوم الثلاثاء المنصرم، عبر عن قلق بلاده إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وبات واضحاً أن مجموعات المستوطنين التي تتلقى دعم الجيش الصهيوني وحمايته خلال تنفيذ اعتداءاتها، تتلقى دعماً حكومياً رسميا، وتشجيعاً ورعاية من وزراء في الحكومة الصهيونية المتطرفة بقيادة نتنياهو.

أرقام مفزعة ووقائع إجرامية

وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، قالت في تقريرٍ لها يوم أمس الجمعة، إنها لاحظت ارتفاعًا كبيرًا في هجمات المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بداية 2023.

وبيّنت “أوتشا” أنها سجلت 591 اعتداء للمستوطنين بالضفة الغربية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين وأضرار في الممتلكات.

وأوضح المتحدث باسم “أوتشا” ينس لايركه، أن هذه الانتهاكات تمثل في المتوسط العام 99 اعتداء لكل شهر، وهذا يعني زيادة بنسبة 39 % مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، وهو 71 اعتداء.

ووثق التقرير، تهجير نحو 400 فلسطينيًا من تجمعات بدوية في الضفة الغربية، بسبب اعتداءات المستوطنين، منذ بداية عام 2022، مشيرًا إلى أن ثلاثة من التجمعات التي تم إخلاؤها بالكامل قسريًا.

وبحسب التقرير، فإن 490 ألف مستوطن يعيشون في المستوطنات التي أقيمت بخلاف نصوص القانون الدولي في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأفاد أن المستوطنين دشنوا 13 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية، في محافظات رام الله ونابلس وسلفيت وبيت لحم والقدس والخليل، خلال النصف الأول من عام 2023.

ومساء أمس الجمعة، أعدم مستوطنون الشاب قصي معطان (19 عاماً)، أثناء اعتداءاتهم الهمجية على أهالي قرية برقة شرق رام الله.

وتشير التقديرات إلى أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى قرابة مليون مستوطن، موزعون على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، أقيمت 10 منها في عام 2022.

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت في تقريرها الشهري، إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 897 اعتداءً، بحق أبناء الشعب وممتلكاته ومقدساته، خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وبينت أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في شهر تموز بلغت 202 اعتداءً، تخللها شنّ هجمات منظمة وخطيرة في المعرجات، وأم صفا، وكفر الديك، وجالود، وعقربا، والقبّون، وغيرها.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتحام قرى، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات.

لجان الحماية الشعبية واجب المرحلة

مطلب إعادة تشكيل لجان الحماية والحراسة الشعبية في القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم، عاد ليكون ملحاً، في ظل تخلي أجهزة السلطة عن دورها في حماية الشعب الفلسطيني وتفرغها للتنسيق الأمني وملاحقة المقاومين واعتقال من يخالفها سياسياً.

ولجان الحماية الشعبية تضم مواطنين من مختلف الأعمار، يتواجدون في المناطق القريبة من المستوطنات، يرصدون تحركات المستوطنين ويحذرون المواطنين قبل وصولهم للمنطقة المستهدفة، بأساليب بدائية وسلمية.

وشكّلت العديد من القرى والبلدات في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة الماضية لجان حراسة لصد اعتداءات المستوطنين، إلا أن تلك اللجان غير دائمة وتنهي عملها عندما تضعف اعتداءات المستوطنين.

رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، الذي تتعرض بلدته، شمالي رام الله، بشكل متواصل لاعتداءات المستوطنين، يقول: “لجان الحماية الشعبية إلى جانب الصمود والبقاء في المناطق القريبة من المستوطنات هو أحد الحلول الهامة لوقف اعتداءات المستوطنين”.

ويشير إلى أن اليقظة، وتواجد المواطنين بأعداد كبيرة والانتباه المبكر لتحركات المستوطنين واستخدام مكبرات الصوت في المساجد، يفشل خططهم ويجعلهم يحسبون ألف حساب قبل اقتحام أي منطقة فلسطينية.

ويضيف لافي، في تصريحات صحفية سابقة: “اعتداءات المستوطنين لم تعد محصورة في جماعة دفع الثمن المتطرفة، بل أصبحت على نطاق واسع وباشتراك مئات المستوطنين، فهم باتوا يعتقدون أنهم في حالة حصانة من أي مساءلة أو ملاحقة قانونية، في ظل الحكومة الجديدة المتطرفة”.

وتعرضت بلدة ترمسعيا التي تتوسط محافظتي نابلس ورام الله، وتقع بالقرب منها مستوطنة “شيلو” لعدة هجمات من طرف المستوطنين، تمثلت في حرق وتدمير عدة منازل وسيارات وتقطيع عشرات أشجار الزيتون.

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، أكد على ضرورة هبّة مدن الضفة؛ لنصرة المناطق التي تقطن بجوار المستوطنات، مطالبًا “حملة السلاح للمقاومة، طالما أن المستوطنين يستخدموه”.

وقال “خريشة”، في تصريحات صحفية، إن جرائم المستوطنين تتم بتغطية كاملة من جيش الاحتلال، مضيفًا أنها تمثل “اختبارا للجميع، في ظل التغول الإجرامي ضد أبناء شعبنا”.

ووصف هذه الجرائم بأنها “حرب مفتوحة”، تهدف إلى ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الحل يكمن في تشكيل قيادة وطنية وجبهة مقاومة وطنية شاملة، تعمل على تفعيل كل أدوات المقاومة.

أما عضو المجلس المركزي بمنظمة التحرير ورئيس لجنة المقاومة الشعبية بالمجلس الوطني، وليد عساف، فقال إن ما يحدث انفلات خطير من المستوطنين المسلحين، الذين يتصرفون بشكل عدواني.

ووصف “عساف”، في تصريحات تابعها “المركز الفلسطيني للإعلام“، اعتداءات المستوطنين بأنها جريمة حرب، حيث يتم استخدام السلاح بحماية جنود الاحتلال ضد المواطنين العُزّل، مؤكدًا أن الاحتلال يحاول طرد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضح أن جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في ترمسعيا وبرقة وحوارة، لم تجد من يردعها، ولا من يضع لها حدا حتى هذه اللحظة، مضيفًا أنها “حرب منظمة بحماية جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية”.

وأضاف أنه بتشكيل لجان حماية شعبية، يمكن تحقيق حالة من الردع، مشدداً على وجوب البدء بتشكيلها.

ودعا السلطة إلى توفير غطاء للجان الحماية التي تتصدى لهذه الجرائم، لافتًا إلى أنه “بدون هذه اللجان الحقيقية المنظمة والقادرة على إسناد بعضها البعض، لا يمكن التصدي لهجمات المستوطنين.

وطالب الفصائل، بتشكيل لجان في كل قرية بالتعاون مع الهيئات المختلفة، مشيرًا إلى وجود نماذج ناجحة كبحت جماح المستوطنين، مثل تلك التي كانت في بيتا.