خزينة السلطة تحقق الإيرادات الأعلى في تاريخها.. لماذا تعلن دومًا عن أزمة مالية؟!

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

فتح تسجيل خزينة السلطة الفلسطينية صافي إيرادات في أول 5 أشهر من عام 2023 أكثر من 7 مليارات و614 مليون شيقل، تساؤلات عديدة عن سبب استمرارها في إعلان أنها بأزمة مالية.

ووفق بيانات رسمية نقلت عنها شبكة قدس الإخبارية، يعد المبلغ المذكور أعلى مجموع للإيرادات بأول 5 شهور منذ الإعلان عن تأسيس السلطة في عام 1994.

وتصر حكومة محمد اشتية على الحديث أنها بأزمة مالية رغم أن إيراداتها في منحى صعودي منذ عام 2019 ويرتفع شهرًا بعد شهر.

وأظهر صافي إيرادات الحكومة أنه بمنحى تصاعدي منذ عام 2019، باستثناء عام 2020 الذي تفشى فيه وباء كورونا.

ورأى مراقبون أن حكومة اشتية تستخدم الأزمة المالية كشماعة ومرد ذلك جاء لرغبة السلطة باستثمار أكبر قدر من الإنفاق على موازنة الأجهزة الأمنية من زيادات مالية ومعدات وأسلحة.

وقال هؤلاء -وفق موقع الشاهد- إن السلطة تحاول استخدام الأزمة لرفع وتيرة الأموال الواصلة إلى خزينتها والتلويح بعصا انهيارها لتخويف المجتمع الدولي من سيناريو توسع المقاومة في الضفة الغربية.

ومنذ تولي رئيس الوزراء محمد اشتية رئاسة الحكومة منذ عام 2019، فإن حكومته لم تقر قانون موازنة إلا مرة واحدة، وكانت خلال العام الماضي 2022، بينما بقية السنوات كانت موازنات طوارئ.

وفي السنوات 2019 حتى 2021، سارت الحكومة الفلسطينية على ميزانيات طوارئ بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة في 2019، وجائحة كورونا في 2020، و2021.

بينما في 2022، أقرت الحكومة أول موازنة متكاملة منذ عام 2018، حينها توقعات الحكومة إجمالي إيرادات قدرها 4.7 مليارات دولار، ونفقات قدرها 5.8 مليار دولار وعجز بعد التمويل قدره 558 مليون دولار.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين مطلع يناير/كانون ثاني حتى 31 ديسمبر/كانون أول من نفس العام، بحسب قانون الموازنة.

وفي عام 2019، بلغ صافي إيرادات الحكومة 5 مليارات و363 مليون شاقل، وفي عام 2020 انخفض بسبب وباء كورونا وبلغ 4 مليارات و980 مليون شاقل.

أما عام 2021؛ فعاد صافي إيرادات الحكومة للارتفاع، وسجل 5 مليارات و761 مليون شاقل، وارتفع مجددا عام 2022 ليبلغ 6 مليارات و633 مليون شاقل، ليرتلفع مجددا في العام الحالي وصولا إلى 7 مليارات و614 مليون شيقل.

ورغم ذلك لم تصرف حكومة اشتية أي مبالغ مالية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتصرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين منذ تشرين الثاني 2021، معللة بذلك تراجع المنح والمساعدات الخارجية والخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتقول إنها تعاني أزمة مالية.

إيرادات فلكية

وكشفت تقارير مالية رسمية أن شهر يناير الماضي كان الأعلى في صافي الإيرادات للخزينة حكومة محمد اشتية منذ عام 2008 بواقع 1,68 مليار شيقل.

وجاءت هذه النتيجة ووفقا لجميع التقارير المالية المنشورة على موقع وزارة المالية والتي بدأ نشرها منذ عام 2008 فقط، حيث لا تتوفر معلومات عما قبل ذلك العام.

وبلغ صافي إيرادات الخزينة العامة في يناير 2008 (1,765,300,000)، وسبب هذا الرقم هو مساعدات للحكومة في ذلك العام وصلت إلى 1.6 مليار دولار.

أجهزة السلطة تستنزف الموازنة

وكشفت بيانات مالية رسمية عن أن قيمة رواتب موظفي وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة محمد اشتية تبلغ 227 مليون شيقل، وهو ما يمثل نحو 32% من مجمل فاتورة الرواتب.

وترجع ضخامة فاتورة وزارة الداخلية إلى الزيادة الكبيرة في عدد عناصر الأمن، إذ يبلغ عددهم نحو 82 ألف عنصر.

وتجري أجهزة السلطة الأمنية مؤخرًا حملة واسعة لاستدعاء عناصرها الذين استقالوا، وتغريهم بمميزات للعودة للعمل فيها ضمن خطوات أخرى لمواجهة الأزمة المالية.

مزاد أرقام السيارات

وفي سياق ذي صلة، بدأ يوم أمس الاثنين، تقديم الطلبات للمشاركة في مزاد علني للأرقام المميزة للوحات المركبات استعدادا لعرضها في المزاد الذي سيجري يوم الخميس المقبل في مدينة رام الله.

سيتم عقد المزاد بمشاركة اللجنة المشكلة بالخصوص، والمكونة من وزير النقل والمواصلات والجهات المختصة ذات العلاقة، أبرزها ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة الداخلية لمتابعة المجريات التي تتم بالخصوص.

وبعض لوحات المركبات المميزة المطروحة في المزاد؛ الحد الأدنى المعروض لشرائها يصل إلى 80 ألف شاقل، وأخرى تبدأ من 150 ألف شاقل، لأرقام لوحات المركبات التي هي ملك لسلطة التراخيص بحسب القانون.

وطرح المزاد العلني جاء وفقا للقرار بقانون رقم 4 لسنة 2022 بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات وإلى نظام لوحات تمييز المركبات الصادر عن مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2022.

والقرار بقانون المذكور، نظام مسألة الأرقام المميزة للمركبات، ووحد جميع تسلسلات المركبات الفلسطينية لتتكون من حرف وخمسة أرقام، ونظرا لوجود أرقام مميزة ضمن التسلسل الجديد؛ فإنه يتم تنظيم بيعها نظرا لرغبة بعض الفلسطينيين بامتلاك أرقام مميزة لمركباتهم.

جباية أموال لخزينة السلطة

وعند امتلاك أي شخص فلسطيني لرقم مميز، هذا يعني أن بإمكانه نقله إلى أي مركبة يريدها، أو بيعه، أو الاحتفاظ به.

وبموجب إعلان وزارة النقل والمواصلات عن المزاد العلني؛ يتقدم الشخص الراغب بامتلاك رقم مميز، بطلب المنافسة في المزاد، ليدخل المزاد على رقم محدد كون الإعلان تضمن 20 رقما، بحيث يدفع 10% تأمين دخول المزاد من قيمة الحد الأدنى لكل رقم مطروح للمزايدة قبل البدء به بيوم واحد بموجب شيك بنكي مصدق، وعلى من يرسو عليه المزاد مراجعة سلطة الترخيص ودفع المبلغ المترتب عليه في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ رسو المزاد عليه، وفي حال الاستنكاف يفقد المشترك قيمة التأمين المدفوع ويتم تسييل المبلغ وتوريده لصالح الخزينة العامة، ويتم إعادة طرح الرقم في المزاد الذي يليه مرة أخرى.

والمبالغ التي يدفعها مالكو الأرقام المميزة ترصد ضمن إيرادات وزارة النقل والمواصلات لصالح خزينة الدولة.

والأرقام التي تم طرح بيعها في المزاد، تندرج ضمن 3 فئات، الأولى يتم بيعها في المزاد العلني، والثانية عن طريق القرعة، والثالثة عن طريق الشراء المباشر، ويتم الإعلان عن بيعها من خلال إعلانات وزارة النقل والمواصلات.

وبعد المزاد الأول، سيكون هناك موقف تقديري بحسب مصدر مطلع لـ شبكة قدس، لتوجه الناس لشراء هذه الأرقام وبناء على رغبة المواطنين بامتلاك أرقام مميزة يتم الإعلان عن بيع أرقام جديدة سواء بالمزاد أو بالقرعة أو بالشراء.