الجبهة الشعبيّة تطالب عباس بعدم إفشال اجتماع الأمناء العامين

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

طالبت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، رئيس السلطة محمود عباس بعدم إفشال اجتماع الأمناء العامين، المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وقالت الجبهة في بيانٍ لها اليوم الأربعاء: إنها عملت من خلال اتصالات أجراها الرفيق جميل مزهر نائب الأمين العام، مع الأخ زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ومع مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومع الأشقاء المصريين من أجل الإفراج عن المعتقلين.

اقرأ أيضًا: لقاء الأمناء العامين.. ما الذي يمكن تحقيقه؟ وهل يبدد الاعتقال السياسي الآمال؟

وأشارت الجبهة إلى أنّها قد تلقت وعودًا إيجابية بهذا الخصوص، وتداولت مع بعض القوى في مشروع ميثاق شرف كانت أعدته، يحّرم ويجرّم الاعتقال السياسي ويؤكّد على الحوار الديمقراطي سبيلاً لمعالجة الخلافات والتناقضات الداخلية.

وشدّدت الجبهة الشعبيّة على موقفها المبدئي برفض الاعتقال السياسي، ورأت أن عدم استجابة السلطة لمطالبها وغيرها من القوى بالإفراج الفوري عن المعتقلين، يتناقض مع الأهداف التي نتوخى تحقيقها من وراء اجتماع الأمناء العامين، بل هي وصفة لإفشال الاجتماع خاصّة وأن هناك عددًا من القوى أعلنت أن مشاركتها مرهون بالإفراج عنهم.

وختمت الجبهة بمطالبة عباس بتوفير الأجواء الإيجابيّة لعقد الاجتماع من خلال مبادرة منه بإطلاق سراح المعتقلين لإنجاح الاجتماع، والحيلولة دون فشله وما يترتّب على ذلك من خيبات أمل إضافية لدى شعبنا.

وف وقتٍ سابقٍ الأربعاء، كشفت قناة الجزيرة القطرية، أن رئيس السلطة محمود عباس رفض طلب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائهما في أنقرة، الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ووفق القناة؛ فإن عباس طرح رؤية سياسية ستعرض خلال اجتماع الأمناء العامين في القاهرة نهاية الشهر الجاري، وأنه أبلغ هنية أن الخطة ستستند إلى الشرعية الدولية وأن على الجميع الانضمام لمنظمة التحرير، مشددًا على التزامه بخيار المقاومة السلمية وأن لا سلاح غير سلاح السلطة.

من جهته، أبلغ هنية، عباس -وفق الجزيرة- أن حماس تستهدف الاحتلال وأنها غير معنية بمهاجمة السلطة أو إسقاطها، وأن حركته تتبنى المقاومة بكل أشكالها ولا تقبل بصيغة الالتزام بالشرعية الدولية.

وكثفت أجهزة أمن السلطة في الآونة الأخيرة من عمليات الاعتقال السياسي، بما في ذلك اعتقال الأسرى المحررين والطلبة.

ورصدت مجموعة محامون من أجل العدالة تسجيل أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023، منها 80 حالة اعتقال منذ مايو الماضي.