جريمة جسر الزرقاء وسجلٌ طويل.. أرقام صادمة وشرطة الاحتلال في سبات

أم الفحم – المركز الفلسطيني للإعلام

جريمة بشعة شهدتها قرية جسر الزرقاء في الداخل المحتل، شكلت علامة فارقة في سجل الجرائم التي تضرب المجتمع الفلسطيني بلا هوادة، لتفاصيلها المأساوية وشدة بشاعتها.

تلك الجريمة التي حدثت فجر أمس السبت، في ليلةٍ كانت يشهد البيت فيها على الفرح بمناسبة الاحتفال بخطوبة أحد شبابه، تحوّلت الأمور إلى مشهدٍ مروّع عندما اقتحم ملثمون مسلحون ساحة المنزل، وقاموا بإطلاق النار على محمد وائل عماش (19 عامًا) والشابة رشا سامي عماش (28 عامًا)، ما أدى لمقتلهما.

وقال الأب الثاكل، سامي عماش، والد الضحية رشا عماش، إننا “كنا نحتفل أمس بخطوبة ابني، وكان الحفل في ساحة المنزل، وبعد انتهاء الحفل، جلسنا في الساحة مع الأقارب الذين احتفلوا معنا، وفجأة اقتحم ملثم المكان وشرع في إطلاق النار علينا، وأصيبت ابنتي رشا وابن قريبي بجروح بالغة الخطورة، ثم فارقا الحياة”.

وأضاف الأب أنهم لم يتلقوا أي تهديدات سابقة، وكانوا يعيشون حياة طبيعية كأي عائلة أخرى، ولكن ما حدث أدى إلى تحول الفرح إلى حزن، وقلبت حياتهم رأسًا على عقب.

وشدَّد على أن بيتهم تعرض لإطلاق نار قبل نحو عام، وتوجهوا شرطة الاحتلال للإبلاغ عن ذلك، لكن التحقيق لم يؤدِ إلى اعتقال أي شخص، مما يُشير إلى أن الشرطة تتجاهل جدية الوضع ولا تأخذ القضية بجدية، وربما تكون ترغب في تجاهل مشاكل العرب.

وأكد -وفق موقع عرب48-: “الشرطة الإسرائيلية تتحمل جزءا كبيرًا من مسؤولية سفك الدماء في صفوف المواطنين العرب، فهي لا تتحرك بجدية تجاه الجرائم التي تحدث في مجتمعنا العربي”.

هذه الجريمة البشعة رفعت أعداد القتلى في المجتمع الفلسطيني جراء الجريمة إلى 129 بينما في العام الماضي قتل 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021، وفق معطيات اطلع عليها المركز الفلسطيني للإعلام.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال فيه عن القيام بعملها للحد من الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل محمد بركة يقول إن الفلسطينيين يواجهون حملة تفكيك للمجتمعات الفلسطينية منذ عام 2000، وآخرها نشر عصابات الإجرام، لصرف النظر عن القضية الأساسية وهي الاحتلال، وتوجيه المجتمعات الفلسطينية وإشغالها بالبحث عن الأمن والأمان وإحصاء عدد القتلى، ولكننا يجب أن لا ننسى أن هناك لاعبا خفيا يسعى لعملية التفكيك المجتمعي. 

وأوضحت المعطيات أن عدد الضحايا الفلسطينيين بالداخل بلغ ما يقرب من 3 أضعاف القتلى اليهود (173 قتيلا) خلال السنوات الأربعة الأخيرة، كما أن 95% من جرائم القتل اقترفت بواسطة أسلحة نارية.

الصحفي بكر الزغبي من الداخل المحتل يعلق: “كل خارج عن القانون في أي مكان في العالم يحاسب بالقانون، ليس من الطبيعي أن يتم التعامل مع الجريمة بمبرر كما تفعل الشرطة، هناك تطبيع للجريمة في الداخل المحتل، من الطبيعي أن تصيب الناس حالة رعب حينما يسمعون عن جريمة قتل”.

ويوضح الزغبي معنى تطبيع الجريمة بالقول: “اليوم يتعامل الناس مع الجريمة على أنها شيء عادي، مشهد الزوجة تحتضن زوجها المقتول على الشارع الرئيسي، عاجزة، موجع ويدمي القلب.. ولكن ما يدمي القلب أكثر، أن هذا المشهد هو جزء من مشاهد أخرى نقلت من ساحة الجريمة، يعني بعض الذين تواجدوا، أول ما فعلوه هو أن صوروا هذه المشاهد البشعة، كأن الذي أمامهم مجرد حدث عادي وليس جريمة قتل بكل بشاعة وفظاعة معناها، ثم يتم تناقل الصور والفيديو، وتصبح جزءا من المشهد العادي والطبيعي والمألوف لحياتنا”. 

يرى الزغبي أن “فلسطينيي الداخل لم يعودوا يعتبرون القتل شيئا غريبا، ويجلدون أنفسهم لأن الاحتلال يحاول إقناعهم أن المشكلة في البيئة العربية، مع إنكار السبب، وهو تسريب السلاح إلى داخل هذه المجتمعات، والمجتمعات العربية مبنية على قاعدة العائلة كما في كل مدن الضفة ولكن الرادع في العالم هو سلطة القانون، وهنا لا سلطة للقانون ولا للعائلة، لأن (إسرائيل) ألغت مبدأ العائلة، ولم تعط القانون سلطة، بل سحبته قصدا لتعم الفوضى”.

يقع اللوم على الجميع، لكن الحل الوحيد من وجهة نظر الزغبي أن يبدع فلسطينيو الداخل بطرق النضال والمظاهرات، ونوّه إلى أن هناك مظاهرة ستكون في 30 يوليو، حيث سيحمل المتظاهرون توابيت بعدد قتلى المؤامرة والفلتان الأمني ويسيرون في منتصف “تل أبيب”، في محاولة إثبات أن سبب انتشار الجرائم في المجتمعات العربية هو استهتار الشرطة وحكومة الاحتلال في التعامل معها.