الرقم 300 ومصعب اشتية والاعتقال السياسي بالضفة.. ألم في خاصرة الشعب

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
منذ 300 يوم تواليًا، تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة، اختطاف المطارد لدى الاحتلال الإسرائيلي مصعب اشتية، رغم صدور 3 قرارات قضائية بالإفراج عنه، في الوقت الذي وثقت فيه مجموعة حقوقية 300 حالة اعتقال سياسي بالضفة منذ مطلع العام.

فعلى خلفية عمله المقاوم ضد الاحتلال، اعتقلت أجهزة السلطة المطارد مصعب اشتية منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وتضرب بعرض الحائط عديد المناشدات التي تطالب بإطلاق صراحه وخاصة مع تدهور وضعه الصحي بين الفينة والأخرى.

من هو مصعب؟

هو مصعب عاكف اشتية، يبلغ من العمر (30 عاما)، ينحدر من قرية سالم شرق مدينة نابلس، وسط الضفة المحتلة.

حاصل على شهادة الثانوية العامة، ويعاني من مرض ضعف عضلة القلب وفرط نشاط في الغدة الدرقية، عقب اعتقال الاحتلال شقيقيه أنس وخالد، ومداهمته منزلهم أكثر من مرة، وتفتيشه بشكل عنيف والاعتداء على ذويه مرات عدة، وإجراء تحقيقات ميدانية معهم لمعرفة مكانه.

وصفته قوات الاحتلال بأنه المطارد الأخطر، حيث تطارده منذ مطلع إبريل/ نيسان من العام الماضي بشكل مباشر وعلني، إذ يُتهم باستهداف قوات الاحتلال والمستوطنين بإطلاق النار، مما تسبب في جرح أحدهم.

وصل مصعب اشتية للبلدة القديمة بمدينة نابلس، وطورد وزملاء آخرون لهم، لا سيما الشهيد إبراهيم النابلسي الذي يعد أقربهم وأكثرهم علاقة باشتية.

ظهر اشتية المطارد يوم 24 يوليو/ تموز من العام الماضي، حيث اغتالت قوات الاحتلال حينها صديقيه عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي، اللذين استشهدا لتأمين انسحابه ورفاق له مطاردين من حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس.

رفعت إسرائيل حينها وتيرة تهديداتها وتحريضها على السلطة واتهامها بالتقاعس عن القيام بدورها في ملاحقة المطلوبين وخاصة بمدينتيْ نابلس وجنين، لتنفذ ما أرادته وذلك باعتقاله ومطلوب آخر معه يدعى عميد طبيلة.

قمع عائلة مصعب

وقبل شهر من الآن، قمعت أجهزة السلطة في نابلس مؤخراً، استقبال شقيقه الأسير المحرر صهيب اشتية، وذلك بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلقت أجهزة السلطة وابلاً من قنابل الغاز السام على الأهالي في منازل عائلة اشتية ومحيطها، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، إلى جانب مصادرة رايات حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وبعث المعتقل السياسي مصعب اشتية رسالة سربت من زنزانته في سجون السلطة حينها، أكد فيها أن اليد التي لاحقت أبطال عرين الأسود في نابلس، مثل أبو صالح العزيزي ووديع الحوح وعبود صبح هي ذاتها التي امتدت على عائلته.

وقال اشتية في رسالته إن يد السلطة التي آذت عائلته، محدثةً إصابات لوالده وأقربائه، ارتكبت فعلتها بعد ليلتين فقط من اقتحام قوات الاحتلال لمنزل العائلة وتخريبه.

وعبر عن أسفه من مشاهد الاقتحام والضرب لمن يدّعي إنه يحتجز المقاومين لحمايتهم من الاحتلال، موجها رسالة إلى الشرفاء من أبناء الأجهزة الأمنية بأن يعودوا إلى رشدهم، وإلى شعبهم لأن الظلم ظلمات، وانتهاك حرمات البيوت الآمنة لهو من أشدها.

وتطالب حركة حماس بشكل مستمر بالإفراج الفوري عن مصعب اشتية وكافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، مشددة على ضرورة التوقف عن ارتكاب جريمة الاعتقالات السياسي التي لا تخدم سوى الاحتلال.

جريمة تتحملها السلطة

وأكد مصطفى شتات، محامي المطارد مصعب اشتية، أن استمرار اعتقاله رغم صدور ثلاثة قرارات قضائية بالإفراج عنه، جريمة وطنية وسياسية وقانونية تتحمل مسؤوليتها السلطة الفلسطينية.

وأوضح شتات في تصريح سابق نقلته حرية نيوز، أن سماح قيادة السلطة للأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ القرارات القضائية، يهدد السلم الأهلي وثقة المواطنين باللجوء للقضاء لأخذ حقوقهم.

وأشار المحامي شتات، إلى أن مصعب معزول في ظروف سيئة بسجن الوقائي في بيتونيا، ولا يتواصل مع أحد غير السجانين، مؤكدا أنه يعاني من سجن مضاعف، ومحاولات التأثير عليه نفسيًّا، محذراً من لجوئه إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله.

مصعب معزول في ظروف سيئة بسجن الوقائي في بيتونيا، ولا يتواصل مع أحد غير السجانين، مؤكدا أنه يعاني من سجن مضاعف

المحامي مصطفى شتات

وأضاف شتات، أن مصعب معتقل على ذمة اللجنة الأمنية المشتركة، المرتبطة بالمستوى السياسي والحكومي في السلطة برام الله، وقال: إن وجود موكله في الاعتقال بسجون السلطة تنفيذاً لقرار سيادي مرتبط بالتعاون الأمني مع الاحتلال، محذرا من لجوء أجهزة السلطة إلى توجيه تهم جديدة له، واستغلال القانون لخدمة أهدافها بطرق غير شرعية.

كارثة الاعتقال السياسي

وكان مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة قال إن المجموعة وثقت ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023.

وأضاف كراجة في تصريحات لـ “شبكة قدس” إن مجموعته تتابع حاليًّا 13 حالة اعتقال سياسي في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المعتقلين السياسيين حاليًا 40 معتقل، لافتًا إلى أن 40% من الحالات التي يصدر بها قرارات بالإفراج من قبل القضاء يتم رفض تنفيذ هذه القرارات أو تحويل أصحابها على قضية أخرى لتمديد احتجازهم.

وأشار إلى أن الاعتقالات السياسية تركزت خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد انتخابات الجامعات على استهداف الطلبة بشكل عام بالإضافة إلى استهداف نشطاء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء السياسيين وغالبيتهم من حركة الجهاد الإسلامي وحماس.