هل تأخذ السلطة دور الاحتلال في محاربة المقاومة في جنين؟

جنين – المركز الفلسطيني للإعلام

بعد 10 أيام من انتهاء العدوان الواسع على جنين ومخيمها، والزيارة التي أجراها رئيس السلطة محمود عباس، والاستقبال الباهت الذي حظي به وسط انتشار أمني كبير لم يكن موجودًا إبان الاجتياح، بث الإعلام العبري أنباءً عن اتفاق إسرائيلي مع السلطة على تجميد النشاط العسكري الإسرائيلي الاستباقي في مدينة جنين شمالي الضفة، وإعطاء السلطة فرصة لفرض هيمنتها هناك.

هذا النبأ لم تقم السلطة الفلسطينية بنفيه، أو التعليق عليه، ونقلت قناة “14” عن مسؤول سياسي لم تسمه، قوله “إن اتفاقا أُبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، يقضي بإعطاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية فرصة استعادة السيطرة في المدينة”.

وأشار المسؤول أنه وبعد العملية العسكرية الأخيرة في جنين ومخيمها، فإن قوات الاحتلال لم تعمل في المنطقة منذ أكثر من 10 أيام، ولن تعمل هناك قريبا، على حد زعمه.

وبحسب القناة، “عارض الجيش الإسرائيلي ذلك لأن قادته يشككون في قدرات أجهزة السلطة الفلسطينية”.

اقرأ أيضًا: ماذا تريد إسرائيل من خطتها لإنقاذ السلطة من الانهيار؟

ولفت المسؤول إلى حوار أجري مؤخرا بين “إسرائيل” والسلطة، تم فيه الاتفاق على أن تجمد قوات الاحتلال أنشطتها الاستباقية في جنين.

وقال إنّ القوات الإسرائيلية لن تعمل هناك إلا عند الضرورة، من أجل إعطاء السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية فرصة للتعامل مع المنطقة المشبعة بالمسلحين، وفق قول القناة.

وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، أطلقت قوات الاحتلال عدوانًا واسعًا استمر نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بزعم ملاحقة مقاومين.

وأسفر العدوان التي اعتبر الأكبر منذ أكثر من 20 عاما، عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 140 آخرين.

هذه الأنباء، تأتي في خضم حديث الاحتلال عن خطة لتقوية السلطة ومنعها من الانهيار، وتقديم تسهيلات اقتصادية وإغراءات مالية، وحزمة قرارات داعمة لقيادة السلطة أقرها المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال بأغلبية ثمانية أعضاء، ومعارضة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وكانت السلطة الفلسطينية قد شاركت في قمة العقبة في فبراير الماضي، وقمة شرم الشيخ في مايو الماضي، وكانت القمتان أمنيتان بامتياز ركزتا على سبل إخماد حالة المقاومة في الضفة، وتحقيق الأمن للصهاينة.

وحول ما ذكرته القناة العبرية من اتفاق إسرائيلي مع السلطة، يرى المختص في الشأن الصهيوني أيمن الرفاتي أن الاتفاق المعلن يأتي في إطار مخطط إقليمي لإنهاء المقاومة الموجودة في الضفة الغربية، وهي جزء من المباحثات التي جرت في الفترة الماضية في دول إقليمية، وتدخل أمريكي، وكل الهدف كان السيطرة على الوضع في الضفة وإنهاء حالة المقاومة.

وقال الرفاتي في تصريح لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: هذا الاتفاق يلقى دعمًا من الولايات المتحدة، وبعض الدولة العربية، تحت مبرر عدم السماح بانهيار السلطة الفلسطينية، وترك المجال لها للسيطرة على الحالة الأمنية، وإخماد المقاومة.

وأشار إلى أن الاحتلال والحكومة اليمينية المتطرفة ترى في السلطة وكيلًا أمنيًّا مطلوب منه تنفيذ الجانب الأمني وحماية المصالح الأمنية للاحتلال، وفي ذات الوقت تقديم الخدمات للفلسطينيين، دون حديث في الجانب السياسي ولا الحديث عن دولة، ولا مفاوضات أو أي حقوق أو قضايا، واليوم السلطة تقبل بهذا تحت ذريعة الخوف من انهيارها، وترتمي في أحضان الاحتلال، لتبقى مجرد سلطة.

وأوضح أن السلطة لا تستطيع القيام بمهمة محاربة المقاومة في جنين وشمال الضفة، والقضاء عليها، لأن حالة المقاومة في الضفة مدعومة شعبيًّا، حيث أظهرت آخر الإحصائيات أن ثلثي الشعب الفلسطيني يؤيد المقاومة والتشكيلات العسكرية مثل عرين الأسود وكتيبة جنين وغيرها، وذهاب السلطة لهكذا مواجهة محكومة عليها بالفشل، لأنها ستكون في مواجهة مع الشعب.

وأضاف أن السلطة لن تستطيع أن تخدع الشعب، أو تقدم أي مسوغات لمواجهة المقاومين في جنين وشمال الضفة، تحت غطاء الخوف من تكرار ما حدث في قطاع غزة، وسيطرة حركة حماس عليه عام 2007.

وأكد أن أي محاولة من السلطة لخلق معركة داخلية ستبوء بالفشل، والتالي السلطة موقفها ضعيف، إضافة إلى أن هناك بالضفة جيل جديد يؤمن بالمقاومة وأنها الحل الوحيد لجلب الحقوق، ومواجهة الاحتلال.

وتحدث الرفاتي عن سيناريوهات متوقعة، أولها شن السلطة حملة اعتقالات في صفوف المقاومين في جنين وشمالي الضفة الغربية، وثاني تلك السيناريوهات قيام السلطة بافتعال صدام يبرر لها محاربة المقاومين واعتقالهم.

وشدد المختص الرفاتي أن السلطة لو ذهبت إلى هذه الخطوات فحتمًا ستكون في مواجهة الشعب، ولن يكتب لهذه المحاولات النجاح.