وقفة في القدس رفضاً لقرار الاحتلال إخلاء عائلة صب لبن من منزلها

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

اعتدت قوات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، على عدد من المشاركين في وقفة تضامنية مع عائلة صب لبن المهددة بإخلاء منزلها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وضيق جنود الاحتلال على المتضامنين، كما لاحقوا الأطفال الذين حملوا العلم الفلسطيني خلال الوقفة.

اقرأ أيضًا: “أوقفوا تهجير نورة”.. من يسمع الصوت ويحمي عائلة صبّ اللبن المقدسية؟

واحتشد ظهر اليوم عشرات المقدسيين برفقة متضامنين أجانب أمام منزل عائلة صب لبن في عقبة الخالدية بالقدس المحتلة، رفضاً لقرار الاحتلال بإخلائها من منزلها لمصلحة المستوطنين.

ورفع المشاركون في الوقفة أعلام فلسطين، يافطات كتب عليها هذا البيت لنا ولا للاحتلال، كما رددوا هتافات تطالب بالحرية وتندد بسياسة إخلاء المنازل وتهجير سكانها.

#صور "جانب من الوقفة التضامنية مع عائلة صب لبن أمام منزلها في القدس القديمة" pic.twitter.com/Td2mYakMm2

— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 16, 2023

وأكدت عائلة صب لبن رفضها لإخلاء منزلها الذي تقطنه منذ عقود، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقالت صاحبة البيت المقدسية نورا صب لبن: إنها لن تخرج من منزلها، وستبقى صامدة فيه، لأنه يطل على مسجد قبة الصخرة الذي وصفته بالجنة.

ويقع المنزل في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، ويقطنه الزوجان نورا ومصطفى صب لبن منذ 50 عاما، وخاضا منذ سنوات معركة قضائية للحفاظ عليه، لكنها تسلمت مؤخرا في مايو/أيار الماضي قرارا نهائيا بالإخلاء.

يذكر أن موقع المنزل حساس وقريب جداً من المسجد الأقصى، وكانت عائلة صب لبن المقدسية استأجرته من الحكومة الأردنية قبل احتلال القدس عام 1953، بينما تدعي جمعية إلعاد الاستيطانية أن المنزل يملكه يهود قبل عام 1948.

وتترقب 150 عائلة مقدسية (ألف فرد) ذات المصير، في البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان، بعد أن تسلمت قرارات بالإخلاء لصالح المستوطنين، قد تُنفذ في أي لحظة.

وحسب هيئات مقدسية فإن بين 5 إلى 10% من أراضي القدس سجلت في السجل العقاري (الطابو) قبل عام 1967 الذي توقفت عمليات التسجيل بعده.

وأدى هذا التوقف إلى تفتت الملكيات وتشتت أصحاب الأراضي والعقارات بين القدس وخارجها، مما يصعب على المقدسيين توفير إثباتات سليمة من وجهة نظر الاحتلال، الذي استغل هذه الثغرة وأعلن خلال خطته الخمسية التي أطلقها عام 2018 عن رصد ما قيمته 15 ونصف مليون دولار للانطلاق بمشروع تسجيل وتسوية الأراضي.

وفي حال فشل المقدسيون في إثبات ملكياتهم للأراضي، ستكون ممتلكاتهم فريسة سهلة لدوائر الاحتلال الحكومية وللجمعيات الاستيطانية.