الأسرى الإداريون يقررون إضرابًا جماعيًّا.. بين صعوبة الخطوة وتساؤلات النصرة

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
يُجمع الأسرى المحررون الذين تحدث إليهم مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، أنّ قرار الأسرى الإداريين خوض إضراب جماعي عن الطعام، خطوة صعبة في توقيت حساس، لكنها تحمل معاني التحدي والعزم على انتزاع الحقوق بالقوة.

ويرون أنَّ هذه المعركة لن تكون أقل ضراوة من المعارك التي خاضها الأسرى على مدار السنوات السابقة من أجل تحقيق منجزات حياتية، وإيقاف نزيف الظلم والعدوان والإجرام الذي يتعرضون له في سجون الاحتلال بذرائع أمنية واهية.

وأعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم الجمعة، أنه تقرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام؛ رفضًا للاعتقال الإداري، وذلك بعد مشاورات مع الأسرى والتنسيق مع خارج السجون.

وأكدت أن سلاح الإضراب عن الطعام الجماعي وبدعم خارجي واحتضان فصائلي هو سلاح فعال ومنجز، ووفاءً لكل الجهود السابقة التي ناضلت وكافحت من أجل مناهضة الاعتقال الإداري سواءً بالإضرابات أو مقاطعة المحاكم، ومراكمة لكل النتائج والحراك المستمر منذ عامين.

وجع كبير جدًّا

وأشار الأسير المحرر رامي أبو مصطفى أن هذا القرار يأتي في وقت حساس مع انتهاء الحداد على روح الشهيد المجاهد خضر عدنان، ومع انتهاء حالة الاستنفار في السجون التي تلت عملية الاغتيال والغدر، وبعد أن قالت غزة كلمتها كمقاومة ردًّا على اغتيال عدنان.

ورأى خلال حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الاحتلال لا يمكن أن يقدم نتائج إيجابية على صعيد ملف الاعتقال الإداري إلا بضغط حقيقي يجبرهم ويدفعهم للتعاطي مع مطالب الأسرى، وقال: “الإداريون الآن أمام فرصة لانتزاع حقوقهم بالقوة، هذا قرار خطير وحاسم”.

واستذكر إضراب الأسرى الإداريين عام 2014، ومن بينهم قادة من الضفة وناشطين في الكتلة الإسلامية وأسرى وازنين من حماس وفتح والجبهة، وقد أضربوا 100 يوم أو أكثر، ولم يفك الإضراب إلا بعد حرب غزة، وقد كان ذلك الإضراب بمثابة محرك للشعب، خطف على إثره 3 مستوطنين ثم امتدت الحرب وانتقلت إلى غزة.

وقال: “مغزى الأمر واضح، هناك نية لدى الأسرى الإداريين لتحريك الملف في محاولة لإغلاقه، هذا وجع كبير جدا، تخيل أسرى في السجون بلا أي تهمة أو ذريعة لاعتقالهم”.

وأظهرت معطيات نشرها مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال أصدر 1016 قرارًا إداريًّا منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد بحق معتقلين فلسطينيين، في تصعيد كبير لسياسة الاعتقال الإداري، لتصل أعداد الأسرى الإداريين في الوقت الحالي إلى ما يزيد عن 1000 أسير إداري، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003.

خطوة مهمة وشاقة

من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس، الأسير المحرر محمد حمادة: إن قرار الأسرى الإداريين خطوة مهمة لكنها صعبة وشاقة جدا.

واستذكر حمادة خطوات كثيرة خاضها الأسرى الإداريون كان من بينها الإضراب الجماعي في وقت واحد بقيادة موحدة ودعم وإسناد من السجون، استمر فترة طويلة وتضمن وقف الخروج للمحاكم وإضراب عن الطعام، استطاع الأسرى خلاله إغلاق الملف ولم يبق هناك أسرى إداريين، ثم فتح الملف بعد ذلك من جديد.

واستدرك خلال حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” قائلا: “هذا ملف لن يغلق ما دام الاحتلال موجودًا، ممكن أن ينتهي لفترة لكنه يعود مع تجدد وتغير الأحداث والأحوال، هذه معركة طويلة مع الاحتلال”.

وشدد على أن هذه المعركة بحاجة لإسناد كبير من الشعوب والفصائل يتنوع بين فعاليات وتحريك للقضية في المحافل الدولية وإثارتها إعلاميا وقانونيا، وهذه المعركة بحاجة لجهد طويل وصعب يمكن أن يكلل بالنجاح في نهاية المطاف إن شاء الله.

جدير بالذكر أنّ أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأصدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل أكثر من 7 مرات.

ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.

دورة الأمة والشعب والفصائل

يقول المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، حازم فاروق حسنين: “إن ما يحدث داخل السجون، وهذا الحراك والاستنفار والاستعدادات التي أعلنتها الحركة الأسيرة في أعقاب استشهاد القائد خضر عدنان يأتي في إطار الرد الطبيعي على جريمة اغتياله المركبة”

وأشار خلال حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن الشهيد خضر عدنان يمثل نموذجًا وأيقونة في رفض الاعتقال الإداري والتعسفي، مشيرا إلى أن الاحتلال نفذ جريمة بحق الأسرى جميعا عبر هذا الاغتيال.

وبيّن أنَّ خطوة الإضراب الجماعي تأتي ضمن خطوات استثمار هذه الدماء الزكية التي سالت في سجون الاحتلال، ضمن الواجب الذي لا تزال الحركة الأسيرة تؤديه تجاه شعبها وأمتها وقضيتها الفلسطينية.

لكنه قال: “السؤال المهم الآن أما وقد تحرك الأسرى وأعلنوا استعدادهم واستنفارهم لمواجهة صلف الاحتلال وجرائمه المتكررة بحق الأسرى، ما دمنا حتى الآن في السجون فمن هو الأسير الشهيد التالي بعد خضر عدنان؟ هكذا يتساءلون داخل السجون.

وتساءل: “أين دور الأمة والشعب والسلطة والمقاومة في إنقاذ الأسرى، يجب أن نقف عند مسؤوليتنا، هناك واجبات كبيرة على الجميع وأحرار العالم وأحرار شعبنا في إطار الدعم والإسناد للأسرى الأحرار وعدم تركهم داخل سجون الاحتلال يواجهون هذا الصلف وحدهم، فلنفعل أدواتنا كلها من أجل استنفاذهم”.

ويقبع المعتقلون الإداريون أساسا في ثلاثة سجون هي: عوفر والنقب ومجدو، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى، وأكبر المعتقلين الإداريين سنّا هو جمال النسر (76 عاما). وعلى مدار 9 سنوات أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ وكانت أعلى نسبة خلال العام المنصرم بواقع 2409 أوامر.

وتعقيبًا على قرار الأسرى الإداريين اليوم، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين: إن شعبنا الفلسطيني ومقاومته يقفون خلف الأسرى الإداريين في معركة انتزاع حقوقهم بالقوة من أيدي السجان الصهيوني.

وحمّل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه المعركة، واستمرار التضييق على الأسرى وقمعهم وسحب منجزاتهم والتفنن في تعذيبهم واضطهادهم، ونؤكد أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى لن ترهبهم بل ستدفعهم للمزيد من الصمود والمواجهة.

ودعا أحرار العالم في كل مكان إلى الضغط بكل الوسائل على الاحتلال الصهيوني، والتحشيد لمساندة الأسرى الإداريين في معركتهم المتصاعدة مع الاحتلال، والتي وصلت اليوم لقرار الإضراب المفتوح عن الطعام لوضع سقف زمني لهذا الاعتقال الظالم.