حواجز الاحتلال .. عقبات تنغص فرحة الفلسطينيين بالعيد

رام الله/غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
طوابير سيارات ممتدة، وإجراءات تفتيش وعراقيل، هكذا يبدو الحال على العديد من حواجز الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال عيد الفطر.

وعبر عشرات الحواجز العسكرية الثابتة والطيارة، تحرم قوات الاحتلال الصهيوني المواطنين الفلسطينيين من التزاور أو سهولته خلال أيام العيد.

والحواجز هي نقاط عسكرية تنصبها قوات الاحتلال بين المدن وعلى الطرقات، لحصار الفلسطينيين وإعاقة حركتهم، وتستخدمها لإخضاع المواطنين لعمليات التفتيش والاعتقال والإهانة وأحيانا تنفيذ الإعدامات الميدانية.

معاناة لزيارة الأرحام

المواطن محمد المصري، تحرك باكرًا مع أبنائه من نابلس لزيارة أرحامه ليجد نفسه مجددًا أمام معاناة المرور من الحواجز التي تقيمها قوات الاحتلال وتحول عبرها المدن الفلسطينية إلى كانتونات منعزلة.

وقال المصري لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: مجرد التفكير بالمرور عبر الحاجز ومواجهة المعاناة اليومية من توقيف للسيارات والتفتيش والتدقيق في البطاقات الشخصية مزعج وينغص فرحة العيد.

ويعاني الفلسطينيون من سلسلة أنواع مختلفة من الحواجز والعوائق الإسرائيلية؛ فهناك حواجز حدودية مثل معبر الكرامة بين أريحا والأردن، وهناك حواجز وعوائق داخلية بين المدن الفلسطينية، وهناك حواجز بين الضفة وأراضي 48 وعددها لا يقل عن 26 حاجزًا، وهناك 13 حاجزًا للمرور على القدس، وهناك حواجز بين قطاع غزة وأراضي 48.

ومعظم هذه الحواجز مجهز بكمرات مراقبة، وأبراج عسكرية، وبوابات حديدية، وغرف تفتيش، وساحات انتظار، ومسارب خاصة لتفتيش السيارات والمواطنين الفلسطينيين.

تصريح لزيارة القدس

بمرارة يقول إبراهيم عطوان: أيام العيد مناسبة جديدة لتذكيرنا بالمعاناة من هذه الحواجز والعوائق التي تفرضها قوات الاحتلال، تخيّل حتى أستطبع أزور أرحامي في القدس أنا بحاجة لتصريح مرور.

وأشار إلى أن الاحتلال يتحكم في حركة تنقلنا بشكل مهين وعنصري، فبعض المناطق يفرض عراقيل وتأخير وتفتيش، كما هو عند التنقل بين مدن الضفة، وأحيانًا يفرض الحصول على تصاريح يتحكم هو بشروطها والمنع الأمني حاضر للحرمان دومًا، كما هو الحال بين القدس والضفة.

وخلال أول أيام عيد الفطر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشابة رحمة مناصرة (20 عاما) وهي من بلدة دير دبوان، شرق مدينة رام الله، خلال محاولتها المرور عبر حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة جنوب نابلس في الاتجاهين ومنعت التنقل عبره لساعات ما أعاق تنقلات المواطنين.

أعداد مهولة من الحواجز

ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد الحواجز والعوائق العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال؛ لأنها متغيرة ومتنوعة ما بين حواجز ثابتة وأخرى طيارة، وبوابات، وبعض الحواجز تبدو كمعابر مركزية بين دول.

ووفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) صدر عام 2018، تقيم قوات الاحتلال 140 حاجزًا يتمركز عليها الجنود على الدوام أو بين الفينة والأخرى، و165 بوابة طريق لا يتمركز عليها الجنود (ونحو نصف هذه البوابات مغلق في الأحوال العادية)، و149 ساترًا ترابيًا و251 عائقًا غير مأهول (متاريس الطرق، والخنادق، والجدران الترابية، وغيرها)، تتحكم عبرها في حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين بين المدن الفلسطينية.

ووفق معطيات نشرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هناك 110 حواجز عسكرية ثابتة للاحتلال حاليًا، لا يشمل ذلك البوابات العسكرية والمعابر، إضافة إلى نحو 120 حاجزًا طيارًا يقيمها الاحتلال أسبوعيا، وجميعها عبارة عن مواقع للتنغيص على المواطنين ومصايد لاعتقالهم.

غزة والضفة

ومن غزة إلى الضفة الغربية، تبدو المعاناة أكثر وضوحًا وقسوة، فحاجز بيت حانون (إيرز) يقطع أوصال الوطن الواحد ويحول دون تزاور الأقارب والأرحام.

وتفرض قوات الاحتلال على المواطنين المارين عبر الحاجز إلى الضفة الغربية الحصول على تصريح خاص، تصدره بشروط مشددة ولأعداد محدودة، ما يحرم مئات الآلاف من التزاور.

المواطن أحمد عبد الحميد الذي تعود جذوره إلى غزة، غير عنوانه قبل سنوات إلى الضفة الغربية بحكم عمله، وبقيت زوجته وابنته عالقتان لسنوات في غزة، قبل أن يتمكن من إحضار زوجته عبر إجراءات معقدة، لتبقى ابنتهما الوحيدة عالقة وحدها بغزة.

يقول عبد الحميد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: تخيل المسافة عدة كيلومترات ربما ساعة أو ساعتين على الأكثر بالسيارة، لكن سيمر عليّ العيد، دون أن اجتمع بابنتي الوحيدة، وسيكون الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي وسيلتنا الوحيدة للمعايدة.

ومثل حالة أحمد، هناك مئات الحالات من العائلات والأسر الفلسطينية التي يوجد لها أفراد عائلة من الدرجة الأولى موزعين بين غزة أو الضفة الغربية أو القدس أو أراضي 48، ويواجهون صعوبات كبيرة في الالتقاء على أرض الوطن بسبب حواجز الاحتلال وعوائقه على الطرق.

ويبقى السؤال إلى متى سيبقى الاحتلال يتحكم في مفاصل التحرك بين المدن والتجمعات الفلسطينية؟ ومتى يكون بمقدور الفلسطيني الانتقال بين مدنه وقراه وقتما شاء؟ ولسان حال الجميع عسى أن يكون ذلك قريبًا.