منظمة حقوقية: خضر عدنان يواجه عملية قتل بطيء

جنيف – المركز الفلسطيني للإعلام

عبّر مجلس جنيف للحقوق والحريات، عن قلقه الشديد، لتدهور الحالة الصحية للمعتقل الفلسطيني خضر عدنان محمد موسى (45 عاما) المضرب منذ 67 يومًا تواليًا؛ احتجاجًا على اعتقاله التعسفي من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المجلس -في بيانٍ له الأربعاء-: إنه يخشى أن يكون ما يتعرض له عدنان عملية قتل بطيئة، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وحمّل المجلس الحقوقي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة خضر عدنان وما يمكن أن يلحق به من أذى صحي يمكن أن يهدد حياته، خاصة أنه سبق أن خاض إضرابات مماثلة عديدة.

وخضر عدنان من سكان بلدة عرابة قضاء جنين في الضفة الغربية، وهو قيادي سياسي في حركة الجهاد الإسلامي ومتحدث باسمها، وسبق أن اعتقله الاحتلال 13 مرة، وأمضى ما مجموعه نحو 8 سنوات غالبيتها اعتقال إداري.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال خضر عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

وأكد مجلس جنيف أنه نتيجة هذا الإضراب وتراكمات الإضرابات السابقة، تدهورت الحالة الصحية لعدنان، وبات يعاني من أعراض صحية بالغة الخطورة، منها تقيؤ الدم المتكرر، وضعف وهزال شديدان، وفقدان متكرر للوعي، وصعوبة في الحديث، والحركة، والنوم، إضافة إلى صعوبة في التركيز، عدا عن الآلام الشديدة في كل أنحاء جسده، ومؤخرا بدأ يعاني من صعوبة شديدة في شرب الماء.

وأشار المجلس إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز عدنان في عيادة سجن الرملة في زنزانة فيها كاميرات، وتتعمد اقتحام زنزانته كل نصف ساعة، حيث يفتح السجانون الضوء عليه، ويرفضون نقله إلى المستشفى، بذريعة أنه يرفض إجراء الفحوص الطبية.

وهذا الإضراب السادس للمعتقل عدنان الذي يعد من أبرز المعتقلين الفلسطينيين الذين واجهوا الاعتقال الإداري، عبر النضال بأمعائهم الخاوية.

ونقل البيان عن زوجة عدنان، رندة موسى، قولها: إن زوجها سبق أن خاض 5 إضرابات أولها عام 2004 واستمر 25 يوماً ضد عزله انفرادياً، ثم خاض نهاية عام 2011 وبداية عام 2012 إضراباً مدته 67 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وتمكن فيه من انتزاع قرار بالإفراج عنه. وفي عام 2015 خاض إضراباً مدته 58 يوماً للسبب نفسه، وعام 2018 خاض إضراباً جديداً مدته 54 يوماً، وعام 2021 خاض إضرابًا استمر 25 يوماً.

وأشار مجلس جنيف إلى أن مجموع الأيام التي خاض فيها المعتقل عدنان الإضراب بلغت 296 في إضراباته الستة، وغالبيتها كانت ضد الاعتقال الإداري، ودائمًا كان الإضراب يتوقف بناء على اتفاق مع السلطات الإسرائيلية بعدم تمديد اعتقاله والإفراج عنه.

ونبه إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد إعادة اعتقاله بعد مدة وجيزة من الإفراج عنه، وهي تعلم أنه سيخوض الإضراب مجددًا، وهو ما يحدث فعلًا ويستمر في إضرابه الذي يعمل مع طول المدة والإضرابات المتكررة على تدمير خلاياه وأعضاءه الداخلية وبالتالي ممارسة عملية قتل بطيئة بحقه.

يذكر أن المعتقل خضر عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر سنة ونصف، وأكبرهم 14 عاما.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 4780 معتقلا فلسطينيا، منهم (1016) يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، منهم 6 أطفال وسيدة، في حين بلغت أوامر الاعتقال الإداري نحو 13 ألف أمر اعتقال إداري خلال الأعوام التسعة الماضية.

وأشار مجلس جنيف إلى أن الاعتقال الإداري هو نمط اعتقال تعسفي يتم بحجة وجود ملف سري، بحيث يجري حجز المعتقل مدة تتراوح من 3-6 أشهر قابلة للتمديد المتكرر دون أن يحاكم على تهمة محددة.

ونبه إلى أن سلوك السلطات الإسرائيلية، يدلل أنها تستخدم هذا النمط كأسلوب عقابي، مع غياب لأي محاكمة عادلة، وهو ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

وطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن خضر عدنان، ويدعو لإطلاق أوسع حركة ضغط لإلزام إسرائيل بوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين على أساسه، ورأى أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات إسرائيل، يشجعها على اقتراف المزيد من هذه الانتهاكات.