المعلمون يواصلون الإضراب والحراك يؤكد عدم قانونية قرار المحكمة الإدارية

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلن حراك المعلمين الموحد، الإضراب الشامل، مع التوجه للمدارس لإثبات الحضور بالبصمة والمغادرة، مؤكدين رفض قرار المحكمة الإدارية العليا وقف الإضراب.

وقال الحراك في بيانٍ له: على ضوء ما انتشر من قرار للمحكمة الإدارية وجب التنويه أن المحكمة الإدارية تبت في القضايا الإدارية والمعلم بصفته الشخصية وحتى الحراك ليس جهة إدارية.

اقرأ أيضًا: المحامون والمعلمون مستمرون بالحراك النقابي ضد حكومة اشتية

وأضاف أن المحكمة ترتكب مخالفة قانونية بإصدارها مثل هكذا قرار مخالف للقانون بكل أشكاله، مشيرًا إلى أنه حتى ينفذ هذا القرار المستعجل يجب تبليغه لكل مخاصمـ وفي حال عدم تنفيذ القرار من المعلمين ستصبح قضية مخالفة قرار محكمة وغرامتها ٥ دنانير.

وتابع “لأننا نتواجد بالمدارس ونوقع بالحضور قانونيا لا يسري علينا هذا القرار، وهذا يخالف نصوص المواد في قانون الخدمة المدنية”.

ودعا جميع المعلمين للوقوف في وجه الغطرسة التي تمارسها الحكومة، معلنًا أنه سيحدد لاحقًا موعدا لوقفة احتجاجية للوقوف سدا منيعا أمام هذه العقوبات الجائرة.

وبعد ساعات من اعتصام حاشد شارك فيه آلاف المعلمين أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا مستعجلا، بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية، بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.

يذكر أن حكومة اشتية تنكرت لمطالب المعلمين وممثليهم في حراك المعلمين وذهبت لتوقيع اتفاق مع ما يسمى اتحاد المعلمين (تهيمن عليه حركة فتح دون انتخابات) الذي فشل في إنهاء الإضراب المطلبي.

نقابة المحامين: إجراءات باطلة

إلى ذلك، قال مرصد حقوق الإنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين، الثلاثاء، إنه ينظر بخطورة بالغة إلى القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بشأن إضراب حراك المعلمين المشروع في القانون الأساسي (الدستور) والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ورأى المرصد أن هذا القرار، بالطريقة التي صدر فيها، يفتقر إلى مقومات الحكم الأساسية وهي “الخصومة” ودون أن يُتاح للمعلمين حق الدفاع عن أنفسهم، وجاء في غفلة عنهم، ودون سماع دفاعهم، وفي غياب ضمانات المحاكمة العادلة، مما يجعل من الحكم وليد اجراءات باطلة لم تراعِ أصول التقاضي وبديهياته المتصلة بحق الدفاع اللصيق بحقوق الإنسان.

وأكد المرصد أن قرار المحكمة الإدارية يفتقد لمقومات الدفاع، ومبدأ المواجهة بين الخصوم، مما يجعل منه انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان، ومساساً غير مشروع بحق الإضراب باعتباره حقاً طبيعياً ودستورياً راسخاً في القانون الأساسي.

وحذر المرصد من الاستمرار بالتماهي في عمل المحكمة لخدمة السلطة التنفيذية، ومن استخدام القضاء للتعدي على منظومة حقوق الإنسان بدل حماية الحقوق والحريات العامة، وقد بات ذلك نهجاً في أداء القضاء والإدارة القضائية.

وشدد على أن قرار وقف إضراب المعلمين جاء خلافاً للقواعد القانونية الناظمة لإجراءات التقاضي بشأن الحق في الإضراب الواردة في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 ولا سيما المادة (6) منه وحق تبادل اللوائح قبل إصدار الحكم بما يؤكد انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني المعدل (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت الحق الطبيعي والأساسي للمعلمين وغيرهم في الإضراب.

ورأى المرصد أن هذا القرار ليس جديداً في سجل حافل للقضاء الإداري بانتهاك الحق في الإضراب في زمن انهيار القضاء وسيادة القانون وفصل السلطات ومرتكزات الحُكم الصالح واستشراء الفساد.

وأكد بأن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات وصاحب السيادة ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب.