المحامون والمعلمون مستمرون بالحراك النقابي ضد حكومة اشتية

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
أعلنت نقابة المحامين وحراك المعلمين، استمرار حراكهم النقابي في الضفة المحتلة، بما يثبت فشل حكومة اشتية في الالتفاف على تلك المطالب.

وفي بيانٍ لها، السبت، قالت نقابة المحامين: إن مجلس النقابة قرر الاستمرار بفعالياته الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبها المتعلقة بتعديل جدول رسوم المحاكم ووقف العمل بالسندات العدلية، محملة مجلس الوزراء وإلى مجلس القضاء الأعلى، مسؤولية فشل المبادرات التي سعت لإنهاء الأزمة.

وأكدت النقابة تعليق العمل الشامل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية من صباح الغد (الأحد) حتى عصر الخميس المقبل، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والدوائر الرسمية باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد وإخلاء السبيل واسترداد أوامر الحبس.

وقررت إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة الى مجالس التأديب لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وقالت: يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والإعلان عن الخطوات القادمة.

بدوره، أعلن حراك المعلمين استمرار الإضراب في مدارس الضفة، حتى استجابة الحكومة لجميع مطالبهم العادلة.

والخميس، أعلن رئيس الحكومة محمد اشتية، توقيع اتفاقيات مع خمس نقابات (الأطباء والمهندسين والمهن الصحية المساندة والتمريض والقبالة واتحاد المعلمين)؛ لإنهاء الإضرابات التي لجأت إليها النقابات احتجاجاً على عدم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقيات سابقة تتعلّق برفع الرواتب والأجور.

ويرفض حراك المعلمين تمثيل اتحاد المعلمين الذي وقع مع الحكومة، كونه من البداية مناهض للإضراب، ولا يمثل المعلمين فعليًّا.

وتنص الاتفاقيات التي وقّعتها الحكومة مع النقابات المهنية على تثبيت نسبة علاوة طبيعة العمل كاملة على قسيمة الراتب، ابتداءً من مارس/ آذار الجاري، وتتضمّن صرف 5 % للمعلمين والمهندسين والمهن الصحية، و10 % للأطباء العامين، في راتب شهر مارس، وترصيد النسب المتبقية إلى حين توفّر الأموال لدى السلطة، وهو ما يخالف الاتفاقات السابقة مع المعلمين.