المعلمون يواجهون متاريس السلطة ويرفعون صوتهم عاليًّا

أجهزة أمن السلطة تستنفر في كل محافظات الضفة الغربية المحتلة وتضع المتاريس والحواجز في محاولة لمنع اعتصام المعلمين أمام مجلس الوزراء برام الله إلا أن الاعتصام تم رغم كل هذه الإجراءات.

الاعتصام جاء بدعوة من حراك المعلمين الموحد في الأسبوع الثالث من الإضراب المفتوح رفضًا لتنصل السلطة من التزاماتها تجاه المعلمين.

واتهم معلمون السلطة بقطع طريقهم من خلال وضع شاحنة على طريق واد النار الذي يصل بين جنوب الضفة ورام الله لمنعهم من الوصول إلى الاعتصام المرتقب أمام مقر مجلس الوزراء.

شهود عيان أفادوا أن أجهزة أمن السلطة نشرت حواجز واحتجزت مركبات تقل معلمين بالإضافة لحجز هوياتهم لمنعهم من الوصول إلى الاعتصام المركزي لمطالبة الحكومة بتنفيذ تعهداتها.

وتتمثل مطالب حراك المعلمين الموحد بتمثيل نقابي ديمقراطي غير مشروط الترشح والانتخاب ونزول الراتب كاملاً مع العلاوات المتفق عليها وغلاء المعيشة إضافة إلى جدولة المتأخرات.

وطالب المعلمون رئيس السلطة والحكومة والمسؤولين بإنصافهم وتلبية جميع حقوقهم رافضين تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وأكدوا أن الاعتصامات والاضرابات لا تتبع لأي أحد وإنما فعاليات مطلبية بعد تنصل الحكومة من الاتفاق الموقع مع المعلمين.

وشددوا على اهتمام المعلمين بالعملية التعليمية والتزامهم بالدوام المدرسي دون تعطيل للعملية التعليمية وأن ما يجرى من أجل إحقاق حقوقهم.

وهتفوا بعبارات تطالب بتشكيل نقابة جديدة مهاجمين رئيس الاتحاد العام للمعلمين سائد ارزيقات وأنه لا يمثل المعلمين.

وشارك في الاعتصام عدد من أولياء أمور الطلاب وطلاب المدارس أنفسهم مؤكدين الاستجابة لحقوق المعلمين.

وشرع المعلمون الأسبوع قبل الماضي في إضراب مفتوح في جميع مدارس الضفة بعد رفض الحكومة تطبيق مجموعة تفاهمات مع المعلمين أبرزها صرف الرواتب كاملة.

ويتوجه المعلمون للمدارس دون إعطاء حصص دراسية حيث تشهد مختلف المحافظات نسبة إضراب عالية.

وكانت وزارة التربية وجهت الخميس قبل الماضي رسائل للمعلمين مفادها خصم أيام عمل من رواتبهم ردًّا أوليًّا على إضرابهم.

ويطالب المعلمون بصرف رواتب كاملة إذ تصرف الحكومة ما نسبته (80- 90%) منذ أكثر من عام كما يطالبون بتمثيل نقابي ديمقراطي غير مشروط الترشح والانتخاب.

في السياق وثقت مقاطع فيديو وإفادة شهود عيان محاولة الأجهزة الأمنية منع المعلمين في الخليل من الوصول إلى الاعتصام المركزي المرتقب أمام مقر مجلس الوزراء برام الله.

ياسين عز الدين -كاتب ومحلل سياسي- يقول: ترفض السلطة الاعتصامات بحجة تعطيل السير وترفض الإضرابات بحجة تعطيل عجلة الإنتاج وعملت على إفشال العصيان المدني في القدس بحجة عدم تعطيل الناس.

وأضاف: عطلت السلطة اليوم السير وعجلة الإنتاج والناس والحالات الطارئة وغير الطارئة من أجل منع اعتصام المعلمين (الصورة حاجز على أحد مداخل رام الله).

&mdash yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) February 20 2023

وشاركت المعلمة المقدسية خديجة خويص في اعتصام المعلمين أمام مجلس الوزراء في رام الله للمطالبة بحقوقهم وأكدت أنها تطالب بكرامة المعلم.

&mdash المرأة الفلسطينية (@palestinewomen_) February 20 2023

&mdash Shabab FM راديو شباب اف ام (@ShababFM1014) February 20 2023

&mdash &tradeكَبسُولْه (@K_a_p_s_o_l_a) February 20 2023

في السياق كتب الصحفي أكرم النتشة معلقًا على عرقلة وصول المعلمين عبر فيسبوك: “ما تم إنفاقه اليوم من الجهات الرسمية وخسارته من المواطنين نتيجة الفهلوة الزائدة باغلاق الطرق أمام المعلمين وإعاقة الحركة عليها كان كافيا للإنفاق على تحقيق مطالبهم”.

وعلق رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده قائلاً: “حواجز الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنتشر على مداخل المدن الفلسطينية في الضفة لمنع آلاف المعلمين من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء في رام الله لمطالبة الحكومة بتنفيذ تعهداتها”.

وأضاف: “الحق في التجمع السلمي أهم أشكال الحق في حرية الرأي والتعبير. كل التضامن مع المعلمين وحقهم في التظاهر السلمي”.

&mdash Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 20 2023

وفي الأثناء أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” عرقلة الأجهزة الأمنية وتأخيرها وصول المعلمين المحتجين إلى مكان الاعتصام أمام مجلس الوزراء في رام الله الذي دعت له حراكات المعلمين الاثنين 20 شباط لمطالبة الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه العام الماضي برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أهلية وشخصيات نقابية ومستقلة.

ووثقت الهيئة نشر الأجهزة الأمنية حواجز كثيرًا على مداخل محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله وتفتيش المركبات وتم في بعض الحالات إنزال معلمين منها والطلب منهم عدم التوجه لمدينة رام الله.

وقالت: إن هذه الإجراءات هي محاولة لعرقلة وتقييد الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت الهيئة المستقلة أجهزة الأمن باحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم وفق القانون.

وجددت دعوتها إلى مجلس الوزراء واتحاد المعلمين بتنفيذ ما ورد في مبادرة انهاء أزمة اضراب أيار الماضي من خلال تعديل الاتحاد أنظمته وفق التصور الذي تم التوافق عليه والدعوة لإجراء انتخابات للاتحاد في أسرع وقت وأن تقدّم الحكومة الصيغ القانونية الملزمة التي تؤكد التزامها بدفع علاوة طبيعة العمل اعتبارا من 1/1/2023 حتى لو كان دفعها مؤجلا.