حماس تدعو دول العالم لتقديم مرافعاتها لـالعدل الدولية نصرة لقضيتنا

دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الدول كافة إلى تقديم مرافعاتها لمحكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي؛ انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان صحفي الخميس: “نرحب بإعلان محكمة العدل الدولية إتمام تحديد تواريخ تقديم الردود والمرافعات المكتوبة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

وعَدَّت حركة حماس الإعلان خطوة إضافية نحو الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية وتجريم الاحتلال الإسرائيلي الفاشي الذي لا يتوقف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ودعت كل الدول ووكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى تقديم مرافعاتها وتقاريرها حول الاحتلال وجرائمه إلى المحكمة؛ إنصافاً لحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي الفاشي وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وحددت محكمة العدل الدولية تاريخ الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المقبل موعدا نهائيا لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة ودولة فلسطين فيما يتعلق بموضوع الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية في رام الله في بيان لها اليوم الخميس: إن القرار حدد أيضًا تاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول موعدا نهائيا لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي وبناء على المعايير القانونية لعمل محكمة العدل الدولية ونظامها الداخلي لافتة إلى أنها تتابع الإجراءات الفنية وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

ودعت الخارجية في هذا الصدد الدول لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض فلسطين في موعد قبل التواريخ الواردة في قرار قضاة المحكمة.

وشددت أن العمل للوصول إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي يسير بخطى واضحة مؤكدة أن هذا العمل بحاجة إلى أعداد كبير على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية عن ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وفشلت محاولات الاحتلال كافة في منع تبني القرار بما في ذلك من خلال طلبها التصويت على الميزانية البرامجية المترتبة على إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية.

وفي الحادي والعشرين من كانون الآخِر/ يناير الماضي أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم فتوى (رأي استشاري قانوني) من المحكمة بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.