بن غفير يلعب بالنار.. معركة العَلم إلى الواجهة من جديد!

مجدداً عادت معركة العلم إلى واجهة الأحداث في القدس المحتلة ومدن الداخل المحتل عقب قرار وزير “الأمن القومي” الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير منع رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة.

وأصدر ما يسمى “المفتش العام” لشرطة الاحتلال يعقوب شبتاي أوامر لقادة الجهاز بمنع رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة بعد تلقيه أوامر مباشرة بهذا الشأن من بن غفير الذي عدّ رفع الأعلام الفلسطينية “دعمًا لمنظمة إرهابية وتحريضًا ضد إسرائيل”.

وذكرت صحيفة “هآرتس” عبر موقعها الإلكتروني مطلع الأسبوع الجاري أن قرار بن غفير جاء على خلفية رفع العلم الفلسطيني في الاحتفالات التي نظمت في بلدة عارة (داخل أراضي 48 المحتلة) احتفالا بتحرر عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس بعد قضائه 40 عاما متواصلة في الأسر.

وبحسب القناة 12 العبرية؛ فإن بن غفير الذي تولى وزارة الأمن الداخلي بسلطات موسعة مُنح بموجبها القدرة على توجيه تعليمات مباشرة للمفتش العام للشرطة وتحديد أولويات الجهاز وسياساته استدعى شبتاي لـ”جلسة استيضاح” في مكتبه في أعقاب إقامة مراسم الاحتفال بتحرر الأسير كريم يونس خلافا للأوامر التي يصدرها.

تعسف بن غفير
المختص في الشأن الصهيوني الدكتور عمر جعارة يؤكد أنّه لا يوجد في “القوانين الإسرائيلية” ما يمنع رفع العلم الفلسطيني مبيناً أنّ هذا العلم بات يمثل مصدر إزعاج لـ”بن غفير” وأمثاله من المتطرفين الصهاينة.

وأوضح جعارة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ “إسرائيل” لا تمانع رفع العلم الفلسطيني وفق الاتفاق مع منظمة التحرير التي تعترف بها مبيناً أنّها “دويلة” (الكيان الصهيوني) تقوم على القتل والطرد والتهجير وتمارس أبشع الممارسات التي تستهدف الوجود الفلسطيني بأكمله.

ويضيف: “إذا ما كان الإسرائيليون ينزعجون من رفع العلم الفلسطيني لماذا يصمتون على رفع الدروز لعلم خاص بهم رغم أنّ أبناءهم يخدمون في قوات الاحتلال الإسرائيلية” مشددًا على أنّ جرائم “بن غفير” ستدفع نتنياهو إلى إقالته من الحكومة ليس لشيء إلا لأنه لا يضم لحكومته إلا المقربين إليه.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من شرطة الاحتلال وهم يزيلون العلم الفلسطيني عن بعض الأعمدة في أماكن عامة في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

ووصف المختص في الشأن الصهيوني قرار الوزير “بن غفير” بأنّه قرار جائر يندرج ضمن الصراع الدائم والاستفزازات بين الشعب الفلسطيني وحكومات الاحتلال المتعاقبة التي تريد سن قوانين ضد الإنسانية.

وفي عام 1967 أقرت “إسرائيل” قانونا يحظر علم فلسطين ويمنع إنتاج أعمال فنية تتكون من ألوانه الأربعة.

ومنذ توقيع تفاهمات أوسلو عام 1993 فإن هذا المنع أصبح أقل شدّة ولكنه لا يزال يطبق أحيانًا.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع علم فلسطين في مقرها في نيويورك وصدر القرار يوم 11 سبتمبر 2015 وصوّت للقرار 119 دولة وامتنعت 45 دولة في حين عارضت 8 دول.

حماس: سلوك عنصري
الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع رأى أن مطالبة وزير الأمن الصهيوني “بن غفير” بمنع رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة سلوك عنصري.

وشدد “القانوع” في تصريح صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه أن هذه المحاولة البائسة ستفشل كما فشلت كل محاولات الاحتلال السابقة في تغييب رموز الهوية الوطنية الفلسطينية.

وأكد أن العلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً في كل ساحات الوطن ورمزاً لوجود الشعب الفلسطيني وتشبثه بأرضه التاريخية وشاهداً على هويته الوطنية ووحدته ونضاله في مواجهة الاحتلال الصهيوني الفاشي العابر على هذه الأرض المباركة.

الرد برفع العلم
الناشط الحقوقي محمد صبح يوضح أن قرار “بن غفير” لا يرقى لقانون سُنَّ في “الكنيست” الإسرائيلي؛ وعليه فهو غير ملزم وقال: “قانونيًّا هناك فرق بين قانون يسنه الكنيست ويُصبح ملزمًا للجميع وبين توجيهات وقرارات يعلنها وزراء الاحتلال”.

وأكد صبح في تصريح لموقع “الجرمق” الإلكتروني أن هذا القرار يُعبر عن جنون كيان الاحتلال والرد الأمثل هو رفع العلم الفلسطيني مشيرًا إلى أنه لن يردع الفلسطينيين عن التمسك بعلمهم.

واستبعد أن يتخلى الفلسطينيون عن رفع العلم في الأماكن الخاصة والعامة والمظاهرات مستدلًا بذلك على رفض النشطاء والأحزاب الفلسطينية القرار ورفع شعار “علمنا علم فلسطين وواجب علينا نرفعه”.

وأوضح أن الاحتلال يتعامل مع العلم الفلسطيني على أنه يشكل تهديدًا له “وهذا يدل على ضعف بن غفير وحكومته المتطرفة” حسب تقديره.

ولم يستبعد أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من الإجراءات العنصرية التي يجب أن يكون الرد عليها بمزيد من الصمود والثبات والتمسك بفلسطين وعلمها.

أمنستي: محاولة جبانة لطمس هوية شعب
منظمة العفو الدولية “أمنستي” وصفت قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير منع رفع العلم الفلسطيني داخل أراضي عام 1948 بأنه “محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”.

وأوضحت المنظمة في بيانٍ أنه “يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته”.

ونبّهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضدهم.

وقالت: “هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم. قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير”.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرتها محذرة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.

سوابق
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لم يصدر للمرة الأولى؛ إذ سبق أن شنت شرطة الاحتلال حربًا على العلم الفلسطيني عبر إزالته من الأماكن العامة في مختلف مدن الضفة ومنع رفعه في المظاهرات ومسيرات تشييع الشهداء.

وظهر جليًّا عداء الاحتلال للعلم الفلسطيني في جنازة الصحفية في قناة الجزيرة الفضائية شيرين أبو عاقلة التي ارتقت في مايو/ أيار عام 2022 حينما هاجم جيشه المشاركين في المسيرة خاصة من حملة الأعلام الفلسطينية.

كما سبق أن شنت قوات الاحتلال حربًا على العلم الفلسطيني خلال الانتفاضة الأولى حيث كان الشباب الثائر يرفعه على الأعمدة والمساجد لتقدم تلك القوات على احتجاز الشبان لإنزاله ومن ثم يعاود الشبان رفعه في تحدٍّ للاحتلال.