المحامي صلاح الحموري.. ابن القدس المُبعد قسرًا إلى فرنسا

بقرار سياسي وعسكري وأمني إسرائيلي أشرفت عليه وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد سيعيش المحامي المقدسي صلاح الحموري في فرنسا مبعدًا عن مدينته التي ترعرع فيها؛ القدس المحتلة.

القرار العنصري بحقّ الناشط المدافع عن حقوق الإنسان جاء بعد اعتقاله إداريًّا منذ عشرة أشهر دون محاكمة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعقب سلسلة من القرارات التي فرضها الاحتلال على الحموري (37 عاماً).

أبرز هذه القرارات منعه من دخول الضفة المحتلة وإبعاد زوجته وأطفاله إلى فرنسا ثم اعتقاله وإبعاده إلى فرنسا بعد ادعاءات لفقها الاحتلال ضده في ظل عمله مدافعاً عن الأسرى الفلسطينيين في محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر.

وفي وقت سابق عبَّرت فرنسا عن عدم رضاها على قرار الاحتلال الإسرائيلي ترحيل المحامي صلاح الحموري المعتقل دون توجيه تهمة له مؤكدة أنه ينبغي أن يتسنى له أن “يعيش حياة طبيعية في القدس”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: إنَّ الحموري وُلد في القدس وهو يعيش فيها مشيرة إلى أن “زوجته وأطفاله يجب أن يكونوا قادرين على الذهاب إليه هناك” في القدس مؤكدةً أن “فرنسا تتابع الوضع من كثب وعلى أعلى مستوى”.

عجز الاحتلال

المختص في شؤون الأسرى منتصر الناعوق أكد أنَّ قرار إبعاد الأسير المقدسي صلاح الحموري وسحب هويته المقدسية “قرار يثبت عجز الاحتلال في تركيع الأسرى أو النيل من عزيمتهم”.

وقال الناعوق لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: يأتي القرار وتنفيذه في سياق توسيع دائرة استهداف الأسرى من خلال إبعادهم عن أرضهم وشعبهم؛ لأن الاحتلال يعلم مكانة الأسرى وأهمية حضورهم بين أبناء الشعب في طريق مواجهة الاحتلال”.

وأضاف: “هذا القرار هدفه أيضا إفراغ المدينة المقدسة من الشخصيات المؤثرة ومحاولة طمس هويتها الفلسطينية المقدسة واستهداف الوجود الفلسطيني المتجذر فيها”.

وبيّن أنّ القرار يعدّ وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي فشل في وضع حد لممارسة الاحتلال العنصرية وغير الإنسانية.

وأردف بالقول: “يستوقفنا في ذلك أنَّ قرار إبعاد الحموري يأتي في الذكرى الـ30 لقرار إبعاد قيادات فلسطينية إلى مرج الزهور وهو ما يعني أن المجتمع الدولي عاجز تماما عن كبح جماح الاحتلال وإنصاف الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة”.

جريمة!

من جهته قال الحقوقي صلاح عبد العاطي: إن إبعاد سلطات الاحتلال للأسير المقدسي “صلاح الحموري” المحامي والناشط في حقوق الإنسان جريمة من نوع جديد وتستوجب المساءلة الدولية.

وأضاف عبد العاطي في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: إبعاد الاحتلال للأسير المقدسي “صلاح الحموري” المحامي والناشط الحقوقي هو جريمة غير مسبوقة وتنطوي على خطورة كبيرة؛ لكونها تأتي في سياق تصاعد حملات محاربة العمل الأهلي والاجتماعي الفلسطينية التي يقترفها الاحتلال.

وأردف بالقول: قرار الإبعاد يمثل اعتداءً صارخاً على أدنى أحكام القانون والشرعية الدولية سيما المادة (49) من أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن (رقم 605/ 1987 والقرار رقم 607/1988 والقرار رقم 608/1988 والقرار رقم 636/1989 والقرار رقم 641/1989 والقرار رقم 681/1990 والقرار رقم 694/1991 والقرار رقم 726/1992 وكذلك القرار رقم 799/1992) والتي أدانت سياسات الطرد والإبعاد للمواطنين الفلسطينيين ودعت سلطات الاحتلال لأن تكفل فوراً سلامة عودة من سبق ترحيلهم.

من الحموري؟

صلاح الحموري محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان وكان أحد موظفي مؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها متزوج من فرنسية وأب لطفلين تعرض لحملة ممنهجة ضده من سلطات الاحتلال بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.

وسجن الحموري في الكيان الإسرائيلي بين عامي 2005 و2011 بزعم مشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف كبير حاخامات الاحتلال الإسرائيلي السابق ومؤسس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف.

وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء محكوميته في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط الذي أسرته حركة حماس.

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري ثم أبعدته إلى فرنسا مرغماً.