وفاة طفل مريض جراء مماطلة الاحتلال منحه تصريحًا لتلقي العلاج

توفى الطفل الفلسطيني فاروق أبو نجا (6 أعوام) جراء مماطلة الاحتلال في منحه تصريحا للمرور عبر حاجز بيت حانون للوصول إلى مشفى “هداسا عين كارم” لتلقي العلاج.

وأدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة استمرار فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على قطاع غزة للعام الخامس عشر تواليا، وفرض قيود صارمة على حرية الحركة والتنقل لا سيما بغرض العلاج، والتي تسببت في وفاة الطفل أبو نجا.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى المركز بصفته الوكيل القانوني للطفل، فقد عانى فاروق من مرض “ضمور الخلايا العصبية” في الدماغ، ونظرًا لعدم توفر العلاج اللازم في مستشفيات قطاع غزة، حصل على تحويلة طبية خاصة للعلاج في مستشفى هداسا عين كارم في القدس، وحصل على موعد من المستشفى بتاريخ 12 يناير 2022.

ووفق المركز، فقد بقي طلبه لدى سلطات الاحتلال تحت الدراسة، ولم يتمكن من السفر، وبتاريخ 10 أغسطس 2022، حصل على موعد آخر، وبالإضافة إلى تدخلات المركز القانونية، بقي طلبه أيضاً تحت الدراسة إلى أن توفي بتاريخ 25 أغسطس 2022.

وأشار المركز، إلى أنه منذ بداية العام الحالي توفي أربعة من المرضى منهم ثلاثة أطفال بسبب عدم منح الاحتلال التصاريح اللازمة لهم للعلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة. 

وحمل مركز الميزان لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن وفاة الطفل أبو نجا، بصفتها طرفًا متعاقدًا على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بتأمين الرعاية الصحية لسكان الأراضي المحتلة، وطرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا سيما المادة (12) منه، التي أكدت على حق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وطرفًا في اتفاقية الطفل الدولية التي أكدت في الفقرة (1) من المادة (24) (تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي، وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه). 

وطالب المركز، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة، ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين، وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات، وتلقي العلاج المناسب دون أية قيود. 

وأعاد المركز التأكيد على أن استمرار الحصانة والإفلات من العقاب شكل عاملاً مشجعًا لاستمرار وتصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال لقواعد القانون الدولي في تعاملها مع الفلسطينيين في الأرض المحتلة.