فلسطينيو العراق.. واقع مزرٍ على وقع تقصير مقوْنن

واقع مزرٍ يعيشه فلسطينيو العراق، بعد 74 عامًا على التهجير القسري من فلسطين إبان النكبة؛ من إهمال مقونن إلى التقصير المدعوم، باتت حياة الفلسطيني في بلاد الرافدين.

و شرح ناشطون من اللاجئين الفلسطينيين في العراق في مسودة مذكرة، واقع حالهم، حيث تضمّنت المذكرة مطالبهم تجاه المفوضة السامية لشؤون اللاجئين “UNHCR”.

وينوي الناشطون إرسال المذكرة إلى مقر المفوضية السامية، ومقر الأمم المتحدة في نيويورك، والبرلمان الأوروبي في بروكسل.

تقول المذكرة: إن اللاجئين الفلسطينيين في العراق لا يتمتعون بحماية دولية ترعى شؤونهم، أسوة ببقية اللاجئين الفلسطينيين الذين تتضمنهم سجلات وكالة “أونروا”، لذا فإن إحصائيات أونروا لتعداد اللاجئين الفلسطينيين لا تتضمن أعدادهم ولا أسماءهم وكأنهم سقطوا حتى من سجلات المنكوبين.

كما أنهم لا يمتلكون أي وثائق سفر فعالة إلى جانب عدم امتلاكهم وطنًا وهوية.

تقول المذكرة: إن  المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق لا تتفاعل بما يتناسب وحجم معاناتهم من ناحية المنح المالية والطبية والطوارئ وبدل الإيجارات والتأهيل المهني، وإعادة التوطين.

وأشارت إلى أن عدم امتلاك اللاجئين الفلسطينيين في العراق وثائق سفر فعالة يحرم الكثير من الأسر وعوائل اللاجئين من مشاهدة أبنائهم وعوائلهم المغتربين في بقية دول الشتات من عشرات السنين.

وأوضحت المذكرة أن اللاجئين الفلسطينيين في العراق تعاني عوائلهم من التشظي، بسبب عدم قدرة اللاجئين الذين خرجوا من العراق على العودة إليها بعد فشلهم في الحصول على اللجوء في دول أخرى، وبسبب رفض العراق عودتهم إليها.

وقالت:  يعيش اللاجئون الفلسطينيون في العراق أوضاعًا معيشية متردية أسوة بأقرانهم في مختلف دول اللجوء والشتات، حيث يعيش أكثر من 60% منهم تحت خط الفقر، ما انعكس على تردي الحياة الاجتماعية برمتها.

كما أنهم يعانون من تهميش واضح من المفوضية السامية للاجئين، ومن تنكرها لنداءات استغاثاتهم عبر مختلف وسائل التواصل والاتصال، ما فاقم الأوضاع النفسية للاجئين، الأمر الذي يتناقض ولبّ مهمة مفوضية اللاجئين.

مطالب

وورد في المذكرة مطالب رفعها اللاجئون الفلسطينيون في العراق، أولها: عدم اكتفاء المفوضية السامية للاجئين بموقف المتفرج أمام معاناة مضى عليها أكثر من 75 عاما دون إيجاد أي حلول.

وتتضمن المطالب عدم ربط معاناة اللاجئ الفلسطيني في العراق بالواقع السياسي تحت مفهوم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 إذا ما تعرض فيها اللاجئ لخطر انتهاك مقومات الحياة ولو بحدودها الدنيا.

والعمل السريع على إيجاد واقع جديد يعيد تأهيل اللاجئين لحياة كريمة دون المساس بحرماتهم وحقوهم الإنسانية، إلى حين تأمين عودتهم لديارهم وبيوتهم التي هجروا منها.

وورد في المطالب أن استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق يستدعي من المفوضية عدم الركون للجوانب الروتينية وفقا لمفاهيم الدول المانحة، والتعامل معهم كحالة طارئة تستوجب رفع معاناتهم بالتعاون مع الأمم المتحدة ودول العالم وجميع المنظمات الإنسانية.

وكذلك العمل السريع على لملمة العوائل الفلسطينية المتشظية في دول عديدة، بسبب ما تخلف من مآسٍ أشد من جرائم الحرب خصوصاً لمن مضى على انقطاعهم عن عوائلهم سنوات طويلة.

فلسطينيو العراق

جدير بالذكر أنه يعيش في العراق نحو 4 آلاف لاجئ فلسطيني، يتركز معظمهم في بغداد ونينوى، من أصل 40 ألف لاجئ، قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث تعرضوا لحملات تهجير منظمة، في حين اقتصر حراكهم في السنوات الأخيرة على المطالبة بالإفراج عن معتقليهم وتحسين حياتهم المعيشيّة.

كما يذكر ان أغلب اللاجئين الفلسطينيين في العراق قدموا من قضاء حيفا الساحلي، مثل عين غزال وإجزم والطيرة والطنطورة وجبع وأم الزينات وغيرها.

كما وصل أكثرهم مع الجيش العراقي عند انسحابه من فلسطين، حيث تولت وزارة الدفاع العراقية الإشراف على شؤونهم، حتى عام 1950، قبل نقل المسؤولية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ويوجد اليوم في العراق أقل من 4000 لاجئ موزعين على كل من (بغداد- الموصل- كردستان العراق)، ويقع العدد الأكبر منهم في بغداد، ويقدر عددهم بـ(2500)، في حين محافظة نينوى (الموصل) يوجد فيها ما يقارب (800) لاجئ، والمتبقي من العدد يسكنون في إقليم كردستان شمال العراق وهم بالأصل نازحون من الموصل وبغداد والأنبار بعد أحداث داعش 2014.

بعد الاجتياح الأمريكي للعراق هاجر اللاجئون الفلسطينيين من العراق، وتوزعوا على أكثر من 53 دولة، حيث بدأت المرحلة الأولى من خلال المخيمات الصحراوية (الرويشد- التنف- الهول- الوليد)، ومن ثم بدأت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سوريا بالعمل على إعادة توطينهم من المخيمات إلى (تشيلي- كندا- أستراليا- بريطانيا- السويد- النرويج- فلندا- فرنسا- سويسرا- إيطاليا- أمريكا الخ)، ولكن العدد الأكبر منهم استقر في السويد والنرويج.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في العراق من مشاكل كثيرة أبرزها إلغاء قرار 202 لعام 2001، والذي ينص على أن يعامل الفلسطيني معاملة العراقي، والذي كان ينظم حياة اللاجئين، ولكن بعد صدور قانون 76/ 2017 تغيرت الأمور كثيرا في حياة اللاجئين وأبسطها حجب البطاقة الغذائية، إضافة لحرمان عائلة الموظف المتقاعد من الاستفادة من راتبه التقاعدي، كما يعانون من تغير البطاقة الرسمية الوحيدة التي يتجول فيها اللاجئ وهي هوية الإقامة التي تجدد كل 5 سنوات من مقيم إلى لاجئ، وبالتالي أصبح اللاجئ الفلسطيني في العراق يعيش بدون قانون واضح وصريح ينظم حياته.

كما يعاني الفلسطينيون في العراق من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، عدا عن العجز عن إكمال الدراسة بسبب التكلفة المالية الباهظة.

وأدت عمليات الهجرة المستمرة للاجئين الفلسطينيون من العراق إلى ازدياد نسبة زواج العراقيين من الفلسطينيات فمن كل 10 عقود زواج تكون 4 أو 5 عقود (عراقي من فلسطينية) أو (فلسطيني من عراقية) بحثاً عن جنسية وتحسين وضعه القانوني والاقتصادي.

كما ارتفعت نسبة الاناث في المجتمع الفلسطيني في العراق، وبتن يمثلن 65% تقريباً، مقابل 35% ذكور تقسم الـ 35 % بين كبار السن فوق 45 سنة والأطفال دون 15 سنة، أما بالنسبة للشباب فأكثرهم هاجروا ولم يبقَ منهم سوى 1%.

وقد تعرضت أرواح اللاجئين الفلسطينيين في العراق إلى الاستهداف من 2006 إلى 2007، حيث قتل أكثر من 600 فلسطيني على أيدي المليشيات الطائفية، رغم نأي الفلسطينيون بأنفسهم عن الصراع الطائفي دون الاصطفاف مع أحد.

وما يزيد الطين بلة وقوع العراق خارج نطاق عمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، في حين تعمل المفوضية السامية لشؤون للاجئين بالعراق بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية.

حيث تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على استئجار مساكن لأكثر من 250 عائلة طردت بعد 2003 من بيوتها لأنها تابعة للحكومة العراقية، وتهدد المفوضية اللاجئين باستمرار وقف توفير بدل الإيجار للاجئين.

كما ترفض المفوضية الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون العراقية، ويبلغ عددهم ما يقارب الـ (50) منذ عام 2003.

ويفتقر اللاجئون الفلسطينيون في العراق إلى مؤسسات أو جمعيات فلسطينية رسمية تعمل على خدمتهم، حيث كانت في الماضي مؤسسة الأكناف للإغاثة والتنمية تقوم على خدمة أكثر من 10 ألف لاجئ منذ 2005 ولغاية نهاية 2010، لكن بعد تعرض موظفيها للقتل والاعتقال والتهديد أجبر القائمون عليها على إغلاقها ومغادرة البلاد.

في حين عملت رابطة فلسطينيي العراق على تقديم الخدمات للاجئين من مساعدات غذائية في بغداد والموصل وأربيل.

الأوضاع المأساوية التي تحيط بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لم تترك للوجود الفلسطيني في العراق أي مستقبل، وكأن هناك مخططًا لإعادة توطينهم في الدول الأوربية، ضمن مخطط بعيد المدى لتذويب وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، عبر تفريق وتفريغ تجمعاتهم ومخيماتهم، وتضييق الأوضاع المعيشية عليهم في مختلف مخيمات اللجوء، لتتحول قضيتهم من شعب مهجر ينتظر العودة إلى دياره وبيوته التي هجر منها تطبيقا للقرارات الأممية، إلى مجرد قضايا إنسانية فردية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام + مركز شؤون اللاجئين في حماس