السلطة برام الله تتغول على القضاء.. ونقابة المحامين تكسر الصمت

بعد أن طفح الكيل عند نقابة المحامين الفلسطينيين لممارسات السلطة القضائية، وتغول السلطة التنفيذية؛ شلّ الإضراب العام عمل المحاكم في الضفة الغربية.

ويتواصل تغول السلطة التنفيذية واحتكارُ الرئيس عباس لمركزية القرار، والذي مس أخيراً استقلال السلطة القضائية الفلسطينية، عقب القرارات بقانون المعدلة لقوانين (التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية)، التي صُدِّق عليها مؤخراً.

خطوات تصعيدية

وقررت نقابة المحامين خطوات تصعيدية بدأت الاثنين بتعليق العمل، على أن تُنظم وقفة اليوم الثلاثاء وسط مدينة رام الله بالزي الرسمي، ومن ثم التوجه بمسيرة سلمية نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة احتجاجية لرئيس السلطة، ودعوة المواطنين للمشاركة بالاعتصام والمسيرة.

وجاء في بيان لنقابة المحامين، أن هذه الخطوات تأتي بخصوص القرارات بقانون المعدلة لقوانين (التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية) وأمام حالة التعنت والإصرار على تجاهل المواقف القانونية الرافضة لإنفاذ هذه القرارات بقانون.

وعليه؛ قرر مجلس النقابة اتخاذ مجموعة من الخطوات الاحتجاجية والتي سيعلن عنها تباعا بانتظام.

زيادة الضغط 

من جانبه قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” صلاح عبد العاطي، “ننظر بتقدير إلى كل الخطوات التي تتخذها نقابة المحامين من أجل وقف التعنت والإصرار على تجاهل المواقف الحقوقية والقانونية كافة الرافضة لإنفاذ القرارات بقانون التنفيذ وباقي القرارات، التي مست باستقلالية السلطة القضائية، وأدت إلى رفع الرسوم القضائية، وتعقيد الإجراءات أمام المحاكم”.

وأضاف عبد العاطي في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، نتطلع لزيادة الضغط على السلطة والحكومة من أجل وقف هذه القرارات، وضمان احترام سيادة القانون، ووقف إصدار القرارات بقانون؛ لأنها لا تتوفر بها لا صفة الاستعجال أو الضرورة.

وشدد عبد العاطي أن الحل للخروج من هذه المعضلة يتمثل بإعادة إجراء الانتخابات الشاملة، وإعادة بناء السلطة القضائية على أسس الاستقلال، وانتخاب المجلس التشريعي ورئاسة السلطة على أسس سيادة القانون والفصل بين السلطات.

وأضاف: “ينبغي أن يبقى النضال من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف التغول على السلطة القضائية وعلى القوانين الفلسطينية، والتي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحتى التزامات دولة فلسطين التي وقعت عليها بموجب انضمامها إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وفيما يتعلق بفرض رسوم باهظة على تكاليف التوجه للمحاكم الإدارية إلى ما يقارب 10 أضعاف، أشار عبد العاطي إلى أن هذه الخطوة تعيق خطوة المواطنين الوصول للمحاكم، وحتى الوصول للقضاء الإداري لمخاصمة السلطة، وبالتالي هذا القرار جرى الاحتجاج عليه وتم الاتفاق على تجميده مبدئيًّا.

وشدد أن هناك طلبات يطالب بها كل الحقوقيين ونقابة المحاميين بوقف سريان القرارات بقانون التي مست السلطة القضائية، وبالذات قانون الإجراءات الجزائية، وقانون إجراء أصول المحاكمات، وقانون التنفيذ.  

تغول غير قانوني

من جهته؛ قال المستشار القانوني خليل شاهين، إن تعليق العمل الشامل في محاكم الضفة يوم أمس جاء احتجاجاً من النقابة التي تمثل ركناً هامًّا من أركان العدالة المتمثلة بالقضاء والنيابة والمحامين.

وأوضح شاهين في تصريح خاص “للمركز الفلسطيني للإعلام“، أنه لا يجوز أن يتغول طرف من أركان العدالة على طرف آخر؛ وذلك بهدف سلامة الإجراءات، وإحقاق الحقوق، وأن يبقى صرح العدالة شامخاً.

وأشار إلى أن التعليق من نقابة المحامين كون القرارات بقانون المعدلة لقوانين (التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية) التي صدرت عن الرئاسة الفلسطينية، كونها مخالفة للدستور ولأنظمة الحكم الديمقراطية المعاصرة.

وذكر أن الحالة الفلسطينية الحالية تعاني بسبب تغول السلطة التنفيذية المتمثلة بالرئيس عباس على السلطات كافة، والتي ترسخت بحل المجلس التشريعي، وحل مجلس القضاء الأعلى، وإعادة تشكيله مرة أخرى قبل فترة.

وقال: “أصبح هناك تدخل للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من خلال سن تشريعات، ومن خلال تعديل على قوانين سابقة بوجه غير شرعي أو ديمقراطي، وأيضاً تدخل صارخ لتشكيل مجلس القضاء، وكذلك حالة الاصطفاف والولاءات من القضاة الذي لم يكن مسبوقاً في الحالة الفلسطينية”.

وأكد أن هذا التدخل والتغول سيكون له نتائج وعواقب وخيمة، الأمر الذي دفع المحامين عبر بيتهم النقابي بتسجيل كلمتهم بشكل معتبر، وفي وقت حساس، والمتمثل بسلسلة إجراءات من ضمنها تعليق الدوام في المحاكم أمس الاثنين.

وأشار إلى أن ما قامت به النقابة من حراك إنما ينم عن أنها تأخذ الأمر على محمل الجد، وتستشعر الخطورة المستقبلية لمثل هذه القرارات، داعياً إلى أن يكون هناك المزيد من القرارات والخطوات منعاً للتغول على السلطات كافة، ووضع الأمور في نصابها السليم من خلال حكم ديمقراطي يناسب الواقع المعاش وحجم التضحيات الفلسطينية في كل المناحي والجوانب.

وفيما يتعلق بعدم استجابة السلطة للمطالب النقابية، ذكر شاهين أنه أمر طبيعي، لأن من يمارس التغول على منظومة العدالة بأركانها، لا يلقي بالاً للحراكات كافة.