العمال الفلسطينيون بلبنان.. واقع مرير وقاهر في يومهم العالمي

يمر يوم العمال العالمي هذا العام، والذي يصادف الأول من أيار، وواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والعمال لا يزال صعباً ومريراً، بسبب منع القانون اللبناني الفلسطينيين من ممارسة أغلب المهن، ما يجعلهم من الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية التي تلاحقهم وتعصف بهم، وجعلت عددًا كبيرًا من الأسر الفلسطينية غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية، أضافت إليها مماطلة “الأونروا” في القيام في مهامها كجهة مسؤولة عن تقديم الخدمات الإغاثية والخدماتية والصحية والتشغيلية، وتركت الآلاف من الفلسطينيين عرضة للجوع والفقر والعوَز.

وعلى الرغم من أن معظم اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات ولدوا وتعلموا في لبنان، فإنهم لا يستطيعون العمل في أي نقابة مهنية، بسبب المنع اللبناني. 

علي محمود أبو سامح، مسؤول لجان الوحدة العمالية الفلسطينية في لبنان، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، قال لشبكة “لاجئ نت” إن الأول من أيار يأتي واللاجئون الفلسطينيون في لبنان، ومنهم العمال، يعيشون حياة اقتصادية واجتماعية مأساوية وصعبة، وتدهورت وتفاقمت نتيجة استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، ونتيجة تداعيات أزمة “الأونروا” والتي لا تستجيب إلى نداءات اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

هذا الوضع أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر إلى ما يقارب 90%، وهذا الوضع يؤدي إلى انفجار شعبي وبكارثة اجتماعية.

وطالب أبو سامح الدولة اللبنانية بإقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العمل؛ لأنه يشكل دعماً لحق العودة، ورفضا لمشاريع التهجير والتوطين.

وأضاف أبو سامح في حديثه لشبكة لـ”لاجئ نت”، بأن تصريحات مفوض عام “الأونروا” فيليب لازاريني تعدُّ تخل عن الدور الذي أنشئت من أجله، لذلك نطالب الوكالة بعدم التجاوب مع الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والأونروا مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، ووضع خطة طوارئ إغاثية وصحية وتربوية، وتقديم مساعدات نقدية عاجلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وبدوره؛ مسؤول الروابط في العمل الجماهيري في حركة “حماس” في لبنان فضل طه، وصف لشبكة “لاجئ نت” الوضع الاقتصادي الحالي بأنه “الأسوأ في لبنان، ولا يُطاق، خصوصاً بأن معظم العمال الفلسطينيين فقدوا أعمالهم نتيجة الأزمة الاقتصادية، وقبلها جائحة كورونا وقرارات وزير العمل كميل أبو سليمان، وبرزت أزمة حقيقية لدى العائلات البسيطة والعامل البسيط الذي يعمل مياومة بالزراعة والمهن مقابل 3 دولار يوميًّا. 

وتساءل فضل، “كيف سيستطيع العامل الفلسطيني تأمين الاحتياجات الأساسية أمام هذا الغلاء الفاحش ونحن على أبواب عيد الفطر المبارك والأزمة الاقتصادية لا تزال تتفاقم، والدولار يصعد إلى أكثر من 20 ضعفاً، وما تزال أجرة العامل متدنية.

وحمل طه “الأونروا” المسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وقال عليها أن تضاعف جهودها، وأن تحترم هؤلاء العمال وتعطيهم حقوقهم أكثر، وتزيد من توظيف الفلسطينيين في الوظائف داخل مؤسساتها كي يعيش اللاجئ بكرامة لحين عودته إلى دياره.

وبدوره، أشار الأستاذ في القانون الدولي وحقوق الإنسان محمود الحنفي لـ”لاجئ نت” بأن طبقة العمال الفلسطينيين في لبنان هي الطبقة المهمشة والأكثر معاناة في الشعب الفلسطيني لأكثر من سبب، الأول: أن الفلسطيني يحرم من قطاعات واسعة من العمل، والفلسطيني عندما يعمل بأمر واقعي وليس بأمر قانوني، ويتوقف على رب العمل، ولكن من دون وجود أمان وظيفي، وبالتالي فهي معاناة بحد ذاتها تعرضه للابتزاز، والراتب المتدني، والطرد التعسفي من العمل، وما الى ذلك.

أما السبب الثاني حسب الحنفي، هي الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان عامة والفلسطيني خاصة، وهذه الأزمة حادة وقاسية على اللبناني، فكيف هو الحال مع الفلسطيني الذي يعاني من قبل الأزمة الاقتصادية.

وعدَّ الحنفي بأن السبب الثالث مرتبط بأزمة الأونروا والجهات المانحة والمشغلة للفلسطيني، حيث إن الأونروا، وإن كان دورها إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لكن عدد الموظفين فيها لا يتعدى الـ3000 موظف، وبالعكس تراجع العدد مع تقليصات الكثير من الوظائف، وبالتالي هذه النسبة مقارنة مع عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها لا تساوي شيئًا.

وتابع الحنفي، بأن هناك أزمة حقيقية يعاني منها العامل الفلسطيني في لبنان، وهي أزمة مزمنة وليست مرتبطة بأزمة اقتصادية لبنانية، وكل الجهود التي بذلت لتحسين وضع الفلسطيني لجهة العمل، فشلت، بسبب سياسة لبنان وسياسة “الأونروا”.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا في محافظات لبنان، وفق إحصاء أجرته إدارة “الإحصاء المركزي اللبنانية” عام 2017، لكن التقديرات تشير إلى أنهم 300 ألف.

وفي لبنان، هناك شرط العضوية النقابية للتمكن من العمل في العديد من مجالات الأعمال، وخاصة الصحة والمحاماة، إذ يُسمح للمواطنين اللبنانيين فقط أن يصبحوا أعضاء نقابيين، ولا يُمنح هذا الحق للاجئين الفلسطينيين.

المصدر: لاجئ نت