مجلس أممي يعتمد حق الفلسطينيين بتقرير المصير وعدم شرعية المستوطنات

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قرارين حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعدم شرعية المستوطنات.

جاء ذلك في ختام أعمال دورة المجلس 49 في مدينة جنيف السويسرية، بحسب ما ذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان.

وقال وزير الخارجية والمغتربين برام الله رياض المالكي: إن “اعتماد مجلس حقوق الإنسان، للقرارين بالأغلبية العظمى، مؤشر إيجابي وخطوة في المسار الصحيح لإثبات أن القانون الدولي، يجب ألا يتجزأ”.

وأضاف المالكي أنه “يجب إعمال القانون الدولي لحصول شعبنا على حقوقه، ومساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية، وعلى رأسها جريمتا الحرب والأبارتهايد، ومواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري”.

وصوتت 38 دولة لمصلحة “قرار المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، وامتنعت 5 دول عن التصويت وهي: أوكرانيا، وليتوانيا، والبرازيل، والكاميرون، وهندوراس، و4 دول صوتت ضد وهي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وجزر المارشال، ومالاوي.

كما صوتت 41 دولة لمصلحة قرار “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”، وامتنعت 3 دول عن التصويت هي: ليتوانيا، والكاميرون، وهندوراس، و3 دول صوتت ضد هي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وجزر مارشال.

ورحب المالكي باعتماد القرارين، شاكرًا الدول الأعضاء التي صوتت بالأغلبية العظمى لمصلحتهما، مطالبًا الدول التي لم تدعم القرارين بأن “تتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة، والادعاء أنها جزء من أي تعاقد دولي أخلاقي”.

ودعا إلى “تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، وصولاً إلى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

ولفت إلى أن “اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا إلى تفكيكها وإزالتها فورا”.

وأكد ضرورة “حظر بضائع المستوطنات، ووقف التعامل التجاري والعسكري وأي خدمات أو أموال تعزز هذه المنظومة الاستعمارية، لما تخالفه من قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم”.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس، وفق بيانات لحركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية.