مظاهرة برام الله ووقفة بغزة رفضًا لانعقاد المركزي

نظمت شخصيات فلسطينية ونشطاء، مساء الأحد، مظاهرة على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، رافضة لانعقاد جلسة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير المقررة مساء اليوم.

وهتف المتظاهرون بعبارات رافضة لانعقاد المجلس، والدعوة لانتخاب مجلس وطني يمثل الكل الفلسطيني، مطالبين بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ومشاركة الكل بالقرار السياسي.

وطالب المشاركون بعقد انتخابات عامة تشمل الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، رافضين تأجيل الانتخابات.

كما هتف المشاركون بعبارات تطالب رئيس السلطة بالرحيل، منددين بالسياسة التي تنتهجها قيادة السلطة باستمرار التنسيق الأمني والاجتماعات بقادة الاحتلال.

وأصدر المتظاهرون بيانًا، أكدوا فيه أن اجتماع المركزي دون حوار وطني يحرص على أوسع مشاركة وطنية يتعاكس مع الإرادة الشعبية المعنية بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وأوضح البيان أن توجه المجلس المركزي لانتخاب عباس رئيسا لفلسطين وتكريسه رئيسا لمنظمة التحرير، هو إلغاء للانتخابات وتعزيز لسلطة الفرد.

وشدد البيان على أن انتخاب المجلس المركزي أمانة سرّ المجلس الوطني المغيّب، أمرٌ غير قانوني، وأن انتخابه للجنة التنفيذية أو بعض أعضائها يشكل تهميشًا للمجلس الوطني، ومقدمة لإنهاء دورة، وشطبا للمنظمة ووحدانية تمثيلها للشعب.

وعدّ البيان أن نقاش المركزي للواقع السياسي الذي يعزز نهج عباس من خلال لقاءاته مع غانتس، هو نهج التعاون الأمني وتعزيز مشروع “السلام الاقتصادي” باعتباره الوجه الآخر لصفقة القرن، بديلا لتنفيذ قرارات المركزي والوطني، بإنهاء التنسيق الأمني والتحلل من اتفاق أوسلو، يشكل خطرًا فادحًا والتغطية على نهج مرفوض.

وأكد البيان رفض هذه الدورة، وعدّها خطرًا على المنظمة والمجلس الوطني والحقوق الوطنية، ورفض النتائج المترتبة عليه، باعتبارها لا تمثل الإرادة الشعبية المتمسكة بمنظمة التحرير ومجلسها الوطني والحقوق الوطنية.

وقفة غزة
وفي السياق، نظّم التحالف الشعبي للتغيير والحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير -اليوم الأحد- وقفة شعبية حاشدة بمدينة غزة؛ رفضًا لانعقاد المجلس المركزي بدورته 31 في رام الله.

واحتشد الآلاف من جماهير شعبنا وسط ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة وسط هتافات غاضبة منددة بانعقاد جلسة المجلس المركزي مع لافتات تدعو لرفض هذه الجلسة والدعوة لإعادة بناء منظمة التحرير.

وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة: “نحتشد اليوم في لحظة مصيرية يتعرض فيها مشروعنا الوطني للتصفية، والشطب من الاحتلال، وبدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة التطبيع العربي”.

وأوضحت أبو دقة أن هذا المجلس ينعقد في هذه الظروف برام الله في طريقة مخالفة للإرادة الشعبية والإجماع الوطني، وتجاوزاً لمخرجات الحوار الوطني.

وأضافت أن “مثل هذه الجلسات هي تعميق للانقسام وحالة الشرذمة، وتعزيز للهيمنة والتفرد في مؤسسة وطنية بناها شعبنا بدماء شهدائه وتضحيات جرحاه وأسراه”.

وجددت تأكيد موقف الجبهة الشعبية الرافض لأي خطوات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.

وبيّنت أن خطورة عقد هذا الاجتماع أنه جاء دون توافق لكونه يُمثل تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإجراء الانتخابات الشاملة ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وأكدت أبو دقة أن هذا الاجتماع يعمق الأزمة الداخلية الفلسطينية والتي تعد ربحاً صافياً للاحتلال؛ “يستغلها لخططه التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية خصوصاً في القدس العاصمة والضفة المحتلة”.

وأضافت أن “الأساس الذي نراه هو أن يعقد الحوار الشامل بمشاركة جميع القوى والفعاليات لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وفي المقدمة منها التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية”.

وشددت أبو دقة على ضرورة الالتزام بالنظام الأساسي للمنظمة والقانون الأساسي، وأن الاشتراط بالاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له؛ لأن وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها غالبية القوى الفلسطينية تضمنت ذلك.

ودعت ما أسمته القيادة المتنفذة للتراجع عن نهجها المدمر، والعودة للالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تنص على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على أسس ديمقراطية، وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساسي لترتيب البيت الداخلي وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية.

ودعت لاعتبار صيغة الأمناء العامّين أو لجنة تفعيل المنظمة إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية لشعبنا، حتى انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقاً لقانون التمثيل النسبي الكامل واستناداً لميثاق وطني وإستراتيجية وطنية.

وطالبت بضرورة الإفراج عن الانتخابات الديمقراطية الشاملة بدءاً بانتخاب مجلس وطني باعتبار ذلك هو أحد المداخل لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتطوير وتجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية.

ونبهت إلى أن تشكيل أي حكومة فلسطينية يجب أن تُكون محررة من اشتراطات الرباعية الدولية تستند لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العلاقة مع الاحتلال واتفاق أوسلو، والتأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة والمنظمة باعتبار المنظمة هي المرجعية السياسية للسلطة وليس العكس.

كما طالبت أبو دقة بضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية وتحديد أشكال النضال الوطني الفلسطينية، وفقاً للظرف المحدد وصياغة برنامج ميداني يعزز من المقاومة الشعبية، كما هو قائم في بيتا وجبل صبيح وبيت دجن وسلوان والشيخ جراح، وضرورة تعزيز صمود الجماهير وخاصة في مخيمات اللجوء والشتات، ووقف سياسة الإهمال بحق أهلنا هناك.

إصلاح المنظمة

بدوره، أكد عضو المجلس المركزي الفلسطيني محسن أبو رمضان -في كلمة ممثلة عن منظمات المجتمع المدني- أن هذه الفعالية هي دعوة لإصلاح منظمة التحرير.

وأوضح أبو رمضان أن السبب الرئيس لعدم المشاركة في دورة المجلس المركزي هذا العام أن هذه الدورة لا تشكل إجماعًا وطنيا، مبينًا أن انعقاد هذه الجلسة ما هو إلا تهيئة المسرح لمرحلة سياسية جديدة عنوانها الهيمنة والسلامة الاقتصادية وتقليص الصراع مع الاحتلال.

وذكر أن هذه الجلسة تعطي المجال لحكومة بينت الفاشية لاستكمال تهويد القدس وسلب الأراضي؛ “كل هذا تحت شعار سلام اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة على حساب الحقوق المشروعة لشعبنا حقه في العودة وتقرير المصير”.

ودعا أبو رمضان لضرورة إعادة بناء منظمة التحرير وتعزيز الشراكة بها عبر انتخاب مجلس وطني فلسطيني بصورة ديمقراطية حرة.

وأوضح أن الأسباب التي دفعت بعض المستقلين الوطنيين للاعتذار وعدم المشاركة بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير هو النكول عن العديد من القرارات التي اتخذت في عدة جلسات للمركزي سابقًا.

ولخّص أبو رمضان هذه القرارات بـ”تعليق الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، ووقف العمل بالتنسيق الأمني والبروتوكول الاقتصادي، وتعزيز المقاومة الشعبية وتشكيل هيئة خاصة بها”.

وأكد أن النكوص عن تنفيذ هذه القرارات دفعنا لأن نرسل رسالة أن هذه القرارات يجب أن تترجم، مضيفًا “27 عامًا من المفاوضات العبثية التي استلغتها إسرائيل لبناء المستوطنات وبناء جدار فصل عنصري وعدوان همجي على غزة 4 مرات”.

وأضاف “لتطوير المسار نضم صوتنا للعديد من الفصائل والقوى التي تطالب بتشكيل لجنة تحضيرية تهيئ لانتخابات شاملة”.

وشدد أبو رمضان على أن النكوص عن قرار إجراء الانتخابات الشاملة هو استمرار لسياسة التراجع عن قرارات المجلسين المركزي والوطني.

الحلول الأمنية
من جهته، بيّن عضو التحالف الشعبي الفلسطيني والحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية صلاح عبد العاطي أنه من غير الجائز قانوناً دعوة المجلس المركزي في غياب قانونية وشرعية الأصل (المجلس الوطني).

وقال عبد العاطي: “لا بد من وضع إستراتيجية تصون وحدتنا وحقنا في النضال التحرري من سلطة أوسلو القائمة والانتقال إلى مهمة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية”.

وأكد أن أكثر ما يُشكّل خطراً على مشروعنا التحرري هو استبدال الحلول “الأمنية” و”الاقتصاديه” مع المحتل الاحتلال بدلاً من الحلول الوطنية.

وأضاف: “رفض أي قرارات تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، ونرفض التعيينات في رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية باعتبار أنها تمت من جهات فقدت شرعيتها”.

وشدد عبد العاطي على موقف شعبنا الرافض دعوة المجلس المركزي للانعقاد بشكل غير توافقي عدا عن أن انعقاده هو سحبٌ لصلاحيات المجلس الوطني، ومساسٌ بدوره.

ودعا للوقوف صفاً واحداً في وجه سياسة الهيمنة والإقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني، مطالبًا جميع القوي والشخصيات لمقاطعة جلسة المجلس المركزي بما يعزز فرص نجاح الجهود الجزائرية والمصرية لاستعادة الوحدة.

وحثّ عبد العاطي على التمسك بالمنظمة وتفعيلها على أسس الشراكة كأداة توحيدية للنضال الوطني الفلسطيني، مشددًا على ضرورة الدعوة إلى انتخابات شاملة وعلى رأسها انتخاب مجلس وطني جديد يمثل شعبنا الفلسطيني في شتى بقاع الأرض، وفق إستراتيجية تحررية.