الغلاء في الضفة.. رضوخ لاتفاقية باريس وخطر يهدد حركات المقاطعة

منذ بداية العام الجاري رفعت وزارة المالية في رام الله نسبة الضرائب على السلع الأساسية والمواد التموينية؛ الأمر الذي وضع المواطنين أمام موجة من الغلاء الفاحش تهدد استقرار حياتهم.

قرار مالية رام الله المرتبط باتفاقية باريس الاقتصادية سمح للشركات والتجار برفع الأسعار دون رقابة ومتابعة حقيقية؛ في وقت ألزمت حكومة الاحتلال شركاتها وتجارها بعدم رفع الأسعار.

واقع أثار غضب المواطنين ونشطاء حركة المقاطعة لبضائع الاحتلال الذين طالما أكدوا أهمية دعم المنتج الوطني، وعدم شراء المنتجات الإسرائيلية.

مواجهة الغلاء 
يقول المواطن محمد سعيفان، الذي يعمل سائق شاحنة: إن الارتفاع في الأسعار غير قليل، وطال إيجار المنازل والمواصلات، وكل المجالات أصابها الخلل.

ودعا سعيفان الحكومة للعمل على عودة الأمور إلى السابق، والنظر إلى معاناة المواطنين.

أما المواطن مازن الحلايقة فقال: “نحن السبب فيما يجرى؛ يجب أن نواجه الغلاء بالخروج إلى الشارع وعدم الصمت عنه”.

وطالب الحلايقة بمقاطعة كل الشركات التي ترفع الأسعار وعدم شراء بضائعها.

اتفاقية باريس
ويرى الناشط الحقوقي هشام الشرباتي، أن اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عليها السلطة مع الاحتلال عام 1994، تفرض على السلطة وضع ضرائب على المواطنين، وتسمح لشركات معينة باحتكار السوق.

وأشار الشرباتي إلى مسؤولية السلطة عمّا يجرى من ارتفاع للأسعار، مطالباً بتغيير جذري للسياسات الاقتصادية، وإنصاف الفئات الأضعف في المجتمع.

كما شدد الشرباتي على ضرورة خفض الضرائب، حتى إلغائها عن المنتجات الأساسية، ولو تعارض ذلك مع اتفاقية باريس الاقتصادية.

 خطر على حركات للمقاطعة
لكن الأمر الأخطر في ارتفاع أسعار السلع المحلية هو اضطرار المواطنين لشراء المنتجات الإسرائيلية في مؤشر قد يشكل ضربة لحركة المقاطعة لبضائع الاحتلال. 

وقال المحامي فريد الأطرش، رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة بيت لحم: إن الأمر خطير للغاية، ويطيح بكل الجهود المبذولة لمقاطعة بضائع الاحتلال، وبالتالي كل الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية قد ذهبت أدراج الرياح.

وأوضح الأطرش أن المراقبة الحكومية غائبة بكل وضوح، وهذا يزيد من التلاعب بالأسعار.

ضرائب حكومية
وتعد الضرائب التي فرضتها حكومة رام الله أحد الأسباب في عدم ضبط الأسعار، كضريبة القيمة المضافة، وضريبة الأملاك، وضريبة الـ17%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة ارتفاعاً نسبته 1.24% خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

ويعود السبب الرئيس لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين إلى ارتفاع أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 3.65%.

وسجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعاً نسبته 0.86%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.68%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.72%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 3.95%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.25%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 9.60%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.19%، وأسعار البيض بمقدار 5.39%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.02%، وأسعار الأرز بمقدار 1.73%.

حرية نيوز