منظمات في أوروبا ترحب بتقرير أمنستي وتدعو لمقاطعة الاحتلال

طالب مؤتمر “فلسطينيي أوروبا”، الدول والهيئات الأوروبية، بإعادة النظر في علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي، تجاوبًا مع ما كشفه تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي” الأخير.

وقال المؤتمر، في بيان اليوم الأربعاء (2-2)، إن “تقرير منظمة العفو الدولية، وما أكده من حقائق تجرم الاحتلال، يفرض على الدول والهيئات، وفي مقدمتها الأوروبية، إعادة النظر في علاقتها مع الكيان الإسرائيلي، وبمبدأ التعامل معه”.

وأضاف أن “ما ورد في هذا التقرير من حقائق دامغة، يؤكد صراحة أن الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة، وتحميها من المساءلة داخل الأمم المتحدة، إنما تساند نظام فصل عنصري، وتقوض النظام القانوني الدولي، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني”.

ودعا “فلسطينيي أوروبا” جميع الدول، وفي مقدمتها الأوروبية، وصناع القرار فيها، والاتحاد الأوروبي، إلى “إيقاف كل أشكال الإسناد والتعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري بين يدي العدالة والقانون الدولي”.

كما دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال، وذلك في سياق تحقيقاتها الحالية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد المؤتمر دعمه الكامل لمنظمة العفو الدولية التي أصدرت التقرير، في مواجهة “الحملة الهمجية والاتهامات العشوائية الباطلة التي ينظمها الاحتلال زورا كعادته؛ لصرف النظر عن الصورة البشعة التي يتصف بها”.

يذكر أن مؤتمر فلسطينيي أوروبا، من المؤسسات الأوروبية المختصة في الشأن الفلسطيني، عقد دورته الأولى عام 2003 في العاصمة البريطانية لندن، ثم تنقل بعد ذلك إلى مختلف العواصم والمدن الأوروبية سنويا دون انقطاع، كان آخرها في العاصمة الدانماركية “كوبنهاجن”.

وأعلنت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الثلاثاء، نتائج تقرير أعدته بعنوان: “نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة، وجريمة ضد الإنسانية”.

واتهمت المنظمة عبر تقريرها، الاحتلال الإسرائيلي، بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية.

وبدورها، رحبت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس، بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية “الذي قدم أدلة دامغة عن ارتكاب إسرائيل جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، ورأت فيه وثيقة هامة تتقاطع مع العديد من التقارير التي خلصت إلى توظيف ممارسات السلطات الإسرائيلية بأنها تعكس نظام الأبرتهايد”. 

وأدانت المؤسسة حملة التحريض الإسرائيلي ضد المنظمة؛ والتي تأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. 

ويعد التقرير وثيقة قانونية هامة لمنظمة دولية ذات مصداقية ومهنية، تبين بالأدلة الدامغة أن الانتهاكات التي تقترفها السلطات الإسرائيلية تشكل فصلاً عنصريًّا وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري)، وفق المؤسسة.

كما أن النتائج التي توصل لها التقرير، تتفق مع ما توصلت له العديد من المنظمات الحقوقية؛ منها التقارير الصادرة عن “أوروبيون لأجل القدس”، والتي توثق الانتهاكات في القدس المحتلة، وكذلك التقارير الصادرة عن “هيومن رايتس ووتش” ومقرها نيويورك، ومنظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومؤسسات الحق والميزان والفلسطيني لحقوق الإنسان.

وقال البيان: “إن مجمل هذه التقارير والمواقف تدلل على وجود إجماع قانوني على حقيقة أنّ إسرائيل تدير نظام فصل عنصري، يكاد يكون هو الوحيد بهذا الشكل في العصر الحديث”.

واستهجن بشدة التحريض الإسرائيلي ضد أمنستي، وهو انعكاس لسياسة إسرائيلية تهدف إلى تقويض أي جهد دولي قانوني أو حتى محلي يسعى لتذكير العالم بالحقائق على الأرض.

وقال البيان: إن “محاولة الوصم التي تنتهجها إسرائيل ضد منتقدي سياساتها، مثل “الإرهاب” أو “معادة السامية” بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، محاولات تضليل لا قيمة لها تحاول حرف الأنظار عما تقترفه من انتهاكات”.

ويأتي التقرير غداة المؤتمر الصحفي المقرر أن تعقده أوروبيون لأجل القدس في الأيام المقبلة، لعرض التفاصيل والنتائج، والذي يحمل عنوان “القدس 2021 التهويد يفجر المواجهة” ويستعرض مجمل انتهاكات الاحتلال في القدس خلال عام 2021، والذي خلص بدوره إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسات ترتكز على التمييز العنصري وترقى إلى التطهير العرقي لإحكام سيطرته على المدينة المحتلة، وتغيير هويتها وطابعها.

وحثت أوروبيون لأجل القدس، دول الاتحاد الأوروبي، على الخروج من دائرة الصمت، والاضطلاع بمسؤولياتها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وأن يكون لها دور أكثر فاعلية في إنهاء أبشع نظام فصل عنصري في العصر الحديث. 

ولذلك بينت: أن “المطلوب من المجتمع الدولي ومؤسساته ذات العلاقة أن تتخذ خطوات عملية لضمان مساءلة إسرائيل عن هذه الجرائم، وتغيير هذا الواقع إلى مستقبل يقوم على المساواة وضمان الحقوق واحترام حقوق الإنسان”.