أمن الطاقة في يده.. الاحتلال يكبّل العرب باتفاقيات هزليّة في 2021

تعيش الحالة العربية حالة من الترهل وهزلية المشهدين الاقتصادي والسياسي، عقب كل خطوة تتقدم بها الدول المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي، بزعم سعيها إلى إحلال السلام وفرض التسامح بين العرب ومغتصبي الأرض الفلسطينية.

تلك الادعاءات المزعومة، تشكّل حالة الانبطاح العربي الواضح وضوح الشمس للاحتلال الإسرائيلي، أمام أوهام اقتصادية تلهث وراءها الدول المطبعة، مقابل التفريط بالحقوق والثوابت الفلسطينية التي تحتضنها الشعوب العربية ويفرط بها قادة وزعماء عرب.

آخر تلك الأوهام، ما وقعته المملكة الهاشمية الأردنية مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية إماراتية، عبر “إعلان النوايا” الذي يعمل الاحتلال الإسرائيلي فيه على تقديم المياه المحلاة من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأردن مقابل إمداده بالكهرباء من خلال مشاريع مزارع الطاقة الشمسية في الأراضي الأردنية.

وحول الإعلان المشترك، وصف أمين عرار، لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في نقابة المهندسين، أوضاع الطاقة في الأردن ما بعد الإعلان الأخير بـ”الخطير جداً”.

وقال عرار، في حديث صحفي لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “هذا الوضع خطير وخطير جداً؛ لأن الأمر يتعلق بأمن الطاقة، وهو في كل الدول أمن سيادي”.

وعبّر النقابي عن أسفه من “رهن الأردن لأمن طاقته بيد العدو الإسرائيلي”، مشدداً على أن الاتفاق مرفوض كليًّا شعبيا ونيابيا وعلى أعلى المستويات.

وأوضح “عرار” أن “إعلان النوايا” الذي تم توقيعه مؤخراً ينص على أن تقوم على شواطئ فلسطين المحتلة محطة تحلية من مياه البحر الأبيض المتوسط وتوريد المياه المحلاة بالكامل إلى الأردن، على أن تقوم الأردن بعمل مزرعة ألواح شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتخزّن جزءا منها وتورّده للكيان ليل نهار.

وذكر أنه بموجب تلك الاتفاقية ستكون أسعار الطاقة رخيصة للكيان الصهيوني، ما يؤدي إلى تخفيض تكلفة الصناعات ورفاهية المستوطنين الذين يحتلون ويغتصبون أرض فلسطين، وبالمقابل سيكون الكيان الصهيوني لاعباً رئيسا في الطاقة، في المنطقة العربية، وفق قوله.

وأكد أن موقف لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في نقابة المهندسين واللجنة النقابية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع واللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، واضحٌ من كل الاتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيوني بالرفض التام.

وشدد على أن النقابات تسعى إلى محاولة إلغاء اتفاقية وادي عربة وكل ما حصل من الالتزامات وملاحق للاتفاقية، منبّهاً إلى أهمية وعزل الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تحرير وعودة فلسطين من البحر إلى النهر إلى العرب.

وقال: المشاريع التطبيعية تصبّ في مصلحة الكيان الصهيوني والقوى الاستعمارية في العالم.

مساندة عربية شعبية لفلسطين
من جتهته أكد عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن إرادة الشعوب العربية ستسقط موجة التطبيع مع الاحتلال التي تقودها بعض الأنظمة العربية المبتورة عن الحاضنة الشعبية.

وأكد هناوي، في حديثٍ خاصٍّ لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، أن الحالة العربية في عام 2021 شهدت تصاعداً في التطبيع الرسمي العربي مع الاحتلال “الإسرائيلي”، متميزة بالبحث عن مصالح الأنظمة الاستبدادية بعيداً عن قرار الشعوب الداعم والمحافظ على الثوابت الفلسطينية.

التطبيع الساخن
وقال: “الحالة الشعبية العربية تميزت بالعنفوان والرفض العارم للتطبيع، وباستحقاقات سيف القدس خلال شهر رمضان الماضي وما تلاه، والتصدي لكل محاولات الاختراق، على مستوى ما يسمى بالتطبيع الساخن وتنزيل التطبيع من المستوى الرسمي الذي يتميز بطابع الاستبداد قسراً على الشعوب دون إرادتها”.

وأضاف: “الأنظمة والبنيات الحاكمة في المنطقة العربية هي بنيات تفتقد للشرعيات الديمقراطية، وبالتالي فقرار التطبيع والانفتاح على الكيان الصهيوني وضعف الالتفاف على القضية الفلسطينية هو قرار سياسي استبدادي مبتور عن الإرادة الشعبية العربية”.

وذكر أن مجمل الخطوات التطبيعية تلاقي رفضاً شعبياً عارماً، رغم جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال العامين الماضيين، قائلاً: “حتى وإن كنا في أجواء كورونا ووسط التضييق الأمني المرافق لأجواء الوباء، فالشعوب ترفض التطبيع على مستوى عدد من المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى بيئات المؤسسات النقابية والاجتماعية التي تجمع على رفض هذه الانتكاسة”.

الشعوب تساند فلسطين
وشدد على أن الشعوب تساند فلسطين وتحتضن ثوابت القضية العربية، وتندّد بتجاوز الأنظمة الرسمية لكل ما يرتكبه العدو الصهيوني يومياً من اغتيالات وإعدامات ميدانية واقتحامات الأقصى، ومن انتهاكات بحقوق الأسرى وتجاوز ما تم شطبه من ثوابت القضية بقرارات ترمب.

واستنكر هناوي سلوك الأنظمة العربية المطبعة التي ألقت بنفسها في أحضان العدو الصهيوني، وفق وصفه.

وقال: “هناك ابتزاز أمريكي صهيوني للدول المطبعة مع الاحتلال، وهذه الموجة تتميز عن الموجة السابقة التي ارتبطت باتفاقية “أوسلو” وكانت غطاء للأنظمة العربية”.