الجامعة العربية: إجراءات الاحتلال بتغيير وضعية الجولان لاغية وباطلة

قالت جامعة الدول العربية إن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة.

جاء ذلك في بيان للأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، اليوم الاثنين، تعليقًا على مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال جلستها الأسبوعية الأحد، على مخطط استيطاني “ضخم” بالجولان المحتل.

وأوضح أبو علي، أن الجلسة الإسرائيلية يوم أمس تأتي في إطار المشروع العدواني الاستيطاني المسمى “عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة”، الرامي لاستنزاف الموارد الاقتصادية للجولان، واستغلالها لصالح تنمية اقتصاد الاحتلال، وتعزيز سيطرته على الجولان، بالإضافة إلى المصادقة على مخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وعدَّ أنَّ ذلك يمثّل انتهاكًا صارخًا وسافرًا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية الممثلة، كما أنها لا تقل خطورة عن تصاعد وتوسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإرهاب المستوطنين الذي يشهد ارتفاعًا واتساعاً بصورة ممنهجة مدعومة من جيش الاحتلال.

وأكد أن ما يجري في أنحاء الضفة الغربية المحتلة كافة هذه الأيام، يُعدُّ “إمعاناً في الصلف والتعنت والعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان المحتل، وتحدياً لكل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة”.

وشدد على: أن “الاستيطان سيظل استيطانًا باطلًا من جميع النواحي وخاصة الناحية القانونية، ونقل المستوطنين إلى أراضٍ محتلة يعد استخفافاً بمبدأ قانوني مستقر، وعمل مجَرّم بأحكام القانون الدولي”.

وطالب أبو علي المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، وبالضغط على “إسرائيل” (القوة القائمة بالاحتلال) بالالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية.

وتقضي الخطة الاستيطانية، التي تشكل جزءًا من اتفاق الائتلاف الحكومي، برصد مبلغ مليار شيكل (370 مليون دولار) لتعزيز الاستيطان، منها 576 مليون شيكل (182 مليون دولار) للتخطيط والإسكان، في حين سيتم المصادقة على بناء 3 آلاف و300 وحدة استيطانية في مستوطنات جديدة ستقام خلال الأعوام الخمسة المقبلة، إضافة لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الجولان القائمة، لتشمل الخطة بالمحصلة زيادة عدد المستوطنين من 23 ألفًا إلى 50 ألفًا في الأعوام المقبلة.

كما تهدف الخطة، بالإضافة لتعزيز الاستيطان ومضاعفة أعداد المستوطنين، إلى تحويل هضبة الجولان المحتلة إلى مركز لتكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة، وتطوير مجالات العمل والطاقة والصناعات الزراعية والمناطق التجارية والمصانع وتوفير أماكن عمل جديدة لجذب المستوطنين إلى الهضبة المحتلة.

واحتلت “إسرائيل” ثلثي هضبة الجولان خلال حرب 1967، ثم أعلنت ضم هذا الشطر عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، حيث تشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم “الجولان السوري المحتل”.