ملاحقة الرايات.. تعمّق أمنيّ في جريمة ملاحقة المقاومة

لا تترك أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة، فرصة تلاحق فيها المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها وألوانها في محاولة منها لاستئصال كل جذور المقاومة ومسح أي بصمات لها في مواجهة العدو الصهيوني الذي لا يتوقف عن ارتكاب جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني ليل نهار.

ومع انشغال أجهزة أمن السلطة بملاحقة المقاومين ورصد تحركاتهم، عادت من جديد لبداياتها الأولى في ملاحقة أدوات المقاومة، والتي تمثلت بمصادرة رايات فصائل المقاومة الفلسطينية على اختلاف انتماءاتها، وأبرزها رايات حماس والجهاد والجبهة الشعبية، والتي تعد رأس حربة مواجهة الاحتلال والتصدي لجرائمه في الضفة المحتلة.

أول أمس اعتدت أجهزة أمن السلطة في طمون قرب طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، على مسيرة سيارات تقل الأسير المحرر عزمي بني عودة ابتهاجاً بتحرره من سجون الاحتلال؛ لمنع ذويه من الاحتفاء، وصادرت الرايات التي كانت بحوزتهم.

وشهد الاعتداء الذي نفذته أجهزة أمن السلطة، إطلاق نار واسع على جمهور المحتفين المستقلين لسياراتهم، والذي انتهى بتفريق المسيرة ومصادرة كل أدوات الاحتفاء والتي كانت الرايات أبرزها.

لمصلحة من؟!
وتساءل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان: “لمصلحة من؟! وما الذي تريده قيادة السلطة بتوجيهاتها لأجهزة أمنها؟!”، مبيناً أنّ الهجمة في الضفة المحتلة لا تقتصر على مخيم جنين أو على حركة حماس، بل إن تصرفات أمن السلطة تستهدف كل فصائل المقاومة بلا استثناء.

واستشهد عدنان في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” بحادثة اقتحام حفل تحرر المحرر عبد الكريم أبو زر بعد قرابة 19 عاما في سجون الاحتلال، في قرية زواتا بنابلس، ومصادرة أمن السلطة الرايات ويافطات التهنئة بحريته، مبيناً أنّ أجهزة السلطة تصعّد الاعتقالات والملاحقات السياسية بحق المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، الرافضين للاحتلال الإسرائيلي.

وطالب القيادي الفلسطيني بضرورة إيقاف السلوك المجرم الذي ينفذه أمن السلطة باعتراضها مواكب الأسرى المحررين، لافتاً إلى أن مدن الضفة وقراها تشهد حالة من الانفلات الأمني، وفوضى السلاح، وانعطافًا حادًّا في سلوك أجهزة أمن السلطة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في بلدة طمون بالضفة الغربية المحتلة، نظمت -أمس- مسيرة احتجاجية ضد أجهزة أمن السلطة التي قطعت الطريق على موكب لاستقبال الأسير المحرر عزمي بني عودة من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

تطور وانسجام!
المحلل السياسي صلاح الدين العواودة، وصف ملاحقة الرايات الخضراء أو السوداء واستقبالات الأسرى من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، بأنّه تطور على أداء الأجهزة الأمنية وعلى مدى انسجامها مع ما يطلبه المشغّلون والمموّلون.

وقال العواودة في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: إنّ ما يجرى بالضفة “ليس بعدا آخر من أبعاد ما يسمى الانقسام. نحن أمام مفاصلة جديدة بين الفلسطيني الجديد والإرث النضالي للشعب الفلسطيني”.

واستنكرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” ممارسات أجهزة أمن السلطة في الضفة وملاحقة رايات الفصائل الفلسطينية والاعتداء على رافعيها وامتهانها في عدة مناسبات.

وقالت المجموعة: إنها تابعت الصور والمقاطع الواردة من جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم، والتي ظهر فيها قمع عناصر أمنية بلباس مدني للمشاركين في الجنازة من أحزاب سياسية مختلفة.

وأكدت أنَّ قمع حرية العمل السياسي وإنزال رايات الفصائل والأحزاب الفلسطينية وامتهانها والاعتداء على رافعيها يتعارض مع المرسوم رقم (5) لعام 2021، والذي ينص في المادة (1) منه على مناخات الحريات العامة بما فيها حرية العمل السياسي والوطني.

وعدت المجموعة أن ممارسة العناصر الأمنية قمع حرية العمل السياسي، يخالف المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي، والذي ينص على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات.

ونددت بمشاهد قمع الحريات، وملاحقة الناشطين والمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي.

وجددت المجموعة الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.