حقوقيان: القرار البريطاني بحق حماس مستهجن ومتحيز للاحتلال

بعد إعلان الاحتلال الاسرائيلي وصم 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية بالإرهاب، يأتي القرار البريطاني من وزيرة الخارجية البريطانية لوصم حركة حماس بالإرهاب وحظرها من المملكة المتحدة.

أثار إعلان وزيرة الداخلية البريطانية “بريتي باتيل” حظر حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونيتها استصدار قرار من البرلمان يصنف الحركة منظمة إرهابية، عاصفة من ردود الفعل الداخلية والخارجية.

وفي حين رحبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهذا القرار، وعدّته جهدا مشكورا من حكومة بوريس جونسون، أدانت حركة حماس الخطوة ووصفتها “بنصرة المعتدي على المظلوم”.

ويأتي هذا القرار في سياق تزايد الدعم الشعبي البريطاني للقضية الفلسطينية؛ فحسب عدد من الناشطين الفلسطينيين في بريطانيا، لم يسبق أن عرفت القضية دعما مشابها في المملكة المتحدة منذ عقود، وهو ما بدا جليًّا خلال المظاهرات التي خرجت مؤيدة لفلسطين خلال معركة “سيف القدس” مايو/أيار الماضي.

مؤسسات حقوقية وحقوقيون استهجنوا القرار البريطاني بحق حركة حماس، واصفينه بـ المتحيز لسلطات الاحتلال، والمخالف للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

تحيز تاريخي

نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت، قال إن تصنيف الحكومة البريطانية لحركة حماس كمنظمة إرهابية هو استمرار للتحيز التاريخي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ تصريح بلفور المشؤوم، وتجريم لنضال الشعب الفلسطيني ضد المحتل الإسرائيلي.

وعدّ زقوت في تصريح خاص لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” القرار بأنه مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي كفلت حق الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال في مقاومته ومناهضته، ويأتي هذا القرار في تساوق كامل مع قرارات الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف كل مكونات الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها تصنيف ست مؤسسات حقوقية وأهلية وإغاثية كـ “منظمات إرهابية”.

واستنكر ازدواجية المعايير التي يستخدمها المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أنه بدلاً من أن تكفر بريطانيا عن ذنبها التاريخي في وعد بلفور المشؤوم الذي أسس لنكبة الشعب الفلسطيني، تواصل على ذات النهج وتكيل بمكيالين.

واستغرب زقوت قرار وزارة الداخلية البريطانية وحكومة بريطانيا التي لاحقت قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني بشهادة لجان التحقيق الدولية، فكان الأولى ببريطانيا تجريم الاحتلال وملاحقته على جرائمه.

وأوضح أن بريطانيا تتجاهل كل لجان التحقيق التي شكلت عقب كل عدوان، وتتجاهل آراء الخبراء ومواقف تقارير الآليات الدولية المختلفة، ولا تركز إلا على ردود الأفعال الدولية التي هي تدافع بالأساس على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأشار إلى أن هذا السياق لا يقتصر على بريطانيا فقط، فكل الدول النافذة والمؤثرة تتبنى نفس الموقف، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتهج نفس الطريق بوضع الجهاد والجبهة الشعبية وغيرها على لائحة الإرهاب.

وأضاف: “في حين لا نرى أي جهد بوضع منظمات الاستيطان والمستوطنين على قوائم الإرهاب على الرغم من دعوتهم جهاراً نهاراً لقتل الفلسطينيين وتشريدهم، وينشرون الكراهية في خطاباتهم، بما يتعارض مع أبسط معايير الأمم المتحدة سواء لحقوق الإنسان أو ما يتعلق بالتسامح وما إلى ذلك”.

وأوضح أنه على الفصائل التي تصنف على أنها إرهابية بضرورة التوجه إلى المحاكم البريطانية أو المحكمة الأوروبية للاعتراض والاحتجاج على هذه القرارات الجائرة.

وطالب الحكومة البريطانية بالتراجع عن قرارها المنحاز والمخالف لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، والقيام بدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، داعياً المجتمع الدولي لرفض تصنيف بريطانيا لحركة حماس “منظمة إرهابية”، وإبطال شرعية هذا القرار دوليًّا.

استهجان كبير

من جهته؛ قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الحقوقي صلاح عبد العاطي، “تابعنا باستهجان وإدانة كبيرة القرار البريطاني بحق حركة حماس كحركة إرهابية.

وأكد عبد العاطي في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وشدد على أن المقاومة لا يمكن ان تصبح في يوم ما إرهابا، موضحاً أن هذه الخطوة هي محاولة لخلط النضال الوطني الفلسطيني بالإرهاب، وهي محاولة مكشوفة هدفها تجريم النضال الوطني الفلسطيني.

وقال: “بريطانيا بهذا القرار تسترجع السياسات الاستعمارية منذ وعد بلفور وحتى الآن؛ من غض الطرف عن جرائم الاحتلال، وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كما وردت في قرارات الشرعية الدولية.

وطالب عبد العاطي حكومة بريطانيا بالتراجع عن هذا القرار، وضمان عدم مصادقة البرلمان البريطاني على مثل هذا القرار، كما طالب بضرورة القيام بأوسع حملة ضغط دولية وفي بريطانيا من كل النشطاء والأحرار في بريطانيا من أجل منع إنفاذ هذا القرار الذي يغض الطرف عن جرائم الاحتلال المنظم الذي تمارسه بحق الفلسطينيين ويستعدي حركات المقاومة الفلسطينية.

وأضاف: “نطالب بتحرك جاد باتجاه رفع دعاوى في بريطانيا لوقف مفاعيل هذا القرار وإبطاله، وضمان التحرك في الجمعية العامة ومنظمات الأمم المتحدة لقطع الطريق على مرامي وتداعيات هذا القرار، وضمان تبنى حركة المقاطعة، وفرض العقوبات بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة حماية لنشطاء في المقاطعة والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني”.