خيام وسط يافا.. نكبة جديدة يرفضها الفلسطينيون بطريقتهم

نكبة ومأساة جديدة تطل على مدينة يافا المحتلة، حيث يعود مشهد الهجرة والنكبة من جديد إلى الواجهة بعد اعتصام حوالي 7 عائلات فلسطينية في خيام وسط مدينة يافا المحتلة، رفضاً لسياسة التهجير الإسرائيلية.

سياسة إسرائيلية يسعى من خلالها الاحتلال إلى تهجير سكان وأهالي يافا الفلسطينيين بطريقة ناعمة، ودفعهم للرحيل من داخل المدينة إلى خارجها.

ويسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تغيير وتهديد الديموغرافيا في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، فأهالي يافا خسروا بيوتهم أثناء النكبة، وجمعتهم العصابات الصهيونية “بغيتو” في حي العجمي خلال الحكم العسكري الإسرائيلي.

خيام من جديد
وعمدت عدة عائلات من المدينة إلى نصب خيام في “حديقة الغزازوة” احتجاجًا على أزمة المسكن وارتفاع الإيجارات في المدينة، ورفضًا لسياسة الشركات الإسرائيلية، وأهمها شركتي “عميدار” و”حلاميش” التي تسعى لتهجير السكان الفلسطينيين من يافا لتهويدها.

بدأ المخيم بخيمة واحدة، ووصل الآن إلى 10 خيام، لتتحول الحديقة في شارع “ييفت” في مدينة يافا إلى منطقة باتت أشبه بمعكسر تخييميّ، بعد أن نصبت سبع عائلات عربية من المدينة الخيام فيها، احتجاجا على التضييق في الأرض والمسكن، ومحاولة السلطات الإسرائيلية ترحيلهم.

وفي ردٍّ على الخطوة الاحتجاجية، أرسلت بلدية “تل أبيب” إنذارات إلى العائلات، تأمرهم بإزالة الخيام حتى يوم الثلاثاء المقبل، وإلا أزالتها بالقوّة.

تطهير عرقي
المحامي خالد زبارقة، قال إن مدينة يافا وكل المدن العربية الأصيلة التي تختلط بين العرب واليهود مثل: عكا وحيفا ويافا واللد والرملة، تتعرض لسياسات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال.

وأوضح زبارقة في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، أن سياسات التطهير العرقي سياسات ناعمة، تقوم بمخططات تؤدي لدفع الناس وخاصة العرب من داخل المدن إلى خارجها.

وأكد أن أحد أبرز هذه السياسات التي يعاني منها أهل يافا هو موضوع السكن وصعوبة الحصول على مسكن، خاصة للأزواج الشابة التي تريد بناء عائلة وبيت ما يدفعهم لترك المدينة والسكن خارجها.

وذكر أن الهدف من هذه السياسات هو دفع العرب إلى الرحيل من مدينة يافا، عبر سياسات مدروسة ومنهجية تنفذ على الناس.

وأشار إلى أن الشقة في يافا يتراوح سعرها بين 3- 10 مليون شيكل، لافتاً إلى أن هذا الغلاء الفاحش في المدينة هو أحد أدوات الاحتلال لإجبار اليافويين على تركها.

وقال: “مخططات الاحتلال بدأت منذ حوالي 30 عاما، ونلمس نتائجها في هذه الأيام، حيث إن ابن مدينة يافا لا يستطيع أو يقوى أن يشتري منزلا أو مكانا للسكن في المدينة”.

من جهتها، قالت السيدة فريدة النجار المتحدثة باسم العائلات المعتصمة: إن خمس عائلات انضمت للاعتصام بجانبها في الحديقة بعد اعتصامها منذ 6 أيام بسبب مماطلة شركة حلاميش الإسرائيلية بتوفير منزل جديد لها بعد إخراجها عنوة من منزلها رغم أنها مستحقة لهذا المنزل.

ظلم دون رادع
ونقل موقع “الجرمق” الإخباري عن النجار حديثها: أن “إحدى العائلات هي سيدة منفصلة عن زوجها، لكن المحكمة لم تُطلقها نهائيًّا حتى الآن، وجاءت للاعتصام مع أبنائها لأن السلطات الإسرائيلية لا تريد الاعتراف بأنها منفصلة ومستحقة لمخصصات التأمين الوطني الإسرائيلي، لافتة إلى أن السيدة لا تملك معيلًا ولا يوجد من ينفق عليها، وفي ذات الوقت عليها دفع تكاليف السكن والكهرباء والمياه والأرنونا كاملة”.

وأشارت إلى أن سيدة مسيحية انضمت للاعتصام، ولكن المؤسسات الإٍسرائيلية ترفض أيضًا صرف مخصصات لها، والذريعة أنها لا تستطيع إحضار وثيقة من الكنيسة تُثبت طلاقها من زوجها، لافتة إلى أن إحضار وثيقة أمر مستحيل؛ لأنه بحسب الديانة المسيحية لا يمكن تثبيت الطلاق.

وأكدت النجار أن هذه العائلات لا تملك معيلًا، وتم قطع مخصصات التأمين التي تستحقه هذه العائلات، وبالتالي لا تستطيع دفع الإيجارات المرتفعة والعالية، ما يضطرها لترك منازلها والاعتصام ضد هذه الأزمة.

وتابعت أنه حتى شركة “حلاميش” لم تُدرج أسماء هذه العائلات من بين العائلات المستحقة لمنازل، رغم أن بعض أفراد هذه العائلات سواء الأم أو الأبناء يعانون إعاقات نفسية وجسدية، بالتالي هي عائلات مستحقة لتخصيص سكن.

وفي السياق تقول فاطمة فاعور، إحدى السيدات المعتصمات، إنها مطلقة منذ 5 سنوات، وتدفع إيجارات سكن عالية جدًّا، ولكن منذ حوالي 6 أشهر قطع التأمين الإسرائيلي النفقات المستحقة لأطفالها ولها، كونها امرأة مطلقة.

وتابعت أن أبناءها قاصرون، والتأمين يدعي أنها تعمل ولا تحتاج لإعالة، لافتة إلى أن الراتب الذي تتلقاه غير ثابت.

وأضافت أن التأمين قطع أيضًا المخصصات التي تدفعها كإيجار للسكن، مضيفة أن عليها دين يصل إلى 120 ألف شاقل للتأمين الإسرائيلي لأنها تلقت نفقات من التأمين دون أن تستحق لها بحسب زعمه.

من جهتها، عقدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا مساء الاثنين الموافق 15/11/2021م اجتماعا طارئا جمع الأطر الفاعلة كافة في المدينة، وذلك في ظل أزمة السكن المتفاقمة لوضع خطة عمل مشتركة وموحدة للتصدي لسياسات التهجير الممنهج، وذلك بمشاركة العائلات المعتصمة في مخيم الصمود.

وتقرر خلال الاجتماع تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة مساء اليوم الأربعاء بتمام الساعة السادسة والنصف في مخيم الصمود والتحدي “جنينة الغزازوة”.

هذا ولوحت اللجنة الشعبية باتخاذ جملة من الخطوات التصعيدية إذا ما تم الإقدام على إخلاء المخيم، ومنها إضراب شامل لجميع المؤسسات التعليمية في المدينة، بالإضافة لخطوات تصعيدية سيعلن عنها لاحقا.