أهالي اللد.. معركة الصمود في وجه مخطط صهيوني يهدف لتهجيرهم

لا يزال صدى هبة الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948 بالتزامن مع معركة “سيف القدس” في مايو/ أيار المنصرم، يشكل حالة من القلق والهلع لدوائر صنع القرار في الكيان الصهيوني. تلك الهبة التي شكلت مفاجأة وتحولاً كبيراً في طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، الذي كان يركن إلى أنّ مثل هذه الهبات لن تحدث وإن حدثت فلن تكون مؤثرة.

لكن ما أقلق الاحتلال ولا يزال يقلقه هو اشتداد العود العربي في مدن الداخل المحتل، وخاصة مدينة اللد التي بات يستخدم ضد سكانها العرب سياسات خشنة تستهدف لترحيلهم وحصرهم في مجمعات سكنية بعيدة عن مركز المدن، وتشتيتهم وإضعاف قوتهم الجمعية، التي باتت تؤرق الاحتلال.

سياسات ليست جديدة
“هذه السياسات ليست جديدة، ولكنها تتصاعد يوماً بعد يوم، وتتنوع بين هدم البيوت ومصادرة (سلب) الأراضي وإخلاء المنازل”، هذا ما أكّده المحامي الفلسطيني خالد زباقة من مدينة اللد، مبيناً أنّ الاحتلال يريد للعرب في مدن الداخل المحتل أن يكونوا أقلية ضعيفة، هامشية، غير مؤثرة، ولا تأثير لها في الحيز العام.

وأوضح زبارقة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الوجود العربي في مدينة اللد يصل إلى أكثر من 70%، مبيناً أنّ هذه النسبة مقلقة جداً لصناع السياسة في الحكومة الصهيونية، ومقلقة لقيادة الاحتلال في مدينة اللد.

وبيَّن المحامي الفلسطيني أنّ سياسات الاحتلال للتضييق على أهالي مدينة اللد، تتنوع بين مصادرة (سلب) الأراضي واستهداف المنازل، عدا عن استهداف المصالح التجارية، وغلاء الأسعار خاصة العقارية، موضحاً أنّ شقة سكنية في إحدى العمارات لا تتجاوز مساحتها 70 متراً، يصل سعرها إلى أكثر من مليون ومئتي ألف شيكل.

ويصف زبارقة هذه السياسات في التضييق على الوجود العربي بـ”السياسات الناعمة للتهجير” التي تدفع العرب للرحيل عن مدينة اللد، مبيناً أنّه منذ هبة القدس في أيار/ مايو الماضي، بدأ الاحتلال باستعمال نوع من السياسات الخشنة، بعد تزايد قلقه من تزايد التأثير العربي، ما يعني أنّ استهدافه مطلب الساعة لقيادة الاحتلال.

وكشف المحامي العربي الفلسطيني أنّ الاحتلال بدأ على إثر هبة القدس، باستقدام المليشيات اليهودية المسلحة التي تربت في بيئة مدججة بالكراهية والحقد على العرب والفلسطينيين، من أجل نفث سمهم وحقدهم في العرب في مدينة اللد وتشتيت جمعهم، وحرق بيوتهم، وسلب خيراتهم ومساجدهم، عدا عن حملات الاعتقال والاقتحامات الدائمة للبيوت، والتضييق على الحريات والشبان في المدينة.

التجديد المدني
وعلم مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” من السكان العرب من مدينة اللد، أنّ بلدية الاحتلال شرعت في تنفيذ مخطّط جديد يهدف إلى تغيير ملامح البلدة القديمة التي يوجد فيها الفلسطينيون بكثافة؛ تمهيداً لتهجير الكثيرين منهم، وإحلال مستوطنين يهود مكانهم.

وفي هذا السياق، أكّد المحامي زبارقة أنّ الاحتلال شرع في سياسة ما يسمى بـ”التجديد المدني”، وهو ما يعني إزالة بيوت ومربعات سكنية كاملة واستبدالها بعمارات تتكون من عشرين طابقاً وتجميع العرب بداخلها، وهو ما يعني محاصرة العرب في مناطق محددة ومقيدة.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية كشفت أن أهالي اللّد يخوضون صراعاً ضدّ بلدية المدينة، على خلفية خشيتهم من وجود نيّة لطردهم من منازلهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المخطّط الجديد الذي تحاول البلدية تمريره يهدف إلى بناء أبراج شاهقة بدلاً من المساكن القديمة بقيمة 6.9 مليار شيكل أي ما يعادل مليارَي دولار، موضحة أنه يستهدف 80% من مباني البلدة القديمة بهدف استقطاب المزيد من السكّان الجدد إليها، وخاصة من اليهود، ما سيؤدي إلى أن يصبح العرب أقلّية تُمكن السيطرة عليهم ومنع أيّ تحركات وطنية لهم كما حدث مؤخرا.

صمودٌ وتحدٍّ
وحول تعامل أهالي اللد مع هذا المخطط، بيَّن المحامي زبارقة أنّ هناك حالة صمود عام كبيرة في وجه كل هذه السياسات، وهناك تحدٍّ وحب للحياة؛ “فهم يهدمون ونحن نبني، ويضيقون علينا ولكن العرب موجودون في كل حارة، وبات الانتشار العربي أكثر من ذي قبل، حتى في الحارات التي كانت يهودية بالكامل، الآن أصبح فيها وجود عربي واضح، وهذا ما يقلق صناع القرار في المدينة”.

وكانت صحيفة “هآرتس” أكّدت وجود تحرّكات فلسطينية داخل اللدّ لمعارضة المشروع، وعدم التوقيع على أيّ أوراق تسمح بتنفيذه.

ويشكّل الفلسطينيون في البلدة القديمة قرابة 70% من إجمالي السكان، في حين تتطلع بلدية الاحتلال إلى تقليص هذه النسبة إلى 40%، لذلك قدّمت البلدية عرضاً للسكان الفلسطينيين للتنازل عن منازلهم مقابل الإقامة في 400 عمارة في مناطق أخرى، وهي عبارة عن شقق سكنية بدل البيوت التي يملكونها، الأمر الذي ترفضه العائلات الفلسطينية لإدراكها حقيقة المخطط الهادف إلى التخلص من وجودها.