وقفة عز.. صندوق إغاثي حولته السلطة لـبؤرة فساد

تعيش أروقة السلطة الفلسطينية ومسؤوليها في رام الله، في حالة من “الفساد اللا منتهي”، محافظين على بؤرة الفساد التي صنعوها بأيديهم، وملاحقين فقراء الشعب الفلسطيني والمعوزين فيه في قوت يومهم الذي تضرر بفعل جائحة كورونا.  

تلك البؤرة التي تنامت يوماً بعد يوم، لاحقت متضرري كورونا في المشاريع الإغاثية المخصصة لهم، والتي تعد معيلاً للعمال والمتضررين من الجائحة التي استشرت مؤخراً في المجتمع الفلسطيني.  

ووفق تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية في رام الله، فإن الصندوق شهد خروقات في اختيار المستفيدين بإشراف من وزارة العمل، مبيناً أنه تم صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي.  

وأشار التقرير إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات، كما أثبت التقرير أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية وتتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل.. وغيرها من الخروقات.  

وتعقيباً على هذا الكشف الرسمي، علّق الناشط الحقوقي عيسى عمرو بالقول: ” غياب سياسة الثواب والعقاب في الوظيفة العمومية، وتدخل شخصيات وقيادات أمنية وسياسية في التعيينات والترقيات للموظفين دمر الوظيفة العمومية”.  

ووفق متابعة المركز الفلسطيني للإعلام، أضاف عمرو: “مثال ذلك النتائج المنشورة من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية بما يخص صندوق وقفة عز”.  

وأوضح أن “الأسباب في هذه الأخطاء القاتلة وللأسف ليست أخطاء شاذة، وتتعلق في: عدم وجود الانسان المناسب في المكان المناسب من الوزير حتى الوكيل وصولا للمراسل، وأن التوظيف والترقيات في معظمها يتدخل الأمن وشخصيات سياسية فيها مما يبعد الكفاءات المهنية”.  

وأكمل في أسباب وجود الفساد في أروقة السلطة والواضحة في صندوق وقفة عز: “هناك الكثير من الموظفين والمسؤولين محميين من قبل التنظيم ومن قبل الامن ومن قبل بعض الشخصيات المتنفذة مما يمنع عقابهم او يكون العقاب شكلي مثل ما حصل في صندوق وقفة عز، إضافة إلى عدم معاقبة منتهكي القانون من المواطنين ونشر عقوباتهم وفضحهم أمام الجمهور، لأن المسؤول الذي يبلغ راتبه ١٦ الف شيكل تقديمه لطلب مساعدة مالية يعتبر جريمة ومؤشر على فساده”.  

فيما علق الكاتب الفلسطيني محمد أبو مهادي على فضيحة الصندوق بالقول: ” صندوق وقفة “عز” لم يعمل منذ بدايته على أساس وطني، انه ندبة جديدة في وجهة نظام سياسي زبائني يمارس الفساد بوقاحة، ويعمل على مرأى الشعب ومنظمات المجتمع المدني والمانحين”.  

وكتبت مايا أبو معمر: “هناك غياب للرقابة والمحاسبة والمسؤولية في مشروع وقفة عز، هذه مؤشرات فساد واضحة لدى السلطة”.  

أما المختص في الشأن الإسرائيلي والأسير المحرر عصمت منصور فقد علّق بالقول: “يا أخي حتى بعض الأغنياء والمسؤولين وحملة الجوازات الدبلوماسية، في بلادنا غير عن كل دول العالم، عينهم فارغة وبطنهم أجرب، محدثي نعمة وذليلين بطمعوا في 700 شاقل مخصصة كمساعدات للفقراء”.