القتل وسلاح الفلتان يضرب جنين بلا رادع

تعيش محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة حالة كبيرة من الغضب في ظل تزايد أشكال الفلتان الأمني المرتبط بالسلاح غير المنضبط وحوادث القتل والاعتداء المرتبطة به.

ففي ليلة (9-8-2021) قتل مسلحون المواطن محمد أبو جاسر في حفلة زفاف ببلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وهو القتيل الخامس في السنوات الأخيرة على خلفية مشاكل عائلية في البلدة، التي تشهد عدا عن حالات القتل المتكرر حالات مستمرة من إطلاق النار على المنازل أوقعت إصابات وإعاقات من مجموعات مسلحة معروفة ولا يتم ملاحقتها.

ساعات قليلة قبل هذه الحادثة، انفجرت قطعة سلاح كان يحملها المواطن قصي نعيرات من بلدة ميثلون بجنين خلال إطلاق النار في حفلة نجاح توجيهي في بلدة الفندقومية المجاورة، ما أدى لوفاته على الفور، ما أثار حالة من الغضب على تراخي الأمن في ملاحقة مطلقي النار في الحفلات.

يقول المواطن أوس الكيلاني لمراسلنا: بتنا نعيش حالة لا تطاق، أخاف أن أذهب لحفلات الأعراس والنجاح لأنها تحولت إلى غابة من بنادق إطلاق النار في الهواء، والمشكلة أنها دائما ما توقع ضحايا دون رادع.

وتساءل: هل أجهزة الأمن بعيدة عن هذا السلاح، لو وجد قرار؛ لجمع السلاح في ليلة واحدة، فمن يطلقون معروفون، وأصحاب السلاح معروفون، فحتى متى؟

وتعالت مؤخرا الأصوات التي باتت تعد هذه الظواهر مهددًا حقيقيًّا للسلم الأهلي، وأن انتشارها يتم بطريقة ممنهجة لتدمير المجتمع.

وأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، أن الأمن سيلاحق مطلقي النار في الحفلات، وتعهد بمحاسبة من يقفون خلف هذه الحوادث، لكن المواطنين لا يأخذون ذلك بجدية؛ لأن هذا السلاح الذي يتسبب بهذه الحوادث يأخذ تغطية شرعية من تنظيم فتح وعناصر أمن السلطة.

وفي تصريح لافت لمحافظ نابلس إبراهيم رمضان الليلة الماضية قال: “إللي عنده بارودة، البارودة زي مرته ما يطلعها برا، وما حدا يجي لما الأمن يصادر بارودة يقول هاي للتنظيم، أو بارودة للعميد الفلاني، طُز عليك وعلى العميد”.

لكن التجارب أشارت إلى أن سلاح الجرائم الذي يتم تدويره يكون دائما باسم التنظيم وبغطاء تجار السلاح من قيادات أمنية معروفة للمواطنين.

مصادر متعددة أشارت لمراسلنا إلى تورط كوادر وقيادات أمنية في أجهزة السلطة في تجارة السلاح وهي قضية باتت لا تحتاج إلى استدلال لكثرة ما أصبحت علنية، فعناصر أمن وكوادر في تنظيم فتح يؤجرون قطع السلاح للحفلات مقابل مبالغ بين 300-600 شيقل لليلة الواحدة، فيما وصل ثمن علبة الرصاص خلال احتفالات التوجيهي الأخيرة إلى 350 شيقل للعلبة الواحدة.

وأضافت في كل بلدة معروف من يؤجر ويبيع الرصاص، وجميعهم إما عناصر أمن وتنظيم فتح، أو يأخذون تغطية منهم في شبكة تجارة ومصالح واضحة، وبالتالي كيف يمكن وقف هذا السلاح المنفلت إذا كان مصدره هذه الجهات.

ترتبط شبكات تجارة السلاح والرصاص بشبكات ومافيات من الداخل، حتى باتت الجرائم متداخلة، ولا يُعد جهاز المخابرات الإسرائيلي “الشاباك” بعيدا عن ذلك، فهناك سلاح يمنح التغطية، وسلاح يلاحق، والمعيار الوحيد مرتبط بمن يحمل السلاح، والغاية منه.