لا لبضائع الاحتلال.. الرياض تتحدى أبو ظبي بقواعد استيراد جديدة

أصدرت السعودية قبل يومين قواعد جديدة للاستيراد، تضمنت بنودا عُدّت تحديا مباشرا للإمارات، في سياق تصاعد الخلاف بين الطرفين والذي ظهر للسطح مؤخرا مع منع الرياض السفر إلى أبو ظبي، والخلاف بين الطرفين حول أوبك+.

واستبعدت السعودية بحسب القانون الجديد الذي أعلن عنه وزير المالية محمد الجدعان، أي بضاعة إسرائيلية أو غيرها تصنع في المناطق الحرة بدول الخليج. 

ومن المعروف أن ميناء منطقة جبل علي في الإمارات من أكبر مصدري السلع المصنعة فيها إلى السعودية. 

ونصت المادة 31 من القانون بصراحة على أن “السلعة التي لا تكتسب صفة المنشأ الوطني إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة أو مصنعة في الكيان الصهيوني أو كانت أي من العناصر المحايدة الواردة في المادة (9) من رأس المال المنتج لها مملوكة كليا أو جزئيا لشركات إسرائيلية أو شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية لإسرائيل” (الاطلاع على القانون الجديد كاملا). 

وبحسب وكالة “رويترز”؛ فإن القرار الذي يستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، يعد خطوة تمثل تحديا للإمارات مركز التجارة والأعمال في المنطقة. 

وعلاوة على ذلك تحاول السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها، وهي نقطة شملتها تغييرات القواعد التي أعلنت في مطلع الأسبوع.

ومن الآن فصاعدا ستستبعد السعودية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في المائة من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 في المائة بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.

وجاء في القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية السعودية “أم القرى” أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعدّ محلية الصنع.

والمناطق الحرة، التي تعد من المحركات الرئيسة لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة، ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بكاملها.

وكانت الإمارات والاحتلال الإسرائيلي وقعتا اتفاقا ضريبيا في أيار/ مايو  الماضي؛ في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي. وأقامت البحرين -عضو مجلس التعاون الخليجي- أيضا علاقات تطبيعية مع الاحتلال.

وقال أمير خان -الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي-: “كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي، لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف”.

وأضاف أن القواعد السعودية تمثل تجسيدا لهذه التباينات السياسية.

وفي شباط/ فبراير قالت الحكومة السعودية إنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة.

وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة.

وأعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات بناء على البيانات التجارية السعودية.

كما أن الإمارات مركز رئيس لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض.

وقال القرار الوزاري: إن الشركات التي لديها عمالة محلية بين عشرة و25 في المائة من عدد العاملين الإجمالي يمكنها تعويض الفرق بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها، والعكس صحيح.

وأضاف أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة عن 15 في المائة بأي حال من الأحوال من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي.

وقد حدث تباين أيضا في مواقف السعودية والإمارات في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة أوبك+. إذ عارضت الإمارات اتفاقا تم التصويت عليه الجمعة لزيادة الإنتاج النفطي بحوالي مليوني برميل يوميا بدءا من آب/ أغسطس  المقبل وحتى كانون الأول/ ديسمبر، ولتمديد العمل بالتخفيضات الإنتاجية الباقية حتى نهاية العام 2022.