حقوقيون: الاحتلال اقترف جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة والقدس

أجمع حقوقيون وخبراء في القانون الدولي، على أن الاحتلال اقترف جرائم حرب وتطهير عرقي خلال عدوانه على الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس المحتلة.

جاء ذلك في ندوة عالمية تحت عنوان “الموت والدمار والقانون الدولي في غزة”، نظمها مركز كمبريدج لدراسات فلسطين، في كيمبريدج- إنجلترا مع نخبه من الأكاديميين والمفكرين العالميين في القانون الدولي، دعا إليها وأدارها مدير المركز، الأكاديمي الفلسطيني البارز الدكتور مكرم الخوري- مخول.

وشارك في الندوة الأكاديمي والمفكر البروفيسور ريتشارد فولك، والبروفيسور جون دوغارد، والبروفيسورة كريستين شينكين (من مؤلفي تقرير غولدستون) والمحامي الفلسطيني راجي الصوراني، والبارونة سعيدة وارسي (الوزيرة السابقة والمستقيلة من حكومة دافيد كاميرون بسبب القضية الفلسطينية).

ووصف الخوري الندوة “بالاستثنائية”؛ نظراً للموضوع قيد النقاش، ولأهمية المشاركين/الخبراء العالميين في القانون الدولي، وللمناصب التي تبوؤوها وحققوا خلالها كمندوبين للأمم المتحدة في الاعتداءات “الإسرائيلية” على قطاع غزة ما بين 2008 و2014.

تطهير عرقي في القدس
البارونة وارسي، وهي إحدى رعاة مركز كيمبريدج لدراسات فلسطين، أكدت أن الحكومات البريطانية فشلت في تنفيذ سياستها المعلنة، سواء بالنسبة لعدم اعترافها بدولة فلسطينية، أو لغياب أدوات ردع “إسرائيل” عن بناء المستوطنات، وتوسعتها، والإخلاء القسري وهدم منازل الفلسطينيين.

ووصفت ذلك “بالتطهير العرقي”، وقالت: “سياستنا تتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن لا يوجد أي إجراء نتبعه”.

وأشارت إلى أنه يجرى كل عام اعتقال وسوء معاملة وسجن مئات الأطفال الفلسطينيين.

وشددت على أن “الإفلات من العقاب يغذي تمادي “إسرائيل” في التطرف اليميني المتطرف، تاركاً مجتمعاً يناضل من أجل الخلاص”.

نريد الحرية والكرامة
مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني نقل الصورة حية، كما اعتاد في توثيقه لجرائم “إسرائيل”، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، فأكد أن 90% من الأهداف المقصوفة بالطائرات كانت مدنية، من قتل للمدنيين العزل، وتدمير البيوت، والمساكن، وتدمير البنى التحتية، ومختبر كوفيد19 الوحيد في غزة، وهذا أمر قبيح وسيئ.

وقال: “هذه حرب غير مسبوقة؛ لأنها تستهدف المدنيين والأهداف المدنية”. وأضاف أن الأدلة كافية للمحكمة الجنائية الدولية كي تقرر فتح تحقيق في الجرائم المشتبه بها، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها هذا الاحتلال العسكري.

وشدد على أن أعذار “إسرائيل” لا تفيد بشيء، وقال: “ما يصدمني هو موقف مجلس الأمن الذي لا ينفذ قراراً ولا يصدر بياناً”، واصفاً مواقف أوروبا بالأمر الفاضح؛ لأنهم يضعون الفلسطينيون والإسرائيليين على نفس المستوى.

وأوضح أن ما يريده الشعب الفلسطيني هو القانون الدولي وتطبيقه، “نريد الحرية والكرامة، لأنه ليس لدينا الحق في الاستسلام، أو أن نكون ضحايا صالحين، ولن نسمح لأي قوة على الأرض أن تنتزع من قلوبنا وعقولنا الأمل في أن يكون لنا غد”.

وأضاف “نحن ندافع عن قضية عادلة، ونعلم أننا على الجانب الصحيح من التاريخ، ونحن على يقين أننا سننتصر في يوم من الأيام، ونحن أقوياء بما فيه الكفاية”.

استهداف متعمد للمدنيين

البروفيسور جون دو غارد، الذي عمل مقرراً خاصاً للأمم المتحدة بين عامي 2001-2008، وأجرى والبروفيسورة شينكين تحقيقاً لتقصي الحقائق بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008، قال: “لاحظنا استهداف المدنيين يومها، وهو ما توصلت إليه لجنة ريتشارد غولدستون، والتي تراجعت في وقت لاحق إلى حد ما، ولكن أؤكد أنه في عامي 2008 و2014 والآن مرة أخرى، فإن الجيش الإسرائيلي استهدف المدنيين عمدا”ً.

واتهم دوغارد الولايات المتحدة الأميركية بأنها حرمت نفسها من أداء دور الوسيط النزيه. وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية رأت أن لها اختصاصاً للنظر في القضية في فلسطين، وفتحت الآن تحقيقاً، ويعتمد الأمر كثيراً على مكتب المدعي العام، وسيكون قريبا مدع عام جديد هو كريم خان من المملكة المتحدة.

وقال: “نأمل أن يأخذ هذا الملف على محمل الجد ويبدأ في الملاحقات القضائية في أقرب وقت ممكن. ولكن هناك ما يحبط، وهو الطريقة التي تعرقل بها أستراليا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة عمداً عمل المحكمة والمحاكمة”.

وأضاف “أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالإفلات من العقاب على المرء أن يحمّل هذه الدول المسؤولية”.

المقاومة مفتاح التحرر الفلسطيني
البروفيسور ريتشارد فولك -وهو المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة في فلسطين بين عامي 2008 و2014، وخبير بالقانون الدولي، ولديه مؤلفات بهذا الموضوع)- فأشار إلى سلسلة الأحداث الاستفزازية التي دبرتها حكومة نتنياهو وبتصميم منها لإحداث نوع من رد فعل حركة حماس، متوقفاً عند أبرزها، ومستنكراً صمت الأمم المتحدة، ودور الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي.

ورأى أن إعلان “وقف إطلاق النار” من جانب واحد هو تعهد قانوني، ومسألة ديبلوماسية، ولكنه لا يمحو أي جريمة سابقة في استخدام القوة.

وتمنى استمرار الوحدة الفلسطينية وحصول انتفاضة ثالثة؛ لأن ذلك سيغير قواعد اللعبة إذا حصل، وآمل أن يفعلوا.

وقال: “يجب أن ننظر في المستقبل كما في الماضي إلى المقاومة على أنها مفتاح التحرر الفلسطيني. أعتقد أن الحكومات لن تكون فعالة للغاية، ولن تكون الأمم المتحدة فعالة للغاية. الأمر سيعتمد على الحراك الشعبي حول العالم، وعلى صمود وثبات الشعب الفلسطيني”.

الإفلات من العقاب
أما البروفيسور كريستين شينكين فأعربت عن تأثرها بما ذكره الصوراني عما يتعرض له المدنيون. وقالت: ما زلنا لا نرى نتائج ملموسة للجان تقصي الحقائق، وهذا يجعلني أشعر بالحزن والخجل على حد سواء.

وأضافت “عندما تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية العام 1998 كان هناك أمل وتوقع أن هذا سيفتح حقبة جديدة لإنهاء الإفلات من العقاب، ولكن لأسبابٍ فإن هذا لم يحدث”.

تابعت “علينا أن نتذكر أن الإفلات من العقاب لا يتعلق فقط بالمسؤولية الجنائية الفردية، بل يتعلق بمسؤولية الدولة والمفهوم الكامل لمسؤولية الدولة عن المفوض بالمحاسبة عن الأخطاء الدولية. وهذا ما يعيدنا إلى الحديث عن أهمية المجتمع الدولي”.

يشار إلى أن التقرير بالكامل وباللغتين الإنجليزية والعربية سينشر كبحث أكاديمي، وسيكون متاحا للجمهور على موقع مركز كيمبريدج لدراسات فلسطين.