إدانة حقوقية لتصاعد الاعتقالات السياسية والتعذيب في الضفة

أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، بشدة تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي، المقترفة من أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، في وقت يستمر اعتقال آخرين منذ أسابيع وتعريضهم للتعذيب والتنكيل، إلى جانب رفض الإفراج عن معتقلين رغم صدور قرارات بذلك من المحاكم.

وقالت المنظمة الحقوقية -مقرها ستوكهولم- في بيانٍ، الأربعاء: إنها تابعت بقلق حملة الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في الأيام الماضية، خاصة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، لمواطنين على خلفية النشاط أو المعارضة السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والعمل النقابي.

وأوضحت “سكاي لاين” تلقيها شهادات وشكاوى من الأهالي تفيد أن الاعتقالات جرت عبر مداهمات للمنازل وتخللها تنكيل بالسكان والاستيلاء على أموال وممتلكات، إلى جانب مداهمة أماكن عمل، وكذلك استدعاء مواطنين وإبقاؤهم رهن الحجز، وجرت أغلب هذه الحالات دون مذكرات اعتقال قانونية.

ووفق المتابعات، فإن جزءًا من الاعتقالات جرت على خلفية المشاركة في فعاليات جماهيرية متعلقة بحالة التضامن مع القدس وقطاع غزة، أو التعبير عن آراء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك انتقاد أداء السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الحالية، وجاءت بعض الملاحقات على خلفية الانخراط في نشاط مؤيد لقائمة المستقبل الممثلة للتيار الإصلاحي الديمقراطي.

ومن ضمن الأسماء التي وثقت المنظمة اعتقالهم، الاثنين الموافق 22 يونيو 2021، الناشط “عيسى إسماعيل عمرو” الذي استدعته الشرطة في الخليل بدعوى تقديم شكوى ضده من شخصية اعتبارية، والمهندس “محمد إسماعيل الواوي” الذي اعتقله جهاز المخابرات بعد الاعتداء عليه أمام محكمة حلحول شمال الخليل، خلال انتظاره إحضار والده إسماعيل (56 عاما) المعتقل منذ 3 أيام لدى الجهاز نفسه.

وذكرت أنها تلقت شكوى حول اقتحام قوة من جهاز المخابرات منزل الواوي في مدينة حلحول، شمال الخليل، والتنكيل بالسكان وترهيبهم والاستيلاء على مبلغ مالي مقداره 20 ألف شيكل، واعتقاله (إسماعيل) من مقر عمله في مصنع للباطون الجاهز في الخليل. ورفضت القوة إعطاء العائلة ما يفيد بالاستيلاء على المبلغ المالي، وأنكرت ذلك لاحقا.

وحسب البيان؛ ففي 21 يونيو، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر “تيسير جابر” بعد اقتحام منزله في طولكرم، وسبق أن تعرض للاعتقال من الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى جانب اعتقاله أيضا من الجيش الإسرائيلي. كما اعتقل الشاب “جلال أبو نبعة” من سلفيت أثناء عودته من الأردن، مساء أمس، وهو معتقل سياسي سابق.

وفي 19 يونيو، اعتقلت الأجهزة الأمنية المرشح عن قائمة المستقبل “ماجد نزال” ونقلته إلى سجن أريحا، كما اعتقلت القيادي “غسان أبو سنينة” من الخليل بدعوى إعلان تأييده للتيار الإصلاحي.

ورصدت “سكاي لاين” منذ وقف الانتخابات بقرار من رئيس السلطة، اعتقال واستدعاء عدد من المتطوعين في قائمة المستقبل، وسط مؤشرات أن ذلك جرى على خلفية نشاطهم في العملية الانتخابية في المدّة السابقة، إلى جانب تأييد التيار الإصلاحي.

وفي يوم 13 يونيو، اعتقل الأمن الوقائي الطالب في جامعة بيرزيت “عمر حمدان”، وأفرج عنه بعد يومين، وفي يوم 16 يونيو استدعى الأمن الوقائي الأسير المحرر “عباس أبو عليا” للمقابلة، وفي اليوم نفسه اعتقل جهاز المخابرات المهندس “عبد القادر شاهين” بعد مداهمة منزله ومصادرة جهاز حاسوب ومحمول وكذلك استدعى الشاب عزين الحواري من نابلس، واعتقل الأسير المحرر طارق عزيز اغريب.

وقالت المنظمة الحقوقية: إنها تتابع استمرار الأجهزة الأمنية في احتجاز 22 مواطنًا من بلدة عوريف في نابلس، في سجن أريحا، وتعريضهم للتعذيب والتنكيل بدعوى الاشتراك في حرق مقر للشرطة خلال احتجاجات في البلدة في 14 مايو الماضي.

وأكدت تلقيها شهادات مؤكدة عن تعرض بعض المعتقلين للتعذيب الشديد بما في ذلك الشبح بوضعيات مختلفة والضرب الشديد، ووصل بعضهم إلى قاعة المحكمة وهو في حالة صحية سيئة، علمًا أنه جرى تمديد اعتقالهم عدة مرات رغم عدم توفر أي دلائل تؤكد الاتهامات ضدهم.

والمعتقلون هم: محمد منصور، وعبد الله اشليخ، وموسى زهران، وسيف الدين الصفدي، وقتيبة سمير صباح، وخالد مصطفى صباح، ومرعب فايق صفدي، وياسين كايد صباح، وأسامة حافظ صباح، وماجد داود صفدي، وسامي حسين صباح، وحذيفة أنور شحادة، وعواد عبد الرحمن شحادة، ومحمد حسن داود صفدي، وحمد الله عبد الكريم صفدي، ومحمود وليد صفدي، ومحمود عبد الكريم صفدي، وأمين حسين كايد صباح، ولؤي عادل صباح، وجراح محمد كوكش، ومحمد مصطفى صفدي، ومحمد يوسف صفدي؛ حيث أفاد الأهالي لفريق “سكاي لاين”، أن بعض هؤلاء يخوضون إضرابا مفتوحًا عن الطعام منذ عدة أيام؛ احتجاجا على استمرار اعتقالهم التعسفي وتعريضهم للتعذيب والتنكيل.

وشددت سكاي لاين على أن ما رصدته من تطورات خطيرة، وممارسات تقييدية لا سيما بعد إلغاء الانتخابات الفلسطينية تخالف مخالفة صارخة قواعد القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسطيني، اللذين كفلا حق حرية الرأي والتعبير وإقامة التجمعات السلمية والنشاطات السياسية دون تهديد أو ملاحقة.

وأكدت أن ما يجرى في الضفة الغربية الآن يشكل تراجعًا مؤسفًا للأجواء الإيجابية التي رصدت خلال مرحلة الإعداد الانتخابات، والتي تخللها إصدار المرسوم الخاص بتعزيز الحريات الصادر في 20 فبراير 2021، والذي تشكل الاعتقالات الجارية انتهاكا فجّاً له ولقواعد القانون الدولي والمحلي.

وطالبت منظمة سكاي لاين الحقوقية في نهاية بيانها حكومة اشتية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية أو التعبير عن الرأي، ووقف المحاكمات ذات الصلة، وضمان منع التعسف الذي تمارسه الأجهزة والأمنية، والتحقيق في شكاوى التعذيب، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بحق المعتقلين.