إثارة النعرات.. فزاعة السلطة لضرب النشطاء وحرية التعبير بالضفة

بتهمة ما تزال تتكرر اعتقل الناشط طارق الخضيري في رام الله وسط الضفة الغربية من جهاز الأمن الوقائي التابعة للسلطة في قضية أثارت الرأي العام تحت بند “إثارة النعرات”، في حين لا يزال سبعةٌ معتقلين على التهمة ذاتها منذ الأحداث الأخيرة.

وكان الخضيري اعتقل بتهمة ملفقة أثارت تعاطفا كبيرا معه على المستوى الشعبي وعلى مستوى النشطاء ومؤسسات حقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية التي طالبت بالإفراج عنه واحترام حرية الرأي، في حين تبين أنه اعتقل ضحية تجييش مفتعل لا ذنب له به.

وقررت نيابة أريحا في الضفة الغربية، الثلاثاء (25-5-2021)، إخلاء سبيل الناشط طارق الخضيري، وأكد محامون من أجل العدالة بأنه ما كان يجب أن يعتقل ليطرح السؤال حتى متى تبقى تهمة “إثارة النعرات” سيفا مسلطا على النشطاء الشبابيين.

لم يكن اعتقال طارق الأول في الضفة الغربية التي اعتادت على الاعتقال السياسي، ولكنه جاء بعد انفراجة نسبية أعقبت قرار إجراء الانتخابات التشريعية العامة والتي ألغيت بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، إضافة إلى أنه جاء بعد نصر المقاومة في القطاع والبشائر بروح وطنية جديدة جامعة.

يقول المحامي مهند كراجة، من “محامون من أجل العدالة”، والذي تابع ملف طارق، لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“: إن اعتقال طارق مثّل استمرارًا من بعض الأطراف لتعزيز حالة أمنية سابقة، ولكن حالة الوعي المجتمعي وقفت إلى جانبه.

وأضاف أن جهات مختصة أثبتت أن طارق لا علاقة له بأي هتافات مسيئة، ولكن المشكلة أن محاكمات الرأي ما تزال مستمرة بسبب حرية التعبير، علما أننا نأخذ في هذه القضايا “براءة” في نهاية المطاف.

وأردف: “كل الشبان والنشطاء والمدافعين الذن يتم اعتقالهم على خلفية قضايا الرأي يتم تحويلهم للّجنة الأمنية في أريحا، وهذا يتناقض تماما مع مرسوم الحريات الذي أصدره الرئيس محمود عباس قبل أشهر”.

وتوقع كراجة حملة اعتقالات واسعة ضد نشطاء على خلفية نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال المدّة المقبلة، وهو ما يتطلب وقفة وطنية موحدة ضد الاعتقال السياسي.

وفي شاهد آخر على أن محاكمات الرأي ما زالت مستمرة بسبب التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تزال محكمة الصلح في مدينة نابلس تواصل جلسات محاكمة الناشط عوني الشريف بتهمة “إثارة النعرات” على خلفية كتابته منشورًا على صفحة منسوبة إليه على الفيس بوك ينتقد فيه استدعاء أجهزة الأمن له عدة مرات.

كما تمعن نيابة أريحا في تمديد توقيف المعتقل السياسي أكرم سلمة بعد استجوابه على خلفية التهمة ذاتها؛ وهي “إثارة النعرات العنصرية والطائفية”، وأيضا على خلفية مواقفه بعد أحداث الأقصى والعدوان على غزة، وهو ما حدث مع الشاب أنس قزاز الذي حُول أيضا للجنة الأمنية في أريحا.

والمعتقل السياسي مهدي أبو عواد -أمس- الذي ما تزالت نياب أريحا تمدد اعتقاله بتهمة “إثارة النعرات على خلفية اتهامه بالذم الواقع على السلطة”، أفاد لمحاميه بتعرضه “للشبح والضرب والإهانة من المحققين”.

ولم يكن الاعتقال هو أداة قمع حرية التعبير في الأسبوع الأخير؛ إذ تعرضت محال تجارية للناشط عيسى عمرو إلى إطلاق نار من مسلحين “مجهولين”، واتهم عمرو الأجهزة الأمنية بعدم الجدية في متابعة القضية بما يشكل خطرا متزايدا على حياته.