ارتفاع عدد النواب المختطفين لدى الاحتلال إلى 12 نائبًا

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجددا  ليصل إلى (12) نائباً بعد إعادة اختطاف النائب أحمد عبد العزيز مبارك ( 52 عاماً) فجر أمس الأحد.

وأوضح الباحث “رياض الأشقر” مدير المركز، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزل النائب “مبارك” في رام الله ، قبل أن تقتحمه بطريقة وحشية، وتحطم محتوياته بدعوى التفتيش، وتصادر بعض أجهزة الاتصال، وتحقق معه ميدانيًّا، ثم تقييد يديه وتقتاده عبر الآليات العسكرية إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب.

وأضاف الأشقر أن النائب “مبارك” يعدُّ أحد الوجهاء والقيادات الإسلامية في مدينة رام الله، وهو أسير سابق كان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها ما يزيد عن 6 سنوات، كان آخرها 14 شهراً في الاعتقال الإداري.

وكشف أن الاحتلال اختطف أربعة من نواب المجلس التشريعي خلال العام الجاري إضافة إلى النائب مبارك، وهم النائب “محمد بدر”، والنائب “حاتم رباح قفيشه “، والنائب ” نايف محمود الرجوب” وثلاثتهم من الخليل، والنائب “ياسر منصور” من نابلس، ليرتفع عدد النواب المختطفين في الوقت الحالي الى 12 نائباً، منهم النائب “خالدة جرار” والتي صدر بحقها حكم بالسجن الفعلي لمدة عامين.

وعدَّ الأشقر استمرار اختطاف نواب المجلس التشريعي انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي، لذلك يلجأ الاحتلال غالباً إلى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.  

وكشف الأشقر بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال منذ عام 2006، تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف؛ حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائبًا وغالبيتهم اعتقلوا عدة مرات، ويخضع حالياً 8 منهم للاعتقال الإداري، بينما النائبان مروان البرغوثي وأحمد سعدات صدرت بحقهما أحكام مرتفعة.

وجدد الأشقر المطالبة لبرلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية كافة التدخل الفاعل والحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.