المجلس التشريعي يدعو الشعب الفلسطيني للنفير العام نصرةً للقدس

دعا المجلس التشريعي (البرلمان)، الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وأراضي الــ 48 للنفير العام؛ نصرةً للقدس، مطالباً العرب والمسلمين والشعوب العربية الحية والحرَّة بنجدة الأقصى والدفاع عنه.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، في الكلمة الافتتاحية لجلسة المجلس، اليوم الاثنين، في الذكرى السنوية الثالثة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني: “نتوجه باسم المجلس التشريعي، وباسم شعبنا الفلسطيني، بتحية إجلال وإكبار إلى الأسود المرابطين في القدس والمسجد الأقصى الذين أذلوا ناصية المحتل الغاصب وألهبوا الأرض تحت أقدام جنوده وقطعان مستوطنيه، ودافعوا بإيمانهم الراسخ وصدورهم العارية عن عزة وشرف وكرامة شعبنا وأمتنا في وجه الهمجية والوحشية الصهيونية”.

وأضاف: “المرابطون في المسجد الأقصى يعملون على إحباط المؤامرة التي تستهدف تهجير أهالي الشيخ جراح وتقسيم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم”، مؤكداً أن الكل الفلسطيني سيكون دوماً إلى جوارهم، ولن يسمح للعدو الصهيوني بالاستفراد بهم، فالمقاومة حاضرة دوماً، وبكل قوة، للرد على عدوان وإرهاب الاحتلال والمستوطنين، والدفاع عن حياض القدس والأقصى وأهلها الميامين”.

وأوضح أن قرار الحكومة الإسرائيلية باقتحام المستوطنين يساندهم الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى وإصابة المئات من النساء الرجال ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، يعد جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًّا، وإبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية تستوجب مواجهتها بكل السبل القانونية بما فيها المقاومة المسلحة.

وبين أن الفلسطينيين يعيشون الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة وهم أكثر إصراراً وتشبثاً بحقهم التاريخي في أرض فلسطين التي هجروا منها عام 1948م، مؤكدين أن حق العودة حق مقدس فردي جماعي لكل الفلسطينيين، ولا يسقط بالتقادم، وأن من تسول له نفسه التنازل عنه يعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى بحق شعبه وقضيته، وهذا ما أكدته المادتان (الثالثة والسادسة) من قانون حماية حق العودة الصادر عن المجلس التشريعي عام 2008م.

وشدد بحر أن القدس والأقصى سينتصران، وأهالي القدس وجميع أبناء الشعب الفلسطيني سينتصرون، وسيهزم الاحتلال ويتراجع يوما بعد يوم حتى تنكسر شوكته وتذهب ريحه، وسيعود اللاجئون الفلسطينيون إلى ديارهم وإلى أرض الآباء والأجداد التي هجروا منها رغماً عن أنف الاحتلال، وسيدخلون المسجد الأقصى.

بدوره، تلا النائب عاطف عدوان تقرير لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي، استعرض فيه ما تعرض له الشعب الفلسطيني منذ 73 عاما حين احتلت العصابات الصهيونية أرضه.

وقال: “إن أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير شكلت مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو على 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين عام 1948”.

وأضاف: إن الاحتلال الصهيوني سيطر خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، ودمّر 531 منها بالكاملـ وما تبقى أخضعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه، ورافق عملية التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين.

وأردف أنه بعد ثلاثة وسبعين عاماً من احتلال الكيان الصهيوني لأرض فلسطين لا يزال يتنكر لحق أكثر من ستة ملايين ونصف مليون لاجئ فلسطيني مشتتين في أماكن اللجوء من أبناء شعبنا في العودة إلى ديارهم وأرضهم ضارباً عرض الحائط بالقوانين والقرارات الدولية كافة التي نصت على حق عودة اللاجئين وتعويضهم وفي مقدمتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة القرار رقم (194) فقرة (11) لسنة 1948م، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (237) لعام 1967م.

وبين أن المعاناة بكل أشكالها التي خلفتها نكبة الشعب الفلسطيني تعدّ المعاناة الأشد مأساوية في التاريخ الحديث؛ نظراً لامتدادها على مدار أكثر من سبعة عقود، وقد تزامنت هذه الذكرى مع الهجمة على مدينة القدس ومحاولة تهجير أهالي حي الشيخ جراح وما رافق ذلك من إجراءات عدوانية على الأهالي، ما أدى لوقوع العديد من الإصابات والجرحى واعتقال العشرات.

وشدد النواب المشاركون في الجلسة على ضرورة استنفار كل الجهود لحماية المسجد الأقصى ومدينة القدس، مؤكدين أن ما يحدث هو امتداد طبيعي لما تعرض له الشعب الفلسطيني قبل 73 عاما حينما احتلت أرضه.

وصباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات في صفوف الفلسطينيين منهم مسعفون وصحفيون، وفق “الهلال الأحمر” الفلسطيني.

وكان المئات من الفلسطينيين قد احتشدوا في المسجد الأقصى فجرًا؛ لمنع أي اقتحام إسرائيلي للمسجد.