اعتداء أمن السلطة على منزل نزار بنات.. عودٌ على بدء!

أيام قليلة بعد مرسوم إلغاء الانتخابات، وجد المرشح عن كتلة الحرية والكرامة نزار بنات منزله محاطا بملثمين مسلحين وعناصر أمنية للسلطة، يطلقون النار عشوائيا على المنزل؛ فيلحقون الضرر به مروعين الأطفال والنساء.

لم يهدأ الناشط بنات عن إصدار التصريحات الناقدة بحق رئيس السلطة محمود عباس منذ إلغاء الانتخابات مناديًا بتحرك مناهض لمصادرة حق الناس في اختيار ممثليهم، وهو ما لم يرق لمن يريد أن يمر قرار إلغاء الانتخابات مرور الكرام.

خرج الناشط بنات بفيديو فور الاعتداء أكد فيه أن ما جرى من اعتداءٍ جاء بعد تلقيه استدعاء للتوجه لمكتب النائب العام في رام الله، مؤكدا أن هذه الأساليب لن تسكته.

توجه فور الاعتداء وفد من مرشحي قائمة “القدس موعدنا” إلى منزل بنات؛ للتضامن معه، وعدم جعل قضية الاعتداء وكأنها فردية موجهة لشخص بنات، حيث ألقى الناطق باسم الكتلة يوسف القرار كلمة أكد فيها رفض ممارسات البلطجة لإسكات الأصوات المنددة بإلغاء الانتخابات.

يقول القيادي في حركة حماس وصفي قبها لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “إن ما يجرى هو إسكات للأصوات الرافضة للظلم، فالسلطة وأجهزتها الأمنية الآن على المحك؛ وهذه السلوكيات من الإرهاب والزعرنة والاستقواء بالرصاص، تشكل تهديدا حقيقيا لسيادة القانون والسلم الأهلي والمدني، الأمر الذي يستوجب عدم التهاون معها وفتح تحقيق جدّيّ في هذه الجريمة الغبية، وملاحقة المتورطين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، وسنرى مدى تجسيد سلطة القانون”.

وأكد قبها أن نزار بنات مثال المثقف المشتبك الواعي، وهذه الجريمة لن تزيده إلا صلابة وقوة وهو يتصدى للتفرّد واغتصاب القرار ولثقافة الغاب وإلغاء الآخر.

من جهته أكد الناطق باسم قائمة “القدس موعدنا” علاء حميدان، في تصريح صحفي، إدانته الشديدة لجريمة الاعتداء على بيت الناشط نزار بنات.

وطالب الفصائل والقوائم الانتخابية وكل المؤسسات برفض هذا السلوك الجبان وتجريمه، ورفع الغطاء عن فاعليه، ودعوته لاحترام حرية الرأي والتعبير ومرسوم الحريات، وعدم حرف البوصلة عن القدس وما يحاك ضدها من الاحتلال.

وأكد الإعلامي ماجد العاروري أن الاعتداء على بيت وأسرة المرشح نزار بنات جريمة توجب ملاحقة كل شخص اشترك فيها، وهي محاولة لجرّ المجتمع إلى حلقة من العنف الذي يهدد استقرار المجتمع، وهذا يتطلب إعلانا رسميا عن إدانة هذه المظاهر من العنف.

في حين عدّ الناشط في حقوق الإنسان مأمون العتيلي أن ما جرى جزء من منظومة التغول التي سادت لغياب من يحاسب السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، والتي يجب بدورها أن تكون ملتزمة بتقديم الأمن للمواطن ليس للسلطة.

بدوره، قال الباحث الحقوقي عصام عابدين لمراسلنا: “من يعتقد أن إطلاق النار على منزل مرشح رسالة ببدء مرحلة البطش وسحق إرادة الناس فهو واهم لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى الوراء”.

وأضاف أن إطلاق النار والقنابل الصوتية وترويع عائلة بنات داخل المنزل، ومشاركة عناصر أمنية في العملية وفق ما صرح به نزار بنات هو الذي يسهم في تدويل مسألة الانتخابات وإخراجها من سياقها المحلي؛ لأنها تكشف عن الوجه الحقيقي وراء إلغاء الانتخابات.

وتابع: “وهي  مسألة تعني جهات دولية مثل الاتحاد الأوروبي ضمن  اتفاقية الشراكة وحقوق الإنسان مع السلطة، إضافة إلى اتفاقات ومعاهدات حقوقية أخرى”.