لجنة الانتخابات: تعديل بيانات بعض الناخبين جريمة انتخابية

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنّا ناصر: إن ما حدث من تعديل بيانات لبعض الناخبين يعد جريمة انتخابية.

وأكد ناصر -خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس- أن اللجنة تأخذ موضوع التلاعب ببيانات الناخبين بجدية كاملة، ولا يمكن أن تسكت على مثل هذه الجريمة.

وأضاف: “ما حصل قبل يومين ليس اختراقًا، ولكن تدخَّل بعض الأشخاص في سجل الناخبين وغيّروا أماكن اقتراع بعض الأشخاص من مكان إلى آخر”.

وأوضح أن هناك 10 أرقام هواتف تقريبًا تدخلت في نقل مراكز اقتراع بعض الناخبين، وجميعها حولت إلى النائب العام.

وتابع: “لجنة الانتخابات بأجهزتها وكفاءاتها تمكّنت خلال دقائق من ضبط الموضوع ووقف هذه العمليات، وعالجت الأمر بسرعة فائقة قبل الانتشار”.

وشدد رئيس لجنة الانتخابات على أن “ما جرى جريمة انتخابية، وتمكنّا من الوصول إلى الهواتف التي قامت بذلك وقدمت إلى النائب العام، ولا يمكن أن نسكت على مثل هذه الجريمة”.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات ليست مخوّلة بالتحقيق في القضية وإنما النيابة العامة، مؤكدًا أن اللجنة تهتم بالنزاهة، ونقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.

وكانت اللجنة قد أعلنت أنها تلقت -أمس الأربعاء- شكاوى من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من أشخاص خارج أطر اللجنة.

ولفتت إلى أنها قَدمت شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة جميع البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.