الاحتلال يعتقل 70 أسيرا من ذوي الإعاقة

قدّر حقوقي فلسطيني، عدد الأسرى الذي يعانون من إعاقة جسدية أو نفسية أو حسية، في سجون الاحتلال، بقرابة 70 أسيرا، مطالبا بسرعة الإفراج عنهم.

وأكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي يصاف اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال لم تستثن ذوي الإعاقة من اعتقالاتها التعسفية، ولم ترحمهم من بطشها وتعذيبها وسوء معاملتها، ولا تراعي احتياجاتهم بعد احتجازهم في سجونها.

وقال فروانة، إن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها العشرات من الفلسطينيين ممن يعانون من إعاقات جسدية (كاملة أو جزئية)، وإعاقات ذهنية وعقلية ونفسية، أو إعاقات حسية (كالإعاقة السمعية والبصرية)، في تحدٍّ فاضح وانتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وبين أن دولة الاحتلال لم تكتف بعدم احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنما لم توفر احتياجاتهم الأساسية كالأجهزة الطبية المساعدة، والأطراف الصناعية، والنظارات الطبية، أو أجهزة خاصة بالمشي والفرشات الطبية، أو أجهزة الكتابة الخاصة بالمكفوفين وغيرها.

وأوضح أن الاحتلال يضع العراقيل أمام محاولات إدخال الأجهزة المساعدة من المؤسسات المختصة والحقوقية والإنسانية، مما يشكل عقوبة جديدة بحق ذوي الإعاقة، ويفاقم من معاناتهم داخل سجون الاحتلال، ويضاعف من قلق عوائلهم عليهم.

وكشف “فروانة” أن “بعض ذوي الإعاقة القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كانوا قد اعتقلوا وهم يعانون الإعاقة، جراء ظروف وأسباب مختلفة، بعضها كان الاحتلال سببا رئيسيا في إحداثها، والبعض الآخر انضم لجيش المعاقين بعد الاعتقال، جراء ما يُمارس بحق المعتقلين وما يتعرضون له”.

ودعا الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي كافة، إلى وضع الأسرى من ذوي الإعاقة على جدول أعماله، والنظر في أوضاعهم واحتياجاتهم، والانتصار لهم ولحقوقهم الإنسانية واحتياجاتهم الأساسية، والتحرك بجدية للحد من تدهور أوضاعهم.

وطالب بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتقالاتها لذوي الإعاقة، وإطلاق سراح المعتقلين منهم كافة، والعمل على توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لكل من تسبب الاحتلال بإعاقتهم، أو كان السجن والتعذيب سببا في انضمامهم لهذه الفئة.

وشدد على ضرورة توفير الحماية لجميع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، من خطر الإصابة بالإعاقة، أكانت جسدية ونفسية أو حسية، والعمل على تغيير الظروف والعوامل التي تسببت بالإعاقة لدى الكثيرين من الأسرى والمحررين.

وخصصت الأمم المتحدة عام 1992 الثالث من كانون أول/ ديسمبر، يوما لذوي الإعاقة، “لتضع حضور هذه الفئة الهامة على جدول أعمال المجتمع الدولي، لينظر في أوضاعها ومتطلباتها واحتياجاتها وسبل نصرتها، وكذلك لزيادة الوعي والفهم لقضاياها، والتأكيد على احترام وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في  أنحاء العالم كافة، وضمان توفير حقوقهم”.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين، يشكلون ما نسبته 2.1% من مجمل السكان، ويبلغ تعدادهم 92710 أشخاص، موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة.