هويدي: تجزئة رواتب موظفي أونروا سابقة خطيرة لم تحصل منذ تأسيسها

حذّر المدير العام لـ”الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين” علي هويدي، من الانعكاسات الخطيرة لقرار أونروا تجزئة رواتب موظفيها، مبيناً أنّ هذا القرار من أخطر القرارات التي اتخذتها الوكالة على اعتبار أنّه سابقة ولم تحصل منذ تأسيسها قبل سبعين عاماً.

وقال هويدي في حوار خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم الثلاثاء (24-11): إنّ أزمة رواتب الموظفين ستلقي حتماً بظلالها على المستوى الإنساني والأوضاع المعيشية والاجتماعية على اللاجئين عامةً والموظفين وعوائلهم خاصةً.

وأشار إلى أنّ الانعكاسات ستطال أيضاً طبيعة الخدمات التي تقدمها أونروا، ما سيزيد من حجم الأزمة ويفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة في أوساط اللاجئين، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر يعطي مؤشرا على حجم المأزق المالي الذي تعاني منه أونروا في الوقت الحالي.

ووصف الباحث المختص في شؤون اللاجئين، القرار بالمتسرع، وأضاف: “كان بإمكان المفوض العام مشاورة الدول المضيفة والاتحادات الخمسة واللجنة الاستشارية قبل أن يقدم على هذا القرار”.

واستذكر ما مرت به أونروا من أزمة في  تشرين الآخِر العام الماضي، حيث واجهت أزمة تتعلق بالرواتب، لكنها استطاعت أن تستدين 30 مليون دولار في ذلك الوقت وحُلت الأزمة. وتساءل: “لماذا لم يلجأ المفوض العام لهذه الخطوة مبكراً، نعم، هو طلب الآن قرضا من الأمم المتحدة وتجاوبت معه بعشرين مليون دولار لكن هذا غير كافٍ”.

وعدّ هويدي، القرار “إهانة للموظف على اعتبار أنّه ليس الحلقة الأضعف وليس مكسر عصا ولا الخاصرة الرخوة حتى يتم اتخاذ بحقه مثل هذه القرارات لتوفير مبالغ مالية على الأونروا”.

خدمة للأعداء
في سياق متصل؛ حذّر المدير العام للهيئة 302، من أن يخدم هذا القرار أعداء أونروا، في إشارة للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني خاصةً؛ “على اعتبار أنّ ما حصل الآن خصومة بين الوكالة وبين اللاجئين والموظفين وعائلاتهم، وهذا ما يريده أعداء الأونروا بتوجيه رسائل للجمعية العامة أن انظروا للاجئين الفلسطينيين لا يريدون وكالة الأونروا ويريدون التخلص منها”.

وأوضح أنّ الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني يحاولون دائما الإيقاع بين اللاجئين وأونروا، ويكرسون دائماً هذا المفهوم على أنّ أونروا عدو اللاجئين، وأنّ هناك خصومة بينهما.

استهداف سياسي
ولفت هويدي إلى أنّ الدول المضيفة والاتحادات الخمسة رفضت هذا القرار، والآن ننتظر قرار اللجنة الاستشارية وهو القرار النهائي.

ومضى يقول: “المسألة ليست فقط أزمة مالية، لكن أونروا تتعرض لاستهداف سياسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتتعرض للمزيد من الضغط من خلال الضغط باتجاه عدم مساهمة الدول المانحة في ميزانية أونروا، وهو ما سيعزز المزيد من خنقها ومحاصرتها وإضعافها لكي تتحول إلى مجرد اسم ليس لها أي مهام وظيفية في المستقبل”.

وأكّد المسؤول الفلسطيني أنّ المصالحة الفلسطينية كانت محل استبشار لتقوية ملف اللاجئين وأونروا، لكن للأسف أعادت السلطة الفلسطينية التنسيق مع الكيان الصهيوني وأعادتنا بذلك للمربع الأول.

وأشار هويدي إلى أنّه بقدر ما يكون الفلسطينيون أقوياء فسيكونون أقدر على تحقيق الإنجازات ومواجهة الاحتلال ومخططاته.

وأضاف في حديثه لـ”المركز“: “كانت المصالحة الفلسطينية واحدة من هذه الإنجازات المهمة التي كان يمكن الاستفادة منها واستثمارها، لكن الموضوع يحتاج إلى قوة، وإن كنا كذلك فسيحترمنا العالم والمجتمع الدولي، وإن كنا ضعفاء سيُصار إلى مزيد من محاصرة ملفاتنا واستهداف قضية اللاجئين، لكن القوة هي بالفعل التي ستحقق الإنجازات والملفات المتشعبة”.

وكان المفوض العام لوكالة “أونروا”، فيليب لازاريني، قد لوّح قبل أيام بتأجيل دفع كامل رواتب الموظفين عن تشرين الآخِر/ نوفمبر الحالي.

وقال لازاريني، خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة، والمنعقدة عبر الإنترنت، إنّه “بسبب الأزمة المالية، من الممكن أن نؤجل دفع راتب نوفمبر كاملاً، واستمرار الأزمة سيكون له تداعيات خطيرة على الموظفين والخدمات وولاية الأونروا”.

وتواجه أونروا عجزاً قدره 115 مليون دولار أمريكي، منها 70 مليون دولار من المساهمات الجديدة اللازمة لتغطية رواتب أكثر من 28 ألف موظف خلال تشرين الآخِر/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر.