بحر يستنكر تحويل النائب حسن يوسف للاعتقال إداريًّا

استنكر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر؛ تحويل الاحتلال للنائب حسن يوسف للاعتقال إداريًّا 6 أشهر، مُديناً سياسة الاحتلال في تغييب نواب الشعب الفلسطيني عن قضايا شعبهم ومجتمعهم.

وأكد بحر، في تصريح صحفي، أن الاحتلال يتعمد ضرب المجتمع الفلسطيني بشتى الوسائل، ومن جرائمه اختطاف النواب وتغييبهم في سجونه، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة النائب يوسف الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة: “إن الاحتلال ساءه تحرك النائب يوسف من أجل دفع عجلة المصالحة الفلسطينية، فعمد لتغييبه لإدراكه مدى تأثيره على أبناء الشعب الفلسطيني والقبول الواسع الذي يحظى به”.

وأضاف بحر: “إن يوسف أعلن صراحة أن مخابرات الاحتلال استدعته في 10 من أيلول/سبتمبر الماضي، وحققت معه حول جهوده في دفع المصالحة الفلسطينية، وحذرته من المشاركة فيها، وهذا دليل على أن الاحتلال يخشى من المصالحة، ويخشى من الصادقين في تحقيقها كأمثال النائب حسن يوسف”.

ودعا الأطراف المعنية للعمل لإجبار الاحتلال الإفراج عن النائب يوسف وكل نواب الشعب الفلسطيني المختطفين، والذي يمثل اختطافهم مخالفة للقوانين الدولية، وضرباً للحصانة البرلمانية التي من المفترض أن يتمتع بها النواب أسوة بباقي البرلمانيين في العالم.

وكانت قوة عسكرية صهيونية قد داهمت منزل النائب حسن يوسف فجر الجمعة 2 تشرين الأول/أكتوبر، واختطفته، وتوجهت به نحو معسكر “عوفر”، علماً أنه كان أفرج عنه في تموز الماضي بعد اعتقال دام 15 شهراً إداريا.

وأمضى يوسف في سجون الاحتلال 21 عاما، معظمها في الاعتقال إداريا، وهو يبلغ من العمر (64 عاما) ويعاني من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ويحتاج لعناية طبية مستمرة.