القضاء تحت سطوة السلطة.. القضاة ممنوعون من دخول المحكمة!

بمنعها القضاة والمحامين من دخول مجمع المحاكم في رام الله، تذهب السلطة إلى أبعد مدى في تغولها على القضاء الفلسطيني، بتواطؤ من المجلس الانتقالي.

تفاصيل ما حدث في السابع من أيلول الذي وصفه الحقوقي البارز عصام عابدين بأنه يوم أسود في تاريخ القضاء، عدته مؤسسات حقوقية سابقة خطيرة تكشف عن مستوى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.

وأقدمت الشرطة -الاثنين- على نصب حواجز حول مجمع المحاكم في مدينة البيرة، ومنعت القضاة والمحامين من الدخول للمجمع، لحضور جلسات المحكمة العليا بشأن قرار ندب القضاة المطالبين بحل المجلس الانتقالي واستقلال القضاء.

منع القضاة والمحامين من دخول المحكمة
وبحسب بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ ففي حوالي الساعة 10:00 من صباح الاثنين، توجه عدد من القضاة الذين أحيلوا للندب لحضور جلسات المحكمة العليا للنظر في الطعن المقدم منهم بشأن قرار ندبهم، في مجمع المحاكم داخل مدينة البيرة شمال محافظة رام الله، وكان بصحبتهم محاموهم الموكلون، وعدد من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان وصحفيون ووسائل إعلام.

وعند وصولهم بالقرب من المجمع فوجئوا بوجود أفراد الأمن الفلسطيني يغلقون محيط المحاكم بالحواجز الأمنية، ورفضوا السماح لهم بالدخول للمحاكم.

منطقة المحاكم تحولت إلى ثكنة عسكرية، بالتزامن مع دعوة وجهها “تجمع القضاة الأحرار” لوقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى بالتزامن مع عقد جلسة للمحكمة العليا للنظر في الطعن المقدم من القضاة بشأن قرار ندبهم، وفق بيان لمؤسسة الحق.

وأشارت المؤسسة -في بيان لها- إلى أن أجهزة السلطة نصبت الحواجز الأمنية على المداخل المؤدية إلى مجمع المحاكم، ودققت في هويات القضاة والمواطنين والمحامين، ومنعت القضاة الطاعنين بقرار الندب من حقهم بحضور جلسة المحكمة، كذلك منعت وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية من الدخول لمجمع المحاكم وحضور جلسة المحاكمة.

وقالت “الحق”: إن القيود التي فرضت اليوم من الأجهزة الأمنية على وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني تأتي وسط تراجع حالة الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية، وبخاصة حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي والحق في التجمع السلمي، بأشكال مختلفة.

بلطجة
أستاذ القانون في جامعة بيرزيت عصام عابدين، اتهم عبر صفحته على “فيسبوك” رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بأنه حوّل مجمع المحاكم إلى ثكنة عسكرية، ومنع القضاة والمحامين والمواطنين من دخول جلسة المحكمة العليا، ووصف ما حدث بأنه نوع من البلطجة.

وأشار إلى أن عقيدا في أمن الحراسات أبلغ الجميع أن النصاب لم يكتمل، ورفعت الجلسة في أجواء بوليسية لا مثيل لها في العالم.

وطالب بمساءلة رئيس الانتقالي، وحل المجلس فوراً، ووقف المجزرة في القضاء ومنظومة العدالة.

سابقة
من جهته، قال رئيس الاتحاد العربي للقضاة القاضي د. أحمد الأشقر: إن “ما حدث سابقة، حيث منع القضاة من تنظيم مؤتمر صحفي بغية المطالبة بحل المجلس الانتقالي والعودة إلى الوضع الطبيعي”.

وأضاف: “للأسف ما يحدث هو مثلبة في جبين النظام الدستوري، ولن تمر إلا بمحاسبة كل من ارتكب هذه المجزرة وكل من أساء لهيبة القضاء الفلسطيني ولهيبة الدولة”.

وطالب بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار؛ “بسبب إصداره تعليمات للأمن من أجل منع القضاة من الدخول وحضور جلسات المحكمة العليا وعما آلت اليه أمور القضاء، وحل المجلس الانتقالي فورا، وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم واحد لسنة 2002، وعدم تعديله أو الالتفاف عليه، وسحب كل القرارات المعيبة والمخالفة للقانون التي اتخذت من المجلس الانتقالي”.

وشدد على أنّ ما حدث اليوم من منع للقضاة هو “يوم أسود في جبين الفلسطينيين، ويوم أسود في تاريخ العدالة، وعلى كل المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها نقابة المحامين أن تنتصر الآن لمبدأ سيادة القانون”.

تقويض سلطة القضاء
ووفق المؤسسات الحقوقية؛ فإن ما حدث جزء من سلسلة طويلة بدأت منذ سنوات لتقويض استقلالية القضاء بالكامل، وإحكام سيطرة السلطة التنفيذية عليه.

ومن أبرز هذه الوقائع الإطاحة برئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، المستشار سامي صرصور، في العام 2016، والتي كشفت عن أنه وقع استقالته وقت استلام منصبه للسيطرة عليه.

وكذلك حادثة حل مجلس القضاء الأعلى في العام 2019، وتشكيل مجلس قضاء أعلى مؤقت، تحت ذريعة إصلاح القضاء، والذي لاقى معارضة من نادي القضاة والمجتمع المدني في حينها.

يضاف إلى ذلك عشرات الحالات التي عطلت فيها السلطة التنفيذية تنفيذ أحكام قضائية دون سند قانوني.