البزم: نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة من إجراءات مواجهة كورونا

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أنه من المبكر الحديث عن التعايش مع فيروس كورونا حالياً، مشددا: “نعمل لمحاصرة الوباء وتجنيب أبناء شعبنا خطره”.

وأضاف البزم خلال لقاء صحفي أن الوزارات والأجهزة الحكومية في حالة استنفار طوال اليوم لتقديم الخدمات اللازمة، وتنفيذ متطلبات حظر التجوال.

وقال البزم: “نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة من إجراءات مواجهة الجائحة، وخُططنا في هذا المجال طويلة، ونريد من المواطن أن يهيئ نفسه لهذه الإجراءات”.

ولفت إلى أن عدم الإعلان عن الخارطة الوبائية بعد مردُّه إلى “أننا لم نتوصل حتى الآن لمصدر الوباء، والإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً هي في إطار جهود محاصرته”.

وقال: “لا نريد إشغال المواطنين في متابعة الخارطة الوبائية للجائحة، والأهم حالياً هو التزام الجميع بإجراءات الوقاية والسلامة”.

وأضاف “نُجري عملية تقسيم لكافة المحافظات إلى مربعات وأحياء ونمنع التنقل بينها لنتمكن من الحدّ من الحركة، ونحصر الفيروس وأماكن تفشيه”، مؤكدًا على أن الأولوية حالياً هي للحدّ من انتشاره.

وأوضح “نريد أن نكون جميعاً متكاتفين في هذه المرحلة من أجل حماية مجتمعنا في غزة”.

وأردف: “منذ اللحظة الأولى لانتشار الفيروس أغلقنا السجون والنظارات تمامًا إجراءً وقائيًّا أوليًّا، ومنعنا الزيارات، ونعمل على تخفيف أعداد النزلاء، ولكن وفق إجراءات الوقاية والسلامة”.

ولفت إلى أنهم “حريصون على إجراءات السلامة للكادر الحكومي العامل لدينا، فنحن نواجه الفيروس بذات الكادر، ونحرص على توفير أدوات الوقاية والسلامة”.

وأكد البزم على أن إدارتي الأمن الخاص والمراقب العام لوزارة الداخلية تُجريان جولات تفقدية دورية على إجراءات الوقاية والسلامة للكادر العامل في الميدان.

وطالب جميع المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، لافتاً إلى أن التعليمات للضباط والأفراد بتنفيذ حظر التجوال بكل الأساليب الممكنة دون اللجوء للتصادم مع المواطنين.

وشدد على أن ما حدث من تسريب لأسماء بعض المصابين غير متعمد، وأنه سيتم متابعة الأمر.

في سياق متصل، قال: إن وزارته لا تتورع “عن اتخاذ كل الإجراءات الرادعة بحق أي تاجر يستغل الناس، والأسعار حالياً هي في الإطار العام، سواء في المولات أو المراكز أو نقاط البيع”.

وتابع: “نضع الآليات المناسبة مع البنوك من أجل تنظيم عملية صرف الرواتب، سواء لموظفي السلطة أو الوكالة أو موظفي حكومة غزة أو غيرها؛ ليتم ذلك ضمن الآليات المتاحة لمنع الازدحام أو أي خروقات”.