الجنائية الدولية.. الكابوس يبدأ بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

بعد طول انتظار بدأت عجلة المحكمة الجنائية الدولية -وإن بطيئًا- تدور في طريق ملاحقة مجرمي الحرب من قادة “إسرائيل” المتهمين بارتكاب جرائم حرب في فلسطين المحتلة.

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في عدد من الشكاوى التي رفعتها جهات فلسطينية ضد قادة “إسرائيل” تتهمهم فيها بارتكاب جرائم حرب وقعت في السنوات الماضية أهمُّها العدوان على غزة عام 2014م.

وتعد فلسطين عضواً بالأمم المتحدة بموجب قرار أممي صادر عن الجمعية العامة بالأمم المتحدة عام 2012، وانضمت لاتفاقية روما التي أنشأت الجنائية الدولية بصفتها دولة عضواً مؤقتاً بالأمم المتحدة بموجب إرادة دولية.

 

وكانت المدعية العامة للمحكمة “فتو بنسودا” أكدت -يناير الماضي- وجود أساس للتحقيق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب أو ترتكب في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي سيعرّض قادة “إسرائيل” للملاحقة في الدول الموقعة على اتفاق روما ونطاق الدول الأعضاء في المحكمة.

الخطوة الأولى

إعلان الجنائية الدولية قبول التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال خطوة مهمة على طريق إنصاف الضحايا في الضفة وغزة والقدس المحتلة.

ويعد تقرير “غولدستون” الصادر عن لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دعاوى ارتكاب جرائم حرب قبل حرب غزة وخلالها وبعدها عام 2009م، محطة مهمة في سجل ملاحقة الاحتلال.

وقاطعت “إسرائيل” لجنة “غولدستون” منذ البداية، وقبلها الفلسطينيون الذين سجلوا من قبلُ شكاوى ضد الاستيطان وجرائم أخرى في الضفة والقدس المحتلة انتهك فيها الاحتلال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

يقول عبد الكريم شبير، الخبير في القانون الدولي: إن الجنائية الدولية قررت قبل أيام بدء إجراءات التحقيق في ارتكاب “إسرائيل” والولايات المتحدة جرائم حرب.

ويضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “الآن المحكمة تنتظر قرار الدائرة التمهيدية لإعطاء قرار قضائي وتأكيد وجود ولاية لها في هذا الأمر، وإفادة المدعية بنسودا أكدت وجود ولاية، وتنتظر قرار التمهيدية حول الصلاحية والاختصاص”.

وحسمت الجنائية الدولية من قبل عدم موافقة أمريكا أو “إسرائيل” على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية أو اتفاق روما أو المشاركة في عضويتهما، وتطالهما صلاحية وولاية المحكمة، لذا بالإمكان تقديم شكوى ضدهما.

وتعرضت الجنائية الدولية للضغط من الولايات المتحدة ودول أوروبية أهمها ألمانيا لإبطال شكاوى الفلسطينيين الذين قد تنجح جهودهم في ملاحقة قادة “إسرائيل” خلال سفرهم لدول كثيرة مثل ما وقع مع (تسيفي ليفني) التي تعرضت لمحاولة اعتقال بلندن عام 2010م.

ويرى عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي وثق الكثير من جرائم الاحتلال في عدوان غزة المتكرر 2008-2014م: إن الفلسطينيين أمام تراجع دعم العالم لقضيتهم لجؤوا للمحكمة.

ويتابع في حديثٍ لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “غابت العدالة عن ملاحقة إسرائيل فأصبح إظهار جرائم الحرب الإسرائيلية مهمًّا وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كأداة حضارية لمخاطبة العالم”.

ويشدد يونس على ضرورة حماية المدنيين من عدوان الاحتلال، وعدم تركه دون مساءلة؛ لأن جرائمه ضد الأرض والإنسان متصاعدة في الضفة وغزة والقدس المحتلة.

سابقة قضائية

ولا تزال كثير من شكاوى الفلسطينيين في الجنائية الدولية ضد الاحتلال في مرحلتها الأولى من قبول أو نظر اللجنة التمهيدية، لكن الاحتلال استعان بعدد من الدول لإجهاضها على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.

ويترقب مسئولون إسرائيليون ظهور قرار المحكمة الجنائية الدولية بعد أيام بفتح تحقيق في الاشتباه بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وكان الفلسطيني إسماعيل زيادة، ويحمل الجنسية الهولندية، تقدّم بشكوى للقضاء الهولندي لمحاسبة الجيش الإسرائيلي ممثلاً بقائد القوات الجوية الإسرائيلية في عدوان غزة 2014م “أمير إيشيل”، وقائد العملية العسكرية “بيني غانتس” مستفيداً من حقوقه المدنية في الشكوى على جهات رسمية إسرائيلية.

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية منزل زيادة في عدوان 2014م  فجأةً؛ ما أدى لاستشهاد 6 أفراد خمسة من سكان المنزل هم والدة إسماعيل المسنّة، و3 أشقاء، وزوجة أحدهم، وابنه، وأحد جيرانهم.

شكوى زيادة ظهرت مطلع عام 2020م، وكانت سابقة قضائية، وأثارت ردود فعل واسعة أغضبت “إسرائيل”، وأشعرتها بالقلق، استخدمت بعدها جميع أدوات الضغط في هولندا لإجهاض الشكوى.

ويؤكد سعد زيادة -شقيق إسماعيل والموجود الآن بقطاع غزة- لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الشكوى أثارت غضب “إسرائيل” لكن المحكمة الهولندية قررت لاحقاً أن القضية ليست من اختصاصها، مر