خبراء: الضم قادم والمقاومة بكل أشكالها هي الأساس في مواجهة القرار

عقد المنتدى الفلسطيني في بريطانيا الجمعة، ندوة سياسية بعنوان:”القرار الإسرائيلي الأمريكي لضم أراضي الضفة الغربية، نكبة جديدة، كيف يمكن منعها؟”، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمحللين السياسيين، لمناقشة قرار الضم الإسرائيلي والوقوف على مخاطره وكيفية التصدي له.

وشارك في الندوة نخبة من السياسيين والمحللين، وهم د. أحمد عطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية في إسطنبول، ود. جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان، ود. حسن المومني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، د. هاني المصري، مدير مركز مسارات في رام الله، ود. كامل حواش، رئيس الحملة الفلسطينية البريطانية للتضامن مع فلسطين، وأدار النقاش الإعلامي الفلسطيني زاهر البيراوي.

وتناولت الندوة العديد من المحاور المتعلقة بقرار الضم الذي تنوي “إسرائيل” تنفيذه مطلع الشهر المقبل والذي ينص على ضم جزء من أراضي الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، في خطوة لإحكام السيطرة على الأرض بالقوة والدعم الأمريكي، فقد تناول المشاركون مواضيع كخطورة القرار وأثره على الشعب الفلسطيني وعلى الأردن، وعن الدور الذي يجب على الفلسطينيين والدول العربية ومؤسسات المجتمع الدولي القيام به لوقف هذا الخطر وتعطيله.
 
وقد رجح الدكتور أحمد عطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية في إسطنبول، تنفيذ الاحتلال لقرار الضم قائلا: “لا يوجد ما يمكن أن يعيق الضم، فالموقف الأمريكي الداعم للقرار، وهرولة الدول العربية نحو التطبيع مع الكيان تجعل منه مشروعاً قائما، ومن المتحمل أن يبدأ الضم بخطوة رمزية ويستمر ليشمل ما تزيد نسبته عن 30% من أراضي الدولة الفلسطينية”.

وعن خطورة قرار الضم أضاف عطاونة: “الضم يعني انتهاء المسار السياسي الفلسطيني المتمثل في التسوية وحل الدولتين، إذ أنه لن يبقى أرضا لتقام عليها دولة فلسطين، إضافة أن القرار سيعطي اليمين المتطرف الجرأة على طرح فكرة الوطن البديل للفلسطينيين وتنفيذ صفقة القرن الذي يجعل من فلسطين دولة ممزقة بلا حدود.

وأشار إلى أن هنالك أبعادا اقتصادية واجتماعية للقرار، وأن الضفة ستتحول إلى جزر معزولة يصعب التنقل بينها، مما سيعود بالضرر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.

وعن الدور الفلسطيني والعربي في منع جريمة الضم، قال الدكتور جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان: “لابد من التفكير في حسم الصراع، ولا بد من تحرك شعبي ضاغط على الحكومات العربية المرتجفة، فالخيار الوحيد هو المواجهة وليس التكييف، فالمواقف العربية والفلسطينية حتى الآن لم تتحول إلى برامج عمل يمكن أن تحسب لها “إسرائيل” حساب، ولا يزال الرسميون يطرحون فكرة التفاوض والسلام بمن فيهم الفلسطينيون”.

وطالب الدكتور الحمد الحكومات العربية بوقف التطبيع وتجميد الاتفاقات مع “إسرائيل” إن لم يستطيعوا إلغاءها. كما طالب بتقديم الدعم للأردن وفلسطين، عادًّا قرار الضم تهديدا للسيادة الأردنية وحدوده الجغرافية، وطالب بالضغط على الإدارة الأمريكية أكثر لمحاولة تعطيل القرار.

واستنكر الحمد أن تكون هنالك أهمية للفصائل والسلطة والسلاح والمقاومة إذا كانت “إسرائيل” ستقوم بتنفيذ القرار بينما تكتفي الفصائل بالشجب والإدانة.

وأكد في ذات الوقت على ضرورة الدور العربي في إنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل هيئة عربية موحدة لتوفير غطاء ورافعة للقضية الفلسطينية.

وفي الجانب المقابل تناول الدكتور حسن المومني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، خطورة قرار الضم على السيادة الأردنية، وطالب بضرورة استجابة آنية واستراتيجية للنهوض بالواقع العربي الذي يعاني من الوهن والضعف في الوقت الذي تستغل فيه “إسرائيل” هذا الأمر. وأكد أن دور الأردن وموقفه الرافض الضم يعد متقدما عن كل الدول العربية ، ولكنه دور محكوم بمحددات كثيرة. وفِي هذا السياق أكد الدكتور الحمد أن قوة موقف الأردن يعتمد على قوة الموقف الفلسطيني وأنه يصعب مطالبة الأردن بأن يتقدم على موقف السلطة والفصائل الفلسطينية التي يقع على عاتقها قيادة جهود الرفض ورفع السقف ليتوافق مع خطورة المرحلة.

أما عن الدور الفلسطيني وعناصر المواجهة الفلسطينية، أوصى السيد هاني المصري، مدير مركز مسارات في رام الله، بضرورة إعادة هيكلة منظمة التحرير وتفعيل دور الفلسطينيين في الداخل والخارج قائلاً: “يجب إعادة بناء منظمات مؤسسة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية وشراكة حقيقية وتمثيلها جغرافيا لكافة مناطق وجود الشعب الفلسطيني، مؤكدا انه لا يمكن للمنظمة أن تقوم بعملها تحت الاحتلال”.

وأضاف: “يجب أن يقتصر عمل السلطة على تقديم الخدمات للشعب، وأن يعاد النظر في موازنة السلطة ، كموازنة الأجهزة الأمنية البالغة 38% والتي تؤثر على اقتصاد الشعب، وعليها أن تكون مساندة للمقاومة، وأن توفر غطاء أمنيا لها، مؤكدا أن الشراكة بين الفصائل باتت ضرورة، فلا غنى عن المقاومة ولا غنى عن المؤسسات الوطنية المختلفة.

وعن دور الائتلاف العالمي المكون من 192 دولة، الذي تستند إليه السلطة، وفقا لتصريحات بعض قيادتها قال الدكتور كامل حواش، رئيس الحملة الفلسطينية البريطانية للتضامن مع فلسطين: “لا يمكن حشد الرأي العام قبل الحديث عن إعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني الجديد، فالضغط على المجتمع الدولي يبدأ من الداخل، أي أن على المجتمع الفلسطيني أن يتحرك، فالعلاقات الدولية مهمة، ولكن دورها لا يتجاوز الدعم السياسي”.

وأكد حواش على أهمية فهم دور الإدارة الأمريكية الذي يسخر كل أدواته لحماية أمن “إسرائيل”، والتي تضغط على المؤسسات الدولية الفاعلة للحيلولة دون معاقبة “إسرائيل”.

وتأتي هذه الندوة في سلسلة من الندوات التي اعتاد المنتدى الفلسطيني في بريطانيا على تنظيمها، مساهمة في دعم المجتمع والقضية الفلسطينية، وللفت أنظار العالم إلى ضرورة الالتفاف حول القضية الفلسطينية، والسعي للقيام بدور فاعل ومؤثر للحد من انتهاكات الاحتلال للأرض والمقدسات والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.