علماء فلسطينيون يرفضون قانون حماية الأسرة من العنف

أعلن رجال دين فلسطينيون رفضهم لما يسمى “قانون حماية الأسرة من العنف”، والذي تم نشر مسودته تمهيدا لإقراره كقانون من السلطة الفلسطينية.

وعدوا ما جاء فيه “مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية وقيَمِ المجتمع، ومناقضًا لما تقتضيه العقول السليمة والفِطَرُ المستقيمة، وبما يُفضي لتدمير الأسرة الفلسطينية وإضعافها”.

وجاء في بيان وقع عليه عدد من علماء الدين الإسلامي في فلسطين، أن القانون يقضي على أساس العلاقات الأسرية؛ المتمثل في المودة والرحمة والإصلاح، ليقيمها على أساس صراعي خارجي تسلطي”.

وأردف البيان: “يوجد مرونة تامة وفضفاضة في صياغة مواد القانون، وفي تعريف التعنيف الأسري والاقتصادي والنفسي، بما يَطال كل أشكال العلاقة وطرق التعامل، ويُخضعها للمحاكمات الخارجية والعلنية”.

واستدرك: “ومع ما يستدعيه ذلك من رد فعلٍ مقابلٍ، سيُفكّكُ الأسُرَ، ويقضي على كل أسس المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والتسامح والاحترام المتبادل”.

وشدد العلماء على “أن القانون يشكل انتهاكا للخصوصية الأسرية والعلاقات الخاصة بين الزوج وزوجته، والأب وأبنائه، ونقلها من النطاق الخاص إلى النطاق العام”.

وذكروا أن في ذلك، “شَرعنة التدخل في تلك الشؤون بإعطاء الحق لكل أحدٍ في المجتمع بالشكوى لدى الدوائر المختصة والاعتراض على طبيعة العلاقة الأسرية أو الزوجية لغيره، مع ما يستتبعه ذلك من نتائج مدمرة، إضافة إلى تعزيز القِيَمِ الفردية والشخصية المتحررة من كل القيود الدينية والمجتمعية، في مواجهة القيم الأسرية الإسلامية والمجتمعية، والتحلل من كل الالتزامات الأسرية والزوجية والأبويّة، التي قررها الدين أو المجتمع”.

ونبه العلماء إلى أن، “القانون توعّد كل من يحدُّ من هذه الحرية، أو يُعارضها ولو بالكلام، وعدُّ تلك المعارضة جريمةً تستوجبُ الملاحقة والحبسَ والمعاقبةَ والتعنيف والعزل الأسري”.

ورأوا أن، “القانون يقضي على أي سلطة تأديبية أو اعتبارية أو دينية للوالدَين على أولادهما، أو للزوج على زوجته وأسرته”.

وأفادوا بأن، “القانون ينادي بإلغاء الفروق الوظيفية بين الجنسين، والمساواة التامة بينهما في ذلك، وعدّ كل من يُخالف ذلك مرتكباً لجريمة التعنيف الأسري، المستوجبة للعقوبة والحبس والعزل”.

واستطرد العلماء: “ذلك فيه مصادمة واضحة وصارخة لشرعنا وأحكام ديننا، الذي وإن كان قرر أصل المساواة بين الجنسين في الإنسانية وفي معظم التكاليف الدينية، إلا أنه مايز بينهما في بعض الجوانب ممايزةً وظيفية تهدفُ إلى التكامل بينهما في الدور والوظيفة”.

وبيّن العلماء: “مطالبة القانون المذكور بإلغاء كل ما يتعارض معه في القوانين الأخرى، بما يشمل قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وفي ذلك إلغاء لأحكام شرعية قطعية، ومحادة لله ولرسوله، وتحريم لما أحل الله، وإحلال لما حرّم”.

وأكدوا رفضهم للقانون، لمخالفته الواضحة والكبيرة والخطيرة لتعاليم الدين، ولأحكام الشريعة، ولتقاليد المجتمع السليمة والمستقرة، ولمعارضته للعقول السليمة، ومناقضته للفِطَرِ المستقيمة.

ودعا العلماء، الشعب الفلسطيني والسلطة والعشائر والعوائل والفصائل الوطنية والأطر المجتمعية الأصيلة، وكل الغيورين، رفض هذا القانون المدمر للأسرة، ونبذه ورده، والعمل بكل طرق الاحتجاج السلمي والقانوني والديني والوطني على منع إقراره.