تقارير

الصحفيّ حواري.. ضحية جديدة لممارسات السلطة بظل حالة الطوارئ!

الثلاثاء 19/مايو/2020 الساعة 1:29 مساءً

من جديد تضرب السلطة الفلسطينية عرض الحائط بالقيم والمواثيق الخاصة بحماية الصحفيين، وآخرها كان اعتقال أجهزتها الأمنية في طولكرم الصحفي أنس حواري، والاعتداء عليه بالضرب على أحد الحواجز المنتشرة في سياق حالة الطوارئ المفروضة.

هذا الحدث كان مساء الجمعة الماضية، وأمس الاثنين قررت محكمة طولكرم تمديد اعتقال الصحفي حواري 15 يومًا، في حين أكد شهود حضروا المحاكمة أن على وجهه كدمات وآثارَ اعتداء تعرض لها خلال اعتقاله.

المحامي مهند كراجة، وهو من مجموعة “محامون من أجل العدالة”، قال: إن المحكمة مددت اعتقال حواري من أجل “استكمال التحقيق معه”، ورفضت طلب طاقم الدفاع بإخلاء سبيله.

وأفاد كراجة، في تصريح صحفي، أن النيابة العامة وجهت لحواري تهم “مقاومة رجال أمن، وشتم موظف، ومخالفة قانون الطوارئ”، موضحًا أن عنصرين في الأمن قدما إفادة للنيابة قالا فيها: إن حواري اعتدى على العناصر بالضرب والشتم.

وأنكر الصحافي حواري كل التهم الموجهة له، وقال: إنه “لم يمد يده على أحد رغم ما تعرض له من ضرب شديد في عدة أنحاء من جسده”، وتبين وجود جرح في الرأس وآثار دماء وقطب طبية.

شقيقته أيضًا نفت التهم الموجهة له، وقالت: إن 5 من عناصر أمن السلطة اعتدوا عليه بالضرب المبرح.

كما تقول مجموعة “محامون من أجل العدالة”: إنها تلاحظ مؤخرًا توجيه تهمة “مقاومة رجال الأمن” لعدد هائل من الناس يوميًّا، عادّةً أن اللجوء لهذه التهمة حاليًّا سببُه “عدم وجود ما يُسعفهم (رجال الأمن) في قانون الطوارئ لوضع تهم أخرى لتعزيز روايتهم”.

وأكدت “عدم وجود أي تحقيق حقيقي حول انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين”.

ويجدر ذكر مفارقة عجيبة؛ فقد أقدمت شرطة طولكرم على نشر صورة للصحفي حواري، وقد بدا عليها آثار تعديلات عبر برامج الحاسوب لإخفاء الكدمات عن وجهه، ما أثار حالة من التهكم والسخرية، قبل أن تعود الشرطة وتنشر صورة دون هذه التعديلات (الصورة بعد 4 أيام من الاعتداء).