اقتحام الاحتلال مدن الضفة.. ثغرة خطيرة في إجراءات الوقاية من كورونا

في غمرة انشغال العالم بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، تواصل قوات الاحتلال “الإسرائيلي” اقتحام المدن الفلسطينية، والاعتداء على السكان المدنيين، وسط تجاهل كامل لمخاطر نشر العدوى بالفيروس المتفشي في “إسرائيل”.

المرصد الأورومتوسطي، عبر في بيان له عن قلقه البالغ لوجود سلوكيات مريبة لجنود “إسرائيليين” ومستوطنين، خلال عمليات الاقتحام؛ “إذ بصق بعضهم تجاه السيارات المتوقفة وماكينات الصرف الآلية وأقفال المحال التجارية؛ وهو ما يثير تخوفات عن محاولات متعمدة لنشر العدوى بالفيروس، وإثارة الذعر داخل المجتمع الفلسطيني”.

حصيلة الاقتحامات
ووفق المرصد؛ نفذت قوات الاحتلال 207 عمليات اقتحام للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة منذ إعلان السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية في 6 مارس 2020، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتخلل هذه الاقتحامات، اعتقال 191 فلسطينيًّا، والاعتداء على عشرات آخرين، وتنفيذ عمليات هدم لمنازل فلسطينية، وجرت غالبية تلك العمليات دون اتخاذ أيّ إجراءات وقائية ودون ارتداء الجنود ملابس مناسبة لمنع العدوى بالفيروس.

وخلال المدة نفسها، نفّذ المستوطنون “الإسرائيليّون” 19 عملية تسلل للأحياء الفلسطينية في الضفة الغربية تخللها اعتداءات على السكان الفلسطينيّين وممتلكاتهم.

وعدّ المرصد الحقوقي الدولي الانتهاكات “الإسرائيلية” ثغرة في الإجراءات الوقائية الفلسطينية لمواجهة انتشار الفيروس، وتقليلًا من قيمة تدابير العزل والتباعد الاجتماعي، والتي تدعو منظمة الصحة العالمية لتطبيقها في العالم.

ممارسات مريبة
وقال المدير الإقليمي للأورومتوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنس جرجاوي: إنّ الممارسات المريبة للقوات الإسرائيلية خلال اقتحام المدن الفلسطينية من شأنها تعزيز فرضيات النظرة العدائية للجيش والمستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين.

وشدّد “جرجاوي” على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا في هذه الفترة التي يعاني فيها العالم من جائحة كورونا، لافتًا إلى الدور الخطير للاقتحامات الإسرائيلية في رفع احتمالية نشر العدوى بين السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

وتكمن خطورة هذه الاقتحامات مع تفشي فيروس كورونا في “إسرائيل”، وتسببه بوفاة 16 إسرائيليًّا، وإصابة نحو 4500 آخرين، ما يعني أنّ كل عملية اقتحام للقوات الإسرائيلية أو المستوطنين، تمثل خطرًا محتملًا لنشر الفيروس في المناطق الفلسطينية، وفق البيان.

كابوس التحقيق مع المعتقلين
وبيّن الأورومتوسطي أنّ المعتقلين الفلسطينيين خلال الاقتحامات يواجهون خطر الإصابة بالفيروس نتيجة الاحتكاك المباشر بالجنود الإسرائيليين، أو خلال عمليات التحقيق، إذ جرى الاشتباه بإصابة 4 معتقلين وعزلهم بعد التحقيق مع أحدهم في أحد السجون الإسرائيلية.

وذكر الأورومتوسطي أنّه في الوقت الذي تحرص فيه جميع الدول على تأمين وزيادة المعدات واللوازم الصحية لمنع تفشي الوباء، أقدمت القوات الإسرائيلية في 26 مارس 2020، على مصادرة 8 خيام في الأغوار الشمالية شرقي الضفة الغربية، اثنتان منها كانت معدة كعيادة صحية، و4 معدة كملاذ للمواطنين في حالة الطوارئ.

العمال .. إجراءات عنصرية
ومنذ صباح الاثنين الموافق 23/3/2020، بدأت قوات الاحتلال بترحيل آلاف العمال الفلسطينيين العاملين في “إسرائيل” إلى مدن الضفة الغربية من خلال الحواجز، وفتحات الجدار الفاصل، بعد أن ظهر على بعضهم حالات إعياء وارتفاع في درجات الحرارة.

وجرت أغلب عمليات الترحيل، دون إجراء فحوص طبية، ودون ترتيبات خاصة مع الجهات الفلسطينية؛ لضمان التعامل مع العمال العائدين وفحصهم للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وهو سلوك ينطوي على ممارسة تمييز عنصري، وفق المرصد.

وأكد المرصد أن هذه الممارسات تشكل خطرًا على الصحة العامة، وتهديدًا حقيقيًّا بنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن حالة الوفاة الوحيدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية كانت لمواطنة انتقلت لها العدوى من ابنها الذي يعمل في “إسرائيل”.

كما تبين أنّ عددًا كبيرًا من بين 115 فلسطينيا مصابين بفيروس كورونا، نقلت لهم العدوى خلال العمل في “إسرائيل” أو المستوطنات، أو مخالطة العاملين.

الاحتلال يتحمل المسؤولية
وحمّل المرصد الأورومتوسطي “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات الخطيرة، مطالبًا بالوقف الفوري لتلك الممارسات.

كما حث المجتمع الدولي على ممارسة مسؤولياته في حماية الفلسطينيين، وإجبار القوات “الإسرائيلية”، على وقف عمليات الاقتحام التي تهدد بإفشال الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب الأورومتوسطي بالتحقيق في السلوكيات المريبة لعدد من الجنود والمستوطنين، والتي بدا منها محاولة لنشر العدوى بالفيروس، ومحاسبة المسؤولين عنها.